عضو «الأمناء»: دعوة الرئيس للحوار مسئولية كبرى.. ومشاركة كل القوى أمر مهم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأتى فى توقيت غاية فى الأهمية، خاصة أنها تواكب حواراً اقتصادياً شاملاً، وهو ما تحتاجه مصر فى هذا الوقت الذى يعانى فيه العالم أجمع من مشكلات اقتصادية، ويجعل الجميع يضع آمالاً كبيرة عليها فى طرح رؤى وأفكار جديدة للوصول لحلول اقتصادية سريعة.
كيف ترى أهمية المشاركة فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى فى ظل التحديات الحالية؟
- أهمية المرحلة الثانية من الحوار الوطنى أنها تأتى وسط مشكلات اقتصادية واضحة على مستوى العالم أجمع ومصر كذلك، وكان من الضرورى أن يتم عمل حوار وطنى يجمع كل القوى السياسية والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات حول الأزمة الاقتصادية؛ لطرح حلول عاجلة لمواجهة الأزمات من بينها الغلاء والتضخم، لذلك كان من المهم وجود حوار يستمع لكل الآراء والأفكار، ويتم ترجمتها لخطوات تشريعية أو قوانين جديدة أو قرارات أو سياسات.
طلعت عبدالقوي: الغلاء والتضخم وعجز الموازنة والاستثمار.. أبرز ملفات المرحلة الثانيةما أبرز الملفات الاقتصادية التى يجب التركيز عليها فى جلسات الحوار الوطنى؟
- ملفات الغلاء والتضخم وعجز الموازنة العامة للدولة، والاستثمار المحلى الداخلى والخارجى، والملفات الخاصة بملكية الدولة، وكذلك الصناعة والزراعة والسياحة، وتنشيط كل ملف منها باعتبارها من مصادر الدخل القومى، التى قد تساعد فى حل المشكلات الحالية نتيجة نقص التصدير وزيادة الاستهلاك.
ماذا عن أهمية مشاركة القوى السياسية فى حوار الأزمات الاقتصادية؟
- من المهم جداً مشاركة كل القوى والتيارات السياسية فى المرحلة الثانية من الحوار، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى بمشاركة مختلف القوى السياسية، والخروج بنتائج جيدة وعدد من التوصيات التى تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى بدوره أحالها للأجهزة المعنية لتنفيذها، كذلك جدية المرحلة الأولى التى تسهم وتشجع جميع القوى والتيارات السياسية؛ للمشاركة فى مرحلته الثانية، وعرض رؤاها وأفكارها وملفات فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى؛ للخروج بعدد من الحلول لتغيير الوضع الاقتصادى وتحسين حالته.
ما المطلوب من المشاركين؟
- المطلوب يتمثل فى تجهيز أدواتهم وأوراق العمل وأفكار ورؤى لمقترحات وسياسات يمكن ترجمتها تشريعياً، واستراتيجيات لمشروعات قانونية معينة لإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية الحالية، كذلك المنسق العام للحوار الوطنى أعطى فترة حتى 11 فبراير المقبل؛ لتلقى كل الأفكار والرؤى من القوى السياسية المشاركة للمناقشة فيها خلال بدء الجلسات.
كيف تلقى مجلس الأمناء دعوة الرئيس لإجراء حوار اقتصادى شامل؟
- الدعوة تمثل تأكيداً أن رأس الدولة مهتم بسماع آراء الخبراء والمتخصصين والأحزاب السياسية والقوى الوطنية، وهو أمر وعلامة إيجابية يقوى من خلالها الحوار الوطنى، ويضع على مجلس الأمناء مسئولية كبرى، وتعد تكليفاً لتقديم مخرجات جديدة تساعد فى الخروج من الأزمة الاقتصادية، وتشريفاً لثقة الرئيس فى الحوار والمشاركين فيه.
ما الحلول السريعة التى يمكن طرحها للخروج من أزمة الدولار وضبط الأسواق؟
- هناك العديد من الحلول السريعة فى هذا الشأن، من بينها التوسع فى منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين وتعددها، مع فرض رقابة صارمة على الأسواق، ومنع الاحتكار والسوق السوداء، وتنسيق الجهات المعنية لمواجهة التلاعب بالأسعار، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك، وتكاتف الجميع.. وننتظر آراء الخبراء والاقتصاديين، الذين ستكون لديهم أفكار وحلول جيدة يمكن الاستفادة منها فى ظل الأزمات الحالية.
الخروج بحلول فعالة- بالطبع الآمال كبيرة للمرحلة الثانية، خاصة بوجود عدد من الخبراء والمتخصصين الذين لم يسبق لهم المشاركة بشكل مباشر فى إدارة الدولة، وهذه فرصة جيدة لوضع آرائهم، والخروج بحلول سريعة وفعالة للمشكلات الاقتصادية التى تواجه الدولة بشأن الأزمات، والمرحلة الثانية تحتاج سرعة التنفيذ، واستقاء المعلومات بشكل جيد، ويكون هناك حلول منطقية ومقبولة ومعقولة، ولا يكون الأمر متروكاً للآراء الإنشائية أو عناوين موضوعات فقط، ولكن تكون هناك مناقشة فعالة لحلول الأزمة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأسعار الأحزاب القطاع الخاص المرحلة الثانیة من الحوار القوى السیاسیة الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
تدشين المرحلة الثانية من مشروع الحزام الأخضر لمدينة الحديدة
الثورة نت/..
دشّن محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع الحزام الأخضر لمدينة الحديدة ومحيطها، الهادف إلى توسيع رقعة الغطاء النباتي وتعزيز الجهود البيئية في المحافظة.
تتضمن المرحلة الثانية زراعة سبعة آلاف نخلة، و60 ألف شجرة متنوعة بين مثمرة وحراجية، في المداخل الرئيسية لمدينة الحديدة، بتكلفة تقديرية 168 مليون ريال، بتمويل مشترك من القطاع الخاص، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، والموارد المائية، ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بالمحافظة.
وفي التدشين، أشار المحافظ عطيفي إلى أن المشروع يعد من أبرز المبادرات التنموية البيئية التي تُنفذ في المحافظة، كتجسيد عملي لتوجيهات القيادة الثورية في تعزيز الأمن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه أوضح الوكيل البشري أن المرحلة الثانية ستُنفذ خلال الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2025م .. معتبرا ذلك دفعة قوية في سياق التوسعة الزراعية التي تشهدها محافظة الحديدة، وبما يُسهم في تحسين المشهد الحضري وتقليل آثار التغير المناخي.
وشدد على أهمية تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي، بما يعزز من مكانة الحديدة كمحافظة رائدة في مسار التحول الأخضر.
حضر التدشين رئيس فريق المتابعة والإشراف على المشروع علي الأسدي، ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع، ومدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة يحيى الوادعي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»