الأمم المتحدة تحذر من عمليات القتل السرية التي تنفذها إسرائيل في مستشفى بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
حذر خبراء أمميون من عمليات قتل تنفذها إسرائيل خارج نطاق القضاء في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية.
وقال الخبراء إن عمليات قتل 3 فلسطينيين بالمستشفى قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وفي 29 يناير ورد أن نحو 10 أعضاء مسلحين من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية دخلوا المستشفى متنكرين في زي أطباء وممرضات ومدنيات ودخلوا جناح إعادة التأهيل وأطلقوا النار على باسل أيمن الغزاوي وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ثلاثة أشهر، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر هو محمد وليد جلامنة.
وأظهرت مشاهد مأخوذة من كاميرات المراقبة في مستشفى ابن سينا في جنين، اللحظات الأولى لعملية الاغتيال التي نفذتها القوات الإسرائيلية صباح اليوم وأودت بحياة 3 فلسطينيين.
وتزعم إسرائيل أن الرجال الثلاثة متورطون في "الإرهاب" الذي تمارسه الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقال الخبراء: "بغض النظر عن ذلك، فإن إسرائيل مطالبة دائما باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأفاد الخبراء بأنه وفي الأراضي المحتلة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على الأغلب قد يكون للقوات الإسرائيلية الحق في اعتقالهم أو احتجازهم لكن لا يجوز لهم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة، مشيرين إلى أنه وبدلا من ذلك اختارت إسرائيل قتلهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة.
وشدد الخبراء على أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي فإن قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب، في إشارة إلى باسل أيمن الغزاوي.
وصرح الخبراء: "من خلال التنكر في صورة أفراد طبيين ومدنيين غير مؤذيين ومحميين، ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا جريمة حرب الغدر وهي محظورة في جميع الظروف".
ودعا الخبراء "إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال بما يتماشى مع القانون الدولي بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها، مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتوفير الحماية لهم"، وطلبوا بدفع "تعويضات للضحايا".
كما شددوا على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها أفرادها.
وحثوا في السياق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق سريع في عمليات القتل.
وقال الخبراء: "إننا نحث جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".
وكان خبراء الأمم المتحدة قد أشاروا في السابق إلى سوء استخدام إسرائيل لقوانين مكافحة الإرهاب المفرطة في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتجاز والملاحقة القضائية.
ووقعت عمليات القتل وسط زيادة مثيرة للقلق في عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في انتهاك واضح لحقهم في الحياة في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اسرائيل الضفة الغربية الشرطة الإسرائيلية القانون الإنساني القانون الإنسانی القانون الدولی عملیات القتل
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي بقطع العلاقات مع الاحتلال| برشلونة تنتفض ضد انتهاكات إسرائيل.. وخبير: يعزز الضغط الدولي
سجّل التاريخ، قرار بلدية برشلونة بقطع جميع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، إلى أن يتم احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا كخطوة جريئة تُضاف إلى سلسلة الضغوط الدولية المتصاعدة ضد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار تعبير عن استياء دوليوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذا القرار، الذي أيّده الحزب الاشتراكي الحاكم وساندته أحزاب يسارية متطرفة وفصائل كاتالونية داعية للاستقلال، ليس مجرد لفتة رمزية بل هو تعبير قوي عن استياء دولي متنامٍ من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن أهمية القرار تكمن في كونه صادرًا عن ثاني أكبر مدينة في إسبانيا، مما يضيف وزنًا معنويًا وسياسيًا للضغوط الدولية. فبعد أن كانت عمدة المدينة السابقة، آدا كولاو، قد علّقت علاقات المدينة مع إسرائيل عام 2023، جاء قرار العمدة الحالي، جومي كولبوني، ليعيد تفعيل هذا التعليق وبشكل أكثر حزمًا.
يؤكد حجم الكارثة الإنسانية في غزةوأكد أن المعاناة والموت في غزة خلال العام ونصف الماضي، والهجمات الأخيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تجعل من أي علاقة معها أمرًا غير ممكن. هذا الموقف يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وبلغ مرحلة لا يمكن للدول والمدن المسؤولة أن تغض الطرف عنها.
ويتناغم قرار برشلونة، مع الموقف المتشدد الذي يتبناه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي اتهم إسرائيل مرارًا بانتهاك القانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة، محذرًا من أن حملتها العسكرية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وعبّر سانشيز صراحة عن هذا الموقف بقوله على منصة X، قائلا: “بعد عام من اعترافنا بدولة فلسطين، أصبح الألم في غزة لا يُحتمل”.
وأشار سلامة إلى أن إسبانيا ستواصل رفع صوتها، أقوى من أي وقت مضى، من أجل إنهاء المجزرة التي يشهدها". وهذا التوافق بين موقف الحكومة المركزية وموقف المدن الكبرى يعكس تحولًا جذريًا في النبض السياسي الإسباني تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح إنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن هذا القرار، وغيره من المواقف الدولية المتزايدة، يعكس حقيقة أن دولًا كثيرة لم تعد تتحمل السياسات المتهورة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالهاوشدد على إن الدعوة التي يوجهها القرار لهيئة "فيرا دي برشلونة" بعدم استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو شركات متورطة في صناعة الأسلحة أو تحقق أرباحًا من الصراع، هي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بدأ يطبق تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالها.
واختتم أيمن سلامة، إن تراكم هذه الضغوط، من تصريحات رؤساء الدول إلى قرارات المدن الكبرى، يشير إلى أن آن الأوان قد حان ليصحح المجتمع الدولي موقفه تجاه إسرائيل ويتخذ التدابير المضادة الرادعة ضدها. فالصمت أو التراخي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي يهدد بتقويض النظام العالمي بأسره، ويجعله يتبنى قانون البحر وشريعة الغاب بدلًا من مبادئ القانون الدولي.
وإن قرار برشلونة هو صيحة واضحة وصريحة بأن الإنسانية والقانون الدولي لا يمكن أن يظلا رهينتين للسياسات التي تتجاهل أبسط مبادئ العدل والكرامة الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية