رويترز: الفضة خيار المصريين الجديد للحفاظ على مدخراتهم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال تقرير لرويترز إن الذهب أصبح بعيدا عن متناول الكثيرين مع الارتفاع الكبير في أسعاره، وإن الفضة باتت خيار المصريين المفضل لمواجهة تأثيرات التضخم.
وحسب الوكالة، أدت التقلبات في سوق العملة الموازية في مصر، والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه (العملة المحلية) إلى حالة من الفوضى في تجارة الذهب، مما دفع بعض الناس إلى اللجوء للفضة كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم.
وانخفض الجنيه ما يقرب من 50% مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022، إذ تواجه البلاد نقصا متزايدا في تدفقات العملة الأجنبية.
لكنه تهاوى في السوق السوداء، في وقت يسعى المصريون لحماية مدخراتهم عن طريق شراء الدولار والمعادن النفيسة والعقارات.
وفي بلد تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من سكانه البالغ عددهم 105 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه، لا يستطيع سوى عدد قليل منهم تحمل تكاليف الاستثمار في العقارات الراقية التي تزدهر مبيعاتها، كما تقول رويترز في تقريرها.
وقد قفز سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 71 جنيها الشهر الماضي، مقابل سعره الرسمي عند 30.85 جنيه، قبل أن يتراجع إلى أقل من 60 جنيها الأيام الماضية وسط توقعات بتوسع التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي وتقارير عن استثمارات إماراتية على ساحل البحر المتوسط بمصر.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري -أمس الخميس- إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 29.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، من 33.7% الشهر الذي قبله، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.
وبحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر 57.8% بين عامي 2022 و2023.
كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا 122.7% إلى 3875 جنيها (126 دولارا) العام المنتهي في 30 يناير/كانون الثاني، وفق الاتحاد العام للغرف التجارية.
وتنقل رويترز عن الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة قوله إن هذا الإقبال يدفعه "الذعر" مضيفا أن "امتلاك الذهب في هذه اللحظة لا هو استثمار ولا هو ادخار، هو هروب بالأموال إلى ملاذ آمن من باب الحق الشرعي للدفاع عن المال".
من جهته يرى إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب الحالية "غير عادلة" وأن شراء المعدن الأصفر خلال هذه الفترة المضطربة "غير منطقي".
وقال أيضا إن اندفاع الناس لاقتناء الذهب مؤخرا سببه "توجهات صفحات التواصل الاجتماعي التي تقول: اشتروا ذهب، الذهب يزيد".
وبحسب تقرير مراسل الجزيرة نت الذي نشر نهاية الشهر الماضي، تشهد أسواق الذهب في مصر حالة من الارتباك، بعد إلقاء السلطات القبض على عدد من كبار تجار الذهب، بذريعة التلاعب بالأسعار وإشعالها، فضلا عن اتهامهم بتخزين السبائك، والمسؤولية عن ارتفاع الدولار، بالإقبال على شرائه لتأمين احتياجات سوق الذهب من واردات الخامات الخارجية، فضلا عن الوفاء بالتزامات دولية لكبار التجار من نظرائهم بالخارج.
وأمام ارتفاع أسعار الذهب، اتجه العديد من المصريين نحو شراء الفضة، وتنقل رويترز عن إحدى المصريات قولها إنها اضطرت إلى اختيار الفضة لأن شراء "حلق صغير" من الذهب عيار 18 يزن أقل من غرام بات سعره أكثر من 3 آلاف جنيه.
وتنقل رويترز عن وصفي أمين مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية أن هناك إقبالا متزايدا على سبائك الفضة والمشغولات الفضية، رغم اعتبار البعض أنها "من الدرجة الثانية".
وقال هاني واصف، تاجر الفضة المعروف في منطقة خان أبو تكية بالقاهرة القديمة، إن زبائنه عادة من أصحاب الدخل المحدود الذين يريدون الحفاظ على قيمة أموالهم ولا يستطيعون شراء الذهب.
وذكر أبانوب -وهو بائع في أحد محلات الفضة بالقاهرة وطلب ذكر اسمه الأول فقط- إن بعض المتزوجين الجدد يشترون شبكة الزواج من الفضة بدلا من الذهب المعتاد مضيفا أن "الفضة أصبحت هي الذهب".
وزاد سعر غرام الفضة لأكثر من الضعفين خلال عام ليصل إلى 47 جنيها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء"، وقد فهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن بيع الذهب لا يجوز إلا إذا كان متساويًا في الوزن، مع التسليم في نفس المجلس، بشرط أن يكون الذهب يُباع بذهب مثله، أي من نفس النوع.
الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإفتاء تكشف عنها
60 نصيحة من دار الإفتاء لإغتنام العشر الاوائل من ذي الحجة
الموافقة على إنشاء فرع متكامل لدار الإفتاء المصرية بالقليوبية
هل تصوير الشخص لنفسه أثناء أداء مناسك الحج حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف".
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيطوأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق.
وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا".
ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أجابت عن سؤال يقول سائله "أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟"، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه