سجن الناظور يوضح بخصوص الاعتداء على سجينين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
فندت إدارة السجن المحلي الناظور 2 الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص الاعتداء على سجينين.
وأكدت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي “ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي العمل الحقوقي بمنطقة الريف بخصوص “استمرار التعذيب بالسجن المحلي الناظور 2” و”اعتداء موظفين بالمؤسسة على سجينين”، أن “ما جاء في بلاغ الجمعية المذكورة هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت أن “رئيس هذه الجمعية سبق أن كان نزيلا بالسجن المحلي الناظور 2، ويسعى منذ نهاية عقوبته إلى الترويج لمجموعة من الأكاذيب والمغالطات حول المؤسسة والعاملين بها، مستغلا ترؤسه لجمعية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الحالتين الواردتين في بلاغ الجمعية المعنية هما لسجينين قاما بارتكاب مخالفات داخل المؤسسة، حيث قام الأول بارتكاب مخالفة التنطع وعدم الامتثال وتمزيق الزي الرسمي لأحد الموظفين وهو ما استدعى عرضه على اللجنة التأديبية، بينما قام السجين الثاني بإحداث الفوضى أمام دكان المؤسسة”.
وخلصت إدارة المؤسسة إلى التأكيد على أن ” نشر مثل هذه الادعاءات والاتهامات الباطلة لن يثنيها عن التطبيق الصارم للقانون في حق جميع النزلاء، مع احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء صونا لسمعة المؤسسة والعاملين بها “.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ماء العينين: تصريحات وهبي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع تتضمن معطيات "مخالفة للحقيقة"
قالت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، إنها تفاجأت من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ذات الصلة بمحاولة تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أنها « تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بمقتضى النص والواقع ».
وأوضحت ماء العينين في منشور على صفحتها بـ « فايسبوك » أن الوزير حاول تبرير « معارضته الشديدة » لهذه المقتضيات بالدفع بكون المواد القانونية المعنية تستهدف المواطنين جميعا وتضعهم موضع شبهة في علاقتهم بحقهم الدستوري في التملك، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة، مشددة على أن ذلك « مخالف تماما للحقيقة ».
ووفق المتحدثة، فإن مقتضيات الفصل 8-256 من الفرع 4 مكرر من القانون 16.10، الذي أحاله رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران على مكتب مجلس النواب، تنص على معاقبة كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000درهم، إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة.
وأضافت القيادية في حزب « المصباح » أن الوزير « يعلم أن الإطار القانوني الساري المفعول حاليا ينظم عملية التصريح بالممتلكات أمام المجلس الأعلى للحسابات في بداية تقلد المهام وبعد انقضائها، غير أنه لا ينص على الجزاء في حالة ثبوت زيادة هذه الممتلكات زيادات غير مبررة »، معتبرة أن ذلك يفرغ مقتضى التصريح الإجباري من قيمته ويكاد يجعله شكليا.
وأكدت ماء العينين على أن النص كما تم عرضه أكد على ثبوت الزيادة الكبيرة وغير المبررة، مضيفة أنه من المعلوم أن الثبوت يتم بناء على تحريات تتولاها الجهات المختصة بناء على مؤشرات، وأن قرينة البراءة تظل مكفولة بتنصيص مشروع القانون على الحق في إثبات المصدر المشروع للزيادة المذكورة، وذلك في ردها على « تصوير الوزير للمدافعين عن القانون كفاعلين عبثيين يتلاعبون بحقوق الناس ويوجهون إليهم التهم بشكل عبثي لمجرد الزيادة في ثرواتهم وممتلكاتهم »، وفق قولها.
وأردفت أن المنطق الذي يدفع به الوزير قائم على مقولة: ”لا توجه لي اتهاما ولا تخاطبني حتى تكتمل عناصر إدانتي لديك”، معتبرة أنه يعد « تقويضا لفلسفة التشريع الجنائي القائمة على توجيه الاتهام ومنح الفرصة للمشتبه فيه وللمتهم للدفاع عن نفسه، حيث يظل متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ».
وشددت المتحدثة على أن من حق الجميع معارضة مقتضيات قانونية لا يتفق معها، مستدركة أن « المعارضة يجب أن تتأسس على دفوعات لا تخالف الحقيقة ولا تحور النص المقترح، ولا تحاول شيطنة النوايا الكامنة خلفه وتصويرها في صورة المتلاعب بحقوق الناس والمتجرئ على حرياتهم ».
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع العدالة والتنمية عبد الطيف وهبي ماء العينين
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية