كوريا الشمالية تلغي جميع اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سول- رويترز
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس أن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية صوت لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، وسط استمرار التدهور الحاد في العلاقات بين الكوريتين.
وصوت المجلس، الذي يتخذ الخطوات الرسمية لتبني السياسة التي يمليها حزب العمال الحاكم، على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سول بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع جبل كومكانج السياحي.
وكانت الرحلات للجبل ذي المناظر الخلابة والواقع شمال الحدود الشرقية مباشرة رمزا للتعاون الاقتصادي الذي بدأ خلال فترة الانخراط بين الكوريتين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واجتذب ما يقرب من مليوني زائر كوري جنوبي.
وجرى تعليق المشروع عام 2008 بعد مقتل سائح كوري جنوبي ضل طريقه إلى منطقة محظورة برصاص حراس شماليين.
وتقول كوريا الشمالية إنها تعتبر الآن جارتها الجنوبية عدوا وفي حالة حرب، وألغت العام الماضي اتفاقا عسكريا تم توقيعه في 2018 وكان يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية التي جرى تحديدها بموجب هدنة أنهت الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
وبشكل منفصل، ذكرت الوكالة أن الزعيم كيم جونج أون قام أمس الأربعاء بجولة في مصانع تنتج السلع الاستهلاكية والأغذية وأعطى توجيهات لتطوير المنشآت في إطار تنفيذ سياسة إقليمية جديدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة