بـ «قالب طوب».. المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة قتل جاره بالصف
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 7 سنوات في اتهامه بقتل جاره بواسطة «حجر طوب » على إثر مشاجرة بينهما فى عزبة السلام بالجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومحمد حسن خطاب.
وجاء في أمر الإحالة جنايات الصف المقيدة أن المتهمين «خالد.
أضافت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت في ذات الزمان وبذات المكان بجريمة قتل المجني عليه الأول "عطوة"عمداً بأن بيتا النية و عقدا العزم على قتله، إثر خلاف بينهم وما أن ظفروا به حتى سدد له الأول منهما ضربة «طوبة» أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت التحقيقات للمتهمين أنهم حازوا و أحرزوا أدوات "طوب - حجارة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها في القضية.
اقرأ أيضاًالمشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض «طفلة» بالشرابية
المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالقطامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار حوادث الصف حوادث الصف قتل محكمة جنايات الجيزة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس