تكلفة الحرب تتضاعف.. الكنيست يوافق مبدئيا على ميزانية معدلة لعام 2024

قالت وكالة رويترز، إن الكنيست "الإسرائيلي" أبدى موافقة مبدئية على الميزانية المعدلة لعام 2024 التي تضيف عشرات مليارات الشواقل لتمويل الحرب غزة مع إنفاق كبير على وزارة الحرب وتعويض أصحاب المنازل والأعمال التجارية الذين تضرروا من الصراع.

وذكر بيان للكنيست، "أن حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (159 مليار دولار) أو 724 مليار شيقل شاملة تسديد الديون حظت بموافقة 57 مشرعا مقابل رفض 50".

وستُحال الميزانية إلى لجنة الموازنة لمناقشتها حيث قد تجرى عليها تعديلات قبل تصويت متوقع مرة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ يتعين الموافقة على الميزانية في التصويت ثلاث مرات قبل أن تصبح قانونا، وفق رويترز.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي قدّر يوآف غردوس، رئيس قسم الميزانيات في وزارة مالية الاحتلال، تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة بـ190 مليار شيكل (51 مليار دولار)، مشيرا إلى إمكانية رفع الضرائب.

وقال غردوس في جلسة لجنة المالية في الكنيست، التي بحثت موضوع قانون العجز المالي والميزانية للعام 2023، إن "التأثير على الميزانية للعام المالي 2023-2024 يقدر بـ190 مليار شيكل".

وأوضح أنها تشمل "10 بالمئة من الناتج القومي، وتتضمن كلفة قتالية بمبلغ 110 مليارات شيكل، وضياع مداخيل بقيمة 45 مليار شيكل، وصندوق تعويضات بمبلغ 10 مليارات شيكل، ونفقات مدنية دون إعادة التأهيل بقيمة 13.3 مليار شيكل، وكلفة فائدة بقيمة 3 مليارات شيكل وغيرها من النفقات". 

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن غردوس تحفّظ على أقواله بعد الهجوم عليه، ولفت إلى أنها "مجرد تقدير غير دقيق إذ إنه يخضع لمتغيرات كلفة القتال، والتأثير على الاقتصاد والمساعدة الأمريكية وليست واضحة".

وأضافت الصحيفة، أنه "على هذه الخلفية تنظر المالية لإمكانية رفع الضرائب لأجل تمويل جزئي للعجز، ويدور الحديث ضمن أمور أخرى عن إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة، وإلغاء بعض الإعفاءات، وبخاصة في مجال التوفير المالي والسوق المالية وفرض ضريبة على السيارات الكهربائية".

ومن جهته، نفى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إمكانية رفع الضرائب، وادعى أن هذا ليس على جدول الأعمال.

وقالت الصحيفة: "إضافة إلى ذلك ورغم الأموال الائتلافية التي ضخت بمبادرة سموتريتش، فإنه متوقع تقليص عرض في ميزانيات الوزارات الحكومية ومن ضمنها وزارة الصحة".

ومن جانبه، هاجم رئيس اتحاد الغرف التجارية أريئيل لين بشدة إمكانية رفع الضرائب، وقال إن "هذا الطريق لحل مشاكل الميزانية سيكون خطأ تاريخيا جسيما، وإن الطريق الذي يجب اتخاذه هو إلغاء الإعفاءات من الضريبة".

وتابع لين بأن "الإعفاء الأول الذي ينبغي إلغاؤه، هو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي، فإلغاء الإعفاءات من الضريبة يخلق منظومة ضرائب متساوية أكثر، إذ إن هذه الإعفاءات لا يتمتع بها الجميع، وسيكون من السخافة رفع معدلات ضريبة القيمة المضافة وإبقاء الإعفاء من هذه الضريبة في الاستيراد الشخصي".

المصدر: عربي21