الناصر يوضح بشأن حالات وظيفية تجري دراستها من قبل مجلس الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الناصر: مجلس الهيئة سيتولى خلال المرحلة الانتقالية فقط مهام مجلس الخدمة المدنية
أكد رئيس مجلس هيئة الخدمة والادارة العامة سامح الناصر، ان مجلس الهيئة سيواصل دراسة القضايا والحالات الوظيفية التي تم عرضها خلال اجتماعات مجلس الخدمة المدنية قبل تاريخ 28/1/2024 لغايات التوصية بالاجراءات والاحكام المتعلقة بها وفقاً للتشريعات الناظمة لها.
اقرأ أيضاً : انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية 2024 - تفاصيل
وأكد الناصر في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، أن مجلس الهيئة المشكل بموجب أحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023، وسيتولى خلال المرحلة الانتقالية فقط مهام مجلس الخدمة المدنية ، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الخميس، الذي استعرض مجموعة من القضايا منها توفيق اوضاع الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومية، ومحددات مرتبطة بمشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف في الخدمة المدنية، وتعليمات التقييم الكمي والموضوعي للوظائف ، وكذلك مناقشة مخاطبات الدوائر للهيئة بخصوص منح العلاوات لبعض الوظائف وتحويل الصفة الوظيفية ، وشؤون تتعلق بوظائف العقود الشاملة وحالات وظيفية مختلفة.
وبين الناصر أن الهيئة ستقوم بتقديم الاستشارة والدعم الفني للدوائر والمؤسسات الحكومية لضمان تطبيق التشريعات الناظمة للموارد البشرية في القطاع العام ، ومكونات استراتيجية الموارد البشرية في المرحلة المقبلة .
إضافة إلى ذلك تمكين العاملين في وحدة الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي في الاجهزة الحكومية من تطبيق المفاهيم الادارية الحديثة والتعامل معها بكفاءة عالية، بحيث تتحقق الغاية منها وهي استقطاب الكفاءات للقطاع العام ، ورفع اداء الموظفين العموميين وتعزيز منهجية تقييم الاداء الفردي والمؤسسي للدوائر ومبدا الثواب والعقاب ، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين .
وبحسب البيان، فقد تم مناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المعتمدة من قبل وحدة متابعة تنفيذ برامج تحديث القطاع العامPMIO في رئاسة الوزراء بادخال بعض التعديلا ت عليها مع الالتزام التام بالمواعيد المحددة من قبل وحدة ال،PMIO كونه قد تم رفعها من قبل معالي نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لتحديث القطاع العام الى دولة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة وعرضت على صاحب الجلالة الملك المعظم وولي عهده الامين ، وسيتم نقل مسؤولية تنفيذها من الوحدة الى هيئة الخدمة والادارة العامة بشكل منظم ومدروس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية الوظائف الحكومية القطاع العام وزارة تطوير القطاع العام مجلس الخدمة المدنیة من قبل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر 150جنيها حدا أدنى علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة الثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص المادة الثانية كالاتي:
يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل