الشركات الإيرانية شمالي العراق تتقلص إلى النصف خلال عقدين.. تفوق تركي واضح
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
السومرية نيوز - اقتصاد
كشف ممثل إقليم كردستان العراق ناظم دباغ، إن عدد الشركات الإيرانية في السليمانية وصل إلى أقل من 150 خلال عام 2023 بعد أن كان 450 شركة في عام 2002، مضيفا أن عدد الشركات التركية في المقابل وصل إلى 2000 بعد أن كان لا يتجاوز 100 شركة في السليمانية وأربيل. وأفادت وكالة إيلنا العمالية، بأن محمود نجفي عرب، رئيس غرفة تجارة طهران، وممثل إقليم كردستان ناظم دباغ، شددا على” ضرورة التهدئة في العلاقات السياسية بين إيران وإقليم كردستان”، معتبرين “تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة سبباً لاستقرار العلاقات في المستقبل القريب”.
وفي هذا اللقاء أعلن رئيس غرفة طهران استعداد الغرفة لاستقبال وفود من التجار وإرسال وفد تجاري من الناشطين الاقتصاديين إلى هذه المنطقة، وقال “إن مقترح إرسال وفد تجاري من غرفة طهران إلى أربيل أو السليمانية تم تقديمه إلى وزارة الخارجية الإيرانية لنثبت حسن نوايانا”.
وأكد المسؤول الإيراني أن التبادلات التجارية بين إيران والعراق تتم بشكل رئيسي عبر إقليم كردستان. لافتا إلى أن الجولة الجديدة من العلاقات والتعاون ستتناول إحداث استثمارات مشتركة.
بدوره، صرّح ناظم دباغ خلال هذا اللقاء أن سلطات حكومة إقليم كردستان تؤكد على الحفاظ على علاقات هذا الإقليم مع إيران وتعزيزها في المجالين السياسي والاقتصادي، موضحا أنه بعد حل المشاكل وسوء التفاهم الحاصل ستصبح الأرضية جاهزة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويمكن لإقليم كردستان أن يكون حليفاً استراتيجياً لإيران في كافة المجالات.
وأشار المسؤول العراقي إلى الأحداث الأخيرة ومقاطعة البضائع الإيرانية في أسواق أربيل، فقال: على الرغم من صدور هذا الإعلان من قبل غرفة أربيل إلا أن تبادل البضائع مستمر في الحدود التجارية لإيران وإقليم كردستان ونعتقد أنه بالإضافة إلى الحفاظ على التعاون الاقتصادي، يجب على الجانبين اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تطوير هذه العلاقات.
*تفوق تركيا على إيران في السوق العراقية
ولفت دباغ إلى أن سوق جنوب العراق والمناطق العربية في هذا البلد يتم إمداده عبر إقليم كردستان من المنتجات والسلع المستوردة من إيران، وقال: عندما يحصل نقص في المنتجات والسلع الاستهلاكية في إقليم كردستان، فإن التجار الأتراك يكثفون نشاطهم في هذا السوق، وهذا ليس في مصلحة الشركات والتجار الإيرانيين.
وأكد ممثل إقليم كردستان أن النظرة التركية لإقليم كردستان هي وجهة نظر اقتصادية، وذكر أن تجارة الشرنقة الإيرانية مع إقليم كردستان يجب أن تصبح تجارة رسمية والاتفاقيات المبرمة في السنوات الأخيرة بين المحافظات الحدودية الإيرانية والغرف التجارية المتمركزة في هذه المنطقة مع إقليم كردستان يجب أن تدخل حيز التنفيذ.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو