“المعاشات” تعرف بصناديق التقاعد في الدولة ونطاق شمولها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن دولة الإمارات يوجد بها عدد من صناديق التقاعد التي تقدم خدماتها التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وتؤدي هذه الصناديق دورًا هامًا في توفير الأمان المالي والاجتماعي للمواطنين وعائلاتهم.
وأكدت الهيئة، في إطار جهودها لرفع مستوى الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم العاملين في الدولة ضمن الحملة التوعوية “اعرف قانون”، أنه من المهم التعريف بصناديق التقاعد في دولة الإمارات، فالصناديق الرئيسية للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تغطي المواطنين العاملين في القطاع المدني في الدولة هي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وهي جهة اتحادية، وصندوق أبوظبي للتقاعد وهي جهة محلية في إمارة أبوظبي، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وتدير الهيئة العامة للمعاشات وصندوق أبوظبي للتقاعد بعض ملفات القطاعات العسكرية في حين يتوفر لبعضها الآخر صناديق تقاعد خاصة بها.
وأضافت الهيئة أنه ينبغي على أي مؤمن عليه في الدولة معرفة صندوق التقاعد الذي تطبق عليه أحكام قانونه ويكون مشمولاً به، خاصة وأن هذه المعرفة ستسهل على المؤمن عليه الاطلاع على المزايا التأمينية التي توفرها صناديق التقاعد التي سيخضع لها وفق جهة العمل التي يلتحق بها، بالإضافة إلى معرفة التزاماته في موضوع الاشتراكات وفق القانون الذي يطبقه الصندوق وما يتبع ذلك من مزايا تقاعدية ومنافع تأمينية باعتبار وجود اختلافات بين قوانين الصناديق الثلاثة.
وقالت إن هذه المعرفة تسهم في تشجيع المؤمن عليهم على اتخاذ إجراءات وقائية لتحسين استدامة وضعهم المالي، ليكونوا أكثر استعدادًا للتفكير في التخطيط لمرحلة ما بعد التقاعد، وهذا أمر لا يتحقق إلا مع إدراك أهمية التأمين ومعرفة قوانينه وأحكامه.
ويناط بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة اتحادية تطبيق ثلاثة قوانين: الأول منها هو القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويشمل بهذا القانون جهات العمل في الدولة سواء كانت جهات اتحادية أو محلية أو خاصة والمؤمن عليهم الملتحقين فيها قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، والثاني القانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويشمل به جهات العمل في الدولة سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة والمؤمن عليهم الملتحقين فيها بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكلا القانونين السابقين يستثني من الشمول بأحكامهما جهات العمل والمؤمن عليهم في القطاع الحكومي المحلي والقطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وكذلك جهات العمل والمؤمن عليهم في الحكومة المحلية لإمارة الشارقة.
أما القانون الثالث فهو القانون الخاص بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية وقد شرعت دولة الإمارات في العمل بالقانون في 1/1/2007 وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2007م، حيث حدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة، ويُشمل بالقانون جميع مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع المدني في جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات، فضلاً عن مواطني الدولة العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم الشمول وفق الضوابط والأحكام التي يحددها القانون.
أما بخصوص صندوق أبوظبي للتقاعد، فيطبق الصندوق القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لأبوظبي ويشمل حالياً المتقاعدين لدى الصندوق، بينما يشمل قانون رقم (18) لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية إمارة أبوظبي المؤمن عليهم ممن هم على رأس عملهم والمؤمن عليهم الجدد، ويشمل بهذه القوانين جهات العمل والمؤمن عليهم في الحكومة المحلية للإمارة وكذلك جهات العمل في القطاع الخاص والعاملين فيها.
أما صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، فهو معني بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، ويشمل جهات العمل في الحكومة المحلية لإمارة الشارقة والعاملين فيها، بينما يشمل القطاع الخاص والعاملين فيه بالإمارة لدى هيئة المعاشات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز” تدرس إنشاء مصنع جديد لحلول الطلاء المستدام في أبوظبي
أعلنت شركة “ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز” LHS، المتخصصة في حلول البنية التحتية المستدامة، عن خططها لإطلاق منشأة تصنيع جديدة في العاصمة أبوظبي، مخصصة لتقنيات الطلاء الموفّرة للطاقة. جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في فعاليات معرض “اصنع في الإمارات 2025”.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية “ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز” لتوطين عمليات إنتاج التقنيات الخضراء في دولة الإمارات، حيث يُعدّ الطلاء المستدام أحد الحلول الرائدة التي تساهم في خفض درجات حرارة الأسطح، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة، وتوفير بيئات عمرانية أكثر استدامة.
وقال “أتول كابيل” المدير العام لمجموعة “ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز”: “ندرس إمكاينة تأسيس منشأة جديدة من الصفر في أبوظبي، حيث تشير المعطيات الحالية إلى أن هذه الخطوة تُعد الأنسب من حيث الكفاءة والسرعة في التنفيذ”، وأضاف: “نفخر من خلال مشاركتنا في معرض “اصنع في الإمارات 2025″ بتجديد التزامنا الطويل الأمد برؤية دولة الإمارات الصناعية، وذلك من خلال توطين عمليات إنتاج التقنيات المستدامة القابلة للتطبيق والتوسّع. هذا التوجه يُمكّننا من الاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق، وتقليل بصمتنا الكربونية، وتوفير حلول تبريد للمباني والبُنى التحتية دون الحاجة إلى الكهرباء — بما يدعم في الوقت نفسه طموحات الدولة في مجالات التصنيع الأخضر والابتكار المستدام.”
وتستهدف “ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز ” من خلال هذا المشروع عدداً من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، تشمل المباني السكنية والتجارية، والمستودعات، وقطاع الخدمات اللوجستية، والمرافق الصناعية، حيث يشكّل تخفيض الحرارة والاستهلاك الكهربائي أولوية في ظل التوجهات البيئية الحديثة.
وأكد “كابيل” أن التعاون وتكامل القدرات مع الشركاء المحليين والدوليين يمثل حجر الأساس في رحلة الشركة نحو تقديم حلول مستدامة تُحدث أثراً ملموساً على مستوى البيئة والاقتصاد في آن واحد.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها