محلية النواب تبرز دور قانون التصالح في تنظيم البنية العمرانية بمصر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
صرح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بأن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس، يمثل خطوة قانونية ضرورية لتنظيم البنية العمرانية في البلاد.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أوضح درويش، أن هذا القانون يهدف إلى فتح باب التصالح على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أنه يتم انتظار اللائحة التنفيذية للقانون والتي من شأنها أن تساهم في تقنين الأوضاع لملايين الحالات.
وأكد أمين السر على أهمية القانون في التعامل مع التصالح في المناطق العمرانية الجديدة، بما في ذلك الطوابق العليا والمباني المحيطة بالمدن العمرانية، وكذلك المباني الصغيرة المتاخمة للحدود العمرانية، مؤكداً على أن القانون يعمل على معالجة هذه القضايا البالغة الأهمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون التصالح البنية العمرانية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، والحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي، موضحًا أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد.
وتابع احمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم وجود الكثير من التحفظات على المشروع، قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب، مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون".
وأضاف: "نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات، لأن العدالة هي الأساس، ونحن لا نقف مع المالكين فقط ولا مع المستأجرين فقط، بل نهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين"، موضحًا أن 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان بنظام الإيجار القديم.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي، محذرًا من أنه في حال عدم إصداره سيكون على المواطنين اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم.