الأمم المتحدة تحذر من عمليات القتل السرية التي تنفذها إسرائيل في مستشفى بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
حذر خبراء أمميون من عمليات قتل تنفذها إسرائيل خارج نطاق القضاء في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية.
وقال الخبراء إن عمليات قتل 3 فلسطينيين بالمستشفى قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وفي 29 يناير ورد أن نحو 10 أعضاء مسلحين من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية دخلوا المستشفى متنكرين في زي أطباء وممرضات ومدنيات ودخلوا جناح إعادة التأهيل وأطلقوا النار على باسل أيمن الغزاوي وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ثلاثة أشهر، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر هو محمد وليد جلامنة.
وأظهرت مشاهد مأخوذة من كاميرات المراقبة في مستشفى ابن سينا في جنين، اللحظات الأولى لعملية الاغتيال التي نفذتها القوات الإسرائيلية صباح اليوم وأودت بحياة 3 فلسطينيين.
وتزعم إسرائيل أن الرجال الثلاثة متورطون في "الإرهاب" الذي تمارسه الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقال الخبراء: "بغض النظر عن ذلك، فإن إسرائيل مطالبة دائما باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأفاد الخبراء بأنه وفي الأراضي المحتلة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على الأغلب قد يكون للقوات الإسرائيلية الحق في اعتقالهم أو احتجازهم لكن لا يجوز لهم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة، مشيرين إلى أنه وبدلا من ذلك اختارت إسرائيل قتلهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة.
وشدد الخبراء على أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي فإن قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب، في إشارة إلى باسل أيمن الغزاوي.
وصرح الخبراء: "من خلال التنكر في صورة أفراد طبيين ومدنيين غير مؤذيين ومحميين، ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا جريمة حرب الغدر وهي محظورة في جميع الظروف".
ودعا الخبراء "إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال بما يتماشى مع القانون الدولي بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها، مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتوفير الحماية لهم"، وطلبوا بدفع "تعويضات للضحايا".
كما شددوا على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها أفرادها.
وحثوا في السياق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق سريع في عمليات القتل.
وقال الخبراء: "إننا نحث جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".
وكان خبراء الأمم المتحدة قد أشاروا في السابق إلى سوء استخدام إسرائيل لقوانين مكافحة الإرهاب المفرطة في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتجاز والملاحقة القضائية.
ووقعت عمليات القتل وسط زيادة مثيرة للقلق في عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في انتهاك واضح لحقهم في الحياة في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اسرائيل الضفة الغربية الشرطة الإسرائيلية القانون الإنساني القانون الإنسانی القانون الدولی عملیات القتل
إقرأ أيضاً:
الأونروا تندد باقتحام الشرطة الإسرائيلية مقرها في القدس
ندّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية، اليوم الاثنين، في حين أدان المجلس الوطني الفلسطيني ووزارة الخارجية الأردنية اقتحام المقر في بيانين منفصلين.
وقال لازاريني عبر منصة "إكس" إن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل "الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى"، كما تم إنزال عَلم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بدلا منه.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اقتحمت برفقة مسؤولين من البلدية صباح اليوم مجمّع الأونروا في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن "الإجراء تم تنفيذه من قِبَل بلدية القدس كجزء من عملية تحصيل ديون"، مضيفة أن وجود الشرطة يهدف إلى تأمين نشاط البلدية.
وأكد المتحدث باسم شرطة القدس، دين إلسدون، أن عملية تحصيل الديون تتعلق بضريبة "الأرنونا"، وهي ضريبة المسقفات في إسرائيل.
نفي وإدانات
وفي المقابل، نفى مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلة رولاند فريدريك وجود الديون، موضحا أن الأمم المتحدة -والأونروا جزء منها- لا تُطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها".
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان، أن اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا المغلق وإجراء عمليات تفتيش واسعة داخله، واحتجاز حراس الأمن، والاستيلاء على هواتفهم، ومنع التواصل معهم، وإغلاق المنطقة بالكامل "انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
ودعا إلى تحرك دولي فوري وفعال لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
إعلانمن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، باعتباره "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".
وحذرت من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها.
وبموجب اتفاقية وقعت عام 1946، لا يجوز للدول المضيفة فرض ضرائب على الأمم المتحدة أو ممتلكاتها.
ومقر الأونروا في القدس الشرقية، خال من الموظفين منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد معركة استمرت أشهرا تمحورت حول تقديم الوكالة مساعدات إنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي بمنع الوكالة من العمل داخل إسرائيل.
وبدأ تنفيذ قرار إسرائيل بقطع علاقاتها مع الوكالة في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ اتهمت إسرائيل الوكالة بتوفير غطاء لحركة حماس.
وبموجب القرار منعت إسرائيل الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية وفي القدس الشرقية المحتلة، كما تم تعليق التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
لكنّ الأمم المتّحدة سارعت حينها إلى التأكيد أنّ الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.
وظل حرّاس الأمن في المجمّع، وبقي الأثاث داخل المكاتب.
وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتعلن ضمها حينها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت للهجوم من مسؤولين إسرائيليين بادعاء تقويض الأمن الإسرائيلي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش