العبدلي: هناك فئة من الشعب وصلت تحت خط الفقر ولا يملكون مصاريف العلاج والأكل

ليبيا – أكد المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي،أن ارتفاع معدلات الفقر له أسباب كثيرة منها أهمها أولها الفساد الإداري والمالي الموجود في مؤسسات الدولة، وما يتم نشره من تقارير الجهات الرقابية المحلية والدولية التي تشير بأن الفساد أصبح متوارثاً منذ سنوات طويلة هو من أهم الأسباب، وأن المال العام المنهوب سبب ظهور طبقات داخل المجتمع، منها الطبقة الرأسمالية وهذه الطبقة أغلب رجالها لم يأتوا بالمال بسبب الجهد أو الصناعة أو الزراعة بل بسبب سرقة ونهب مال الدولة.

العبدلي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” قال إن السبب الآخر هو مؤامرة السياسيين على الشعب المغلوب على أمره، وهو ما يحصل بين الأطراف النافذة وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي والطبقة السياسية التي اتفقت على رفع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي ليصبح 4.80 دينار ليبي بسعر الصرف الرسمي، وذلك لإيقاف ما أسموه السوق السوداء الذي قاموا بصناعته بأنفسهم، حيث أعطوا وعدا للشعب بأنهم سوف يخفضون سعر الصرف تدريجياً، ولكن هذا الأمر لم يحدث ونجحت مؤامرتهم ولم يعد هناك حديث على خفض سعر الصرف، مما تسبب في زيادة أرباح التجار في تلك الفترة وزيادة فقر المواطن وكانت تلك بداية ذوبان الطبقة المتوسطة، حسب قوله.

واعتبر أن زيادة المرتبات لا قيمة لها، لأن متوسط المرتبات هو 1500 دينار ليبي أي ما يعادل 300 دولار شهرياً أي 10 دولار في اليوم، ناهيك عن وجود فئات في المجتمع لا تزال مرتباتها أقل من 500 دينار ليبي أي 100 دولار شهرياً، أي ما يعادل 3.33 دولارا لليوم الواحد وهذا يعني بأن هناك فئة من الشعب وصلت تحت خط الفقر، ولا يملكون مصاريف العلاج والأكل التي تعتبر من المصاريف اليومية التي من حق كل إنسان تحفظ له كرامته بموجب كل القوانين المحلية والدولية.

وتابع العبدلي قائلا: “لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يسعى إلى رفع الدعم عن المحروقات، وأن هذا الدعم هو الشيء الوحيد الذي يعتبر متنفس للشعب الليبي، وإذا تم رفعه سوف يتسبب برفع أسعار النقل في دولة مترامية الأطراف بحجم كبير مثل ليبيا، كما سوف يسبب زيادة جنونية في أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعار الخبز حيث تعمل المخابز بوقود الديزل وغيرها، وكل ذلك وأكثر قد يتسبب به هذا القرار التعسفي الذي سوف تكون نتائجه وبالاً ونقمة على هذا الشعب الذي يتلاعب في مصيره ثلة من السياسيين في فترات انتقالية،لذا لا يجب اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية فيها، حسب تصريحه.

وأوضح بأن هناك سياسات عِقاب جماعية لهذا الشعب، تقودها مؤسسات دولية ومنها صندوق النقد الدولي من خلال اجتماعات الصندوق الدائمة مع الأطراف الليبية التي من المفروض ليس له علاقة بليبيا سياسياً، وبعد كل اجتماع تترك توصيات منها رفع الدعم عن الوقود وزيادة سعر الصرف وأي شيء يزيد معاناة المواطن الليبي، ولا نجد إلا التنفيذ من الأطراف السياسية إن لم يكن اليوم سوف يكن في القريب العاجل.

ورأى أن هذه السياسة هي سياسة ممنهجة في عدم محاربة الفساد من قبل الحكومات والجهات الرقابية ليصل الأمر بالدولة للأخذ القروض من هذا الصندوق وتغرق ليبيا في وحل القروض بالفائدة التي لن تتمكن من الخروج منها، وهي سياسة يقودها من في المشهد ليس غباء منهم بل هم يعرفون ماذا يفعلون، وهذا يعني بما لا يدعو للشك بأن ولاء من يقودون هذا الشعب في أيدي مؤسسات النظام العالمي وهذا الأمر يدعو للقلق على مصير الوطن الذي ضاع بين براثن الفقر والولاء للخارج.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية