“المعاشات” تعرف بصناديق التقاعد في الدولة ونطاق شمولها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن دولة الإمارات يوجد بها عدد من صناديق التقاعد التي تقدم خدماتها التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وتؤدي هذه الصناديق دورًا هامًا في توفير الأمان المالي والاجتماعي للمواطنين وعائلاتهم.
وأكدت الهيئة، في إطار جهودها لرفع مستوى الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم العاملين في الدولة ضمن الحملة التوعوية “اعرف قانون”، أنه من المهم التعريف بصناديق التقاعد في دولة الإمارات، فالصناديق الرئيسية للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تغطي المواطنين العاملين في القطاع المدني في الدولة هي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وهي جهة اتحادية، وصندوق أبوظبي للتقاعد وهي جهة محلية في إمارة أبوظبي، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وتدير الهيئة العامة للمعاشات وصندوق أبوظبي للتقاعد بعض ملفات القطاعات العسكرية في حين يتوفر لبعضها الآخر صناديق تقاعد خاصة بها.
وأضافت الهيئة أنه ينبغي على أي مؤمن عليه في الدولة معرفة صندوق التقاعد الذي تطبق عليه أحكام قانونه ويكون مشمولاً به، خاصة وأن هذه المعرفة ستسهل على المؤمن عليه الاطلاع على المزايا التأمينية التي توفرها صناديق التقاعد التي سيخضع لها وفق جهة العمل التي يلتحق بها، بالإضافة إلى معرفة التزاماته في موضوع الاشتراكات وفق القانون الذي يطبقه الصندوق وما يتبع ذلك من مزايا تقاعدية ومنافع تأمينية باعتبار وجود اختلافات بين قوانين الصناديق الثلاثة.
وقالت إن هذه المعرفة تسهم في تشجيع المؤمن عليهم على اتخاذ إجراءات وقائية لتحسين استدامة وضعهم المالي، ليكونوا أكثر استعدادًا للتفكير في التخطيط لمرحلة ما بعد التقاعد، وهذا أمر لا يتحقق إلا مع إدراك أهمية التأمين ومعرفة قوانينه وأحكامه.
ويناط بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة اتحادية تطبيق ثلاثة قوانين: الأول منها هو القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويشمل بهذا القانون جهات العمل في الدولة سواء كانت جهات اتحادية أو محلية أو خاصة والمؤمن عليهم الملتحقين فيها قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، والثاني القانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويشمل به جهات العمل في الدولة سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة والمؤمن عليهم الملتحقين فيها بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكلا القانونين السابقين يستثني من الشمول بأحكامهما جهات العمل والمؤمن عليهم في القطاع الحكومي المحلي والقطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وكذلك جهات العمل والمؤمن عليهم في الحكومة المحلية لإمارة الشارقة.
أما القانون الثالث فهو القانون الخاص بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية وقد شرعت دولة الإمارات في العمل بالقانون في 1/1/2007 وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2007م، حيث حدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة، ويُشمل بالقانون جميع مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع المدني في جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات، فضلاً عن مواطني الدولة العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم الشمول وفق الضوابط والأحكام التي يحددها القانون.
أما بخصوص صندوق أبوظبي للتقاعد، فيطبق الصندوق القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لأبوظبي ويشمل حالياً المتقاعدين لدى الصندوق، بينما يشمل قانون رقم (18) لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية إمارة أبوظبي المؤمن عليهم ممن هم على رأس عملهم والمؤمن عليهم الجدد، ويشمل بهذه القوانين جهات العمل والمؤمن عليهم في الحكومة المحلية للإمارة وكذلك جهات العمل في القطاع الخاص والعاملين فيها.
أما صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، فهو معني بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، ويشمل جهات العمل في الحكومة المحلية لإمارة الشارقة والعاملين فيها، بينما يشمل القطاع الخاص والعاملين فيه بالإمارة لدى هيئة المعاشات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: لا تطبيع مع “إسرائيل” وحصرية السلاح قرار لا رجوع عنه
يمن مونيتور/ وكالات
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن مسألة التطبيع مع “إسرائيل” “غير واردة حاليا”، مشددا في الوقت ذاته على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا رجوع عنه.
وقال عون، خلال لقائه وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في بيروت، إن “السلام بالنسبة للبنان يعني حالة اللاحرب، أما التطبيع مع إسرائيل فلا مكان له في السياسة الخارجية اللبنانية في الوقت الراهن”، بحسب بيان للرئاسة نشر عبر منصة “إكس”، في أول رد رسمي على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن رغبة تل أبيب في تطبيع العلاقات مع لبنان وسوريا.
وفيما يتعلق بالسلاح، شدد الرئيس اللبناني على أن “قرار حصرية السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا تراجع عنه، لأنه أحد أبرز عناوين السيادة الوطنية”، مشيرا إلى أن “تطبيقه سيراعي مصلحة الدولة واستقرارها الأمني، حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية”.
كما أكد أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار بناء على مصلحة لبنان العليا.
ودعا عون جميع الأطراف السياسية اللبنانية إلى التعاون مع الدولة لحماية البلاد من الأخطار والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن التغيرات الإقليمية قد تتيح فرصا لحلّ ملفات حساسة، من بينها ملف السلاح خارج شرعية الدولة.
أما بالنسبة لسوريا، فعبّر الرئيس اللبناني عن حرصه على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، مؤكدا ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين، ومشددا على احترام السيادة المتبادلة.
دعم أوروبي
وفي سياق متصل، أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بيروت خلال لقائهم رئيس الوزراء نواف سلام، اليوم الجمعة، التزامهم بدعم لبنان، لا سيما في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقلال القضاء.
وأعرب سلام عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه الإنساني والاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية “ماضية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما نص اتفاق الطائف”.
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت أكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، واعتبر أن هذا الدعم “ركيزة أساسية لتعزيز صمود السكان والاستقرار الداخلي”.
وأكد سلام على أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان “يونيفيل” سنة إضافية، لدورها الحيوي في تطبيق القرار الدولي 1701 وتعزيز الأمن في الجنوب اللبناني.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات