«الأنطوني»: توجيهات الرئيس السيسي برفع الأجور والمعاشات إنصاف للمواطن البسيط
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أشادت النائبة نيفين الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات 15% وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وقالت «الأنطوني»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يشعر بالمواطن البسيط ويلمس معاناته ويتابع ما يحدث فى الشارع المصرى، والدليل على ذلك تلك الإجراءات التى جاءت فى وقتها إنصافا للمواطن البسيط أمام غلاء الأسعار المبالغ فيه بسبب الأحداث العالمية الراهنة، وتسببها فى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مضيفة أن هذه القرارات أثلجت قلوب الكثير من الفئات الأقل دخلًا، ومتوسطة الدخل، خاصة أنها جاءت فى توقيت هام جدا للكثير من الأسر المصرية وهو إقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
كما ثمنت عضو صحة الشيوخ، شمول تلك الحزمة لكافة الفئات المهنية، حيث شملت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وآخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.
يشار إلى أن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح منذ أيام بإن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.
وقرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية رفع الأجور الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بلومبيرج: الصين ترفع الحد الأدنى لاستخدام عملتها "اليوان" إلى 40%
رفع بنك "الشعب الصيني" المركزي الحد الأدنى لمعاملات التجارة المقومة بالعملة المحلية "اليوان" من 25% إلى 40%، في إطار تكثيف الصين بنشاط لاستخدام عملتها عبر الحدود من خلال مبادرات مختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ونقلت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية اليوم الإثنين عن مصادر مطلعة - طلبت عدم الكشف هويتها - قولها إن بنك "الشعب الصيني" المركزي طلب من كبرى بنوك الإقراض زيادة إسهام عملة "اليوان" عند إجراء عمليات تسهيل التجارة عبر الحدود، في أحدث مساعيه لاستخدام العملة، في الوقت الذي يواجه فيه العالم موجة من التعريفات الجمركية الأمريكية.
كما يمكن للبنوك تقديم رسوم خدمات مخفضة للمصدرين والمستوردين لتشجيع استخدامهم للعملة الصينية.
وتأتي الخطوة كجزء من التعديل الأخير للبنك المركزي لما يعرف بـ "التحليل الاحترازي الكلي" وهو دراسة صحة النظام المالي وسلامته ونقاط ضعفه لتحديد المخاطر النظامية، وعلى الرغم من أن تطبيق النسبة ليس إلزاميا، إلا أن البنوك التي لا تلتزم بها غالبا ما تحصل على درجة أقل في المراجعة التنظيمية، ما سيؤثر على توسع أعمالها في المستقبل.
وتبرز الزيادة الحادة في تدويل عملة اليوان عزم الصين على تسريع استخدام العملة في التجارة العالمية، وقد يكون لها تأثير كبير على الطلب على العملة، في الوقت الذي أثارت فيه التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مخاوف بشأن جاذبية الأصول المقومة بالدولار عالميا.
كما تعهدت السلطات الصيينة بتعزيز تسهيل الخدمات المالية عبر الحدود في عاصمة البلاد الاقتصادية شنجهاي الشهر الماضي، بما في ذلك تحسين كفاءة التسويات عبر الحدود وتحسين خدمات التحوط من تقلبات أسعار الصرف.
وكانت واردات الصين وصادراتها من السلع قد بلغت خلال العام الماضي 43.8 تريليون يوان صيني، كما صرح محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونج شنج، في يناير الماضي بأن نسبة المدفوعات بعملة اليوان عبر الحدود في تجارة السلع بلغت 30%، كما ارتفعت قيمة عملة "اليوان" الصيني في السوق المحلية بنسبة 1.57% خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 7.187 يوان مقابل الدولار.
تجدر الإشارة إلى أن هناك مفاوضات جارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن أثار ترامب صدمة في الاقتصاد والأسواق العالمية برفعه الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%، ما دفع بكين الرد بزيادات من جانبها، فيما اتفق الجانبان على هدنة لمدة 90 يوما في وقت سابق من الشهر الجاري.