وزير التنمية الفلسطيني: قوات الاحتلال دمرت أكثر من 70% من البنية التحتية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن المعطيات الأولية للوضع في قطاع غزة كشفت عن تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية سواء المادية كشبكات المياه والصرف الصرف الصحي والكهرباء والشوارع، أو الاجتماعية كالمدارس والجامعات.
وقال وزير التنمية المحلية الفلسطيني - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم السبت، إن "الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة دمر 11 جامعة و205 مدارس تدميرا كليا، وخرجت 34 مستشفى عن الخدمة فيما تعمل 3 مستشفيات فقط بشكل جزئي، كما تم تدمير 65 مركزا طبيا".
وأضاف أن "ما تم بناءه في غزة خلال 100 منذ الحرب العالمية الأولى قد دمرها الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الأخير، إلى جانب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية"، مشيرا إلى أنه "في حال توفرت الإمكانيات المالية والضرورية لإعادة الإعمار في غزة فقد يتم استعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر الماضي خلال 25 عاما كحد أدنى، فقد تم تدمير 65% من المساكن في قطاع غزة بشكل جزئي أو كلي واختفت مناطق سكانية بالكامل".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه