الأمير فيصل بن عياف يوجه بإنشاء إدارة للتنمية العقارية في أمانة منطقة الرياض
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
وجه صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، بإنشاء إدارة متخصصة في التنمية العقارية بمسمى (الإدارة العامة للتنمية العقارية)، وذلك لتحقيق تطلعات الرياض في القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الأساسية في المملكة، ويعتبر محورًا هامًا ومحركًا رئيسيًا للتنمية في المدينة، وهو المحتضن الأساسي للزيادة السكانية والعمرانية المتوقعة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على مدى توفر الأراضي والعقارات المتاحة والمعلومات المتعلقة بها.
وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان مدينة الرياض سيتضاعف بحلول ٢٠٣٠، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بنحو مليوني وحدة سكنية إضافية عن الوحدات السكنية المتاحة حاليًا، وهذه الزيادة تستلزم وجود جهات تنظيمية للسوق العقاري بالرياض.
وستعمل الإدارة الجديدة على التعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع العقاري والتي تتمثل في تعزيز الشفافية، وضبط الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك آلية التعامل مع الإيقافات والموازنة بين العرض والطلب في هذا القطاع، وتهدف أيضًا إلى استيعاب النمو المتوقع وزيادة الطلب على المنتجات العقارية السكانية والمكتبية والتجارية والصناعية وغيرها، من خلال تأهيل المطورين العقاريين ورفع جودة أعمالهم وتسهيل إجراءات التعامل بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الأحد أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، وأن الفرص الاستثمارية موجودة في مختلف المجالات، نظرا لما تشهده الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم العقاري، تحت عنوان "العقار وصناعة التنمية"، بحضور عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، والمطورين العقاريين، لمناقشة تحديات القطاع العقاري المحلي، والعقبات التي تقف في طريق تصدير العقار.
وقال الوزير "لدينا قطاع متميز للتشييد والبناء، سواء في إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات النقل والطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وغيرها من المشروعات المتنوعة"، مشيرا إلى أن قطاع الاستثمار العقاري، والتشييد والبناء، يعد قاطرة التنمية في مصر، إضافة إلى أنه القطاع الأكثر توليدا لفرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن شركات المقاولات المصرية سواء شركات القطاع الخاص، أو العام، تكونت ولديها خبرة كبيرة في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، سواء في إنتاج مواد البناء المختلفة، أو قدرات الكوادر البشرية، أو حجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، موضحا أن تلك الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات داخل الدولة المصرية وخارجها.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية