رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير وتعقيم خزانات المحطات الأرضية والعلوية بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، على استمرار أعمال غسيل وتطهير وتعقيم خزانات المحطات الأرضية والعلوية بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تنفيذا للخطة الدورية الموضوعة للشركة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بإقليم محافظات القناة الثلاثة.
وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الأعمال تشمل صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما يتم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وتم عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف.
وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة: إن عمليات غسيل وتعقيم مروقات المحطات تتم بواسطة فنيي المحطات، والمعامل والتشغيل والصيانة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة.
وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن أثناء أعمال الغسيل والتطهير والتعقيم التي تتم للمحطات يتم أيضا عملية غسيل للشبكات، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة
وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع بصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بمحافظات القناة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم الحصول عليها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة الثلاثة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للتأكد من صلاحيتها، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتحقيق رغباتهم، واحتياجاتهم في الحصول على كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية مياه القناة اللواء عبد الحمید عصمت محافظات القناة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.