العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.. شراكة تاريخية تتخطى الـ 90 عامًا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
بالتزامن مع لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى مصر، والسفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا شركة تاريخية من القرن الماضى
تحمل العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا طابعا خاصا ومتميزا، فمصر هى الدولة العربية الأولى التى أقامت بلغاريا معها علاقات دبلوماسية فى عام 1926، وسيحتفل كلا البلدين بالذكرى المئوية لعلاقاتهما الثنائية فى عام 2026.
وقبل بدء العلاقات الدبلوماسية، كانت هناك علاقات تاريخية عميقة الجذور، حيث ارتبط البلدان باعتبارهم من أصحاب الحضارات القديمة، وشهدت الدولتان تفاعلات متعددة وطبيعة مختلفة على مر العصور، سواء العلاقات التاريخية، أو التبادل الثقافى والتجارى والدينى.
العلاقات بين البلدين تعود إلى العصور الوسطى المبكرة والمتأخرة، وعلى سبيل المثال وجود اتصالات دبلوماسية بين المملكة البلغارية الثانية وسلطنة المماليك فى مصر تعود إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر، كما توضح وجود بعثات مبعوثين بلغاريين إلى مصر فى عهد السلاطين ركن الدين بيبرس، وسيف الدين قلاوون، وناصر الدين محمد، ويذكر المؤرخون أيضا معلومات عن تاريخ بلغاريا فى العصور الوسطى، وكانت فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى شاهدة على علاقات أكثر ديناميكية بين البلدين، تميزت بتبادل الزيارات المتعددة على مختلف المستويات والتعاون فى مختلف المجالات.
ومؤخرا، طورت الدولتان علاقات ثنائية ديناميكية جديدة، ويتجلى ذلك فى التبادل المكثف للزيارات رفيعة المستوى، حيث بحث وزير الخارجية سامح شكرى خلال زيارته لبلغاريا فى نوفمبر 2018 إنشاء اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون، كما قام الرئيس رومان راديف بزيارة رسمية إلى مصر فى مارس 2019، ووفقا للمصادر البلغارية، فإن بلغاريا تنظر الآن إلى مصر باعتبارها شريكًا أساسيًا ذا أهمية إستراتيجية متزايدة، حيث يشهد البلدان تعاونًا ثنائيًا مثمرًا ومتوسعًا فى مختلف المجالات، وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، تعتبر بلغاريا مصر الشريك التجارى الأكبر والأكثر أهمية لها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشريكًا رئيسيًا فى مجال الطاقة، وموردًا محتملاً للغاز الطبيعى والكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
فى المقابل، يمكن لبلغاريا، باعتبارها من أكبر 20 منتجًا للقمح عالى الجودة فى العالم، أن تلعب دورا فى مساعدة مصر على التغلب على عواقب أزمة الغذاء العالمية وتنويع وارداتها، وقبل انهيار التجارة العالمية الناجم عن جائحة كورونا، كان حجم التجارة بين البلدين فى ارتفاع مستمر، ففى عام 2019، وصل حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسى بلغ 1,274 مليار دولار أمريكى، بميزان إيجابى لمصر، ثم حدث انخفاض كبير عام 2020 بسبب الجائحة ليبلغ التبادل 582,2 مليون دولار، وشهد البلدان فى عام 2021 انتعاشًا بطيئًا للتجارة لتصل إلى 590,8 مليون دولار، وفى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، بلغ حجم التجارة الثنائية 665,7 مليون دولار.
ويمثل التعاون الاقتصادى والصناعى والزراعة وصناعة الأغذية والسياحة والثقافة والتعليم والعلوم والبحوث مجالات واعدة للغاية لتعزيز الشراكات، كما تعمل المؤسسات العلمية والبحثية فى البلدين عن كثب منذ سنوات، ففى عام 2021، رفعت الأكاديمية البلغارية للعلوم والأكاديمية المصرية للبحث العلمى والتكنولوجيا مستوى تعاونهما، بتوقيع اتفاقية جديدة، لتمكين الفرق العلمية من تنفيذ مشروعات مشتركة لمدة عامين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، وعلوم النانو، والطب الحيوى، والتنوع البيولوجى، وتغير المناخ، وعلم الفلك وغيرها، ويحظى المهندسون والعلماء البلغار باحترام كبير فى مصر، وتتم الاستعانة بهم فى عملية تنفيذ عدد من المشروعات.
وفى مجال السياحة، كانت مصر وجهة سياحية شهيرة للبلغاريين، مع زيادة سنوية فى أعدادهم قبل كورونا، ففى الفترة من 2018 إلى 2019، زار مصر نحو ٢٧ ألف سائح بلغارى، وهم ينجذبون بشكل خاص إلى شواطئ البحر الأحمر، وأيضًا إلى التراث الثقافى والأثرى، ممثلا فى المعالم المصرية القديمة، وفى المقابل تقدم بلغاريا أيضًا تراثًا تاريخيًا غنيًا وجمالا طبيعيا، حيث لا تزال واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية فى جنوب شرق أوروبا، وزارها نحو 2300 مصرى فى عام 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا فى عام
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوريا الجنوبية يعلنان الشروع في إرساء شراكة تجارية وإستثمارية قوية
زنقة 20. الرباط
وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير التجارة بجمهورية كوريا، إنكيو تشيونغ، اليوم الأحد بسيول، على بيان مشترك حول إطلاق مباحثات استكشافية لإرساء إطار قانوني للتجارة والاستثمار بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا، في أفق اتفاق شراكة معززة.
ويمهد هذا الإعلان الطريق لإطلاق مباحثات حول النهوض بالاستثمارات، وتعزيز المبادلات الاقتصادية، كما يشكل إشارة قوية للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
وستضطلع اتفاقية الشراكة الاقتصادية، التي تأتي لتعزز إطار الشراكة القائم بين البلدين، بدور مهم في النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمارات، وستشكل أيضا أساسا لتنشيط التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
واتفق الوزيران على مواصلة التعاون الاقتصادي رفيع المستوى، وإطلاق واستكمال المباحثات الاستكشافية في أقرب وقت ممكن من أجل بدء المفاوضات.
وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بسيول، مباحثات مع نظيره الكوري تشو تاي يول.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية الثنائية الإيجابية خلال السنوات الأخيرة التي تستمد أسسها من أكثر من 60 سنة من العلاقات الدبلوماسية.
واتفق الوزيران خلال هذا اللقاء على تحسين آليات التشاور الثنائي القائمة، من خلال عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة، والدورة السادسة للمشاورات السياسية.
كما اتفقا على تكثيف الزيارات من الجانبين بهدف ضخ دينامية جديدة في علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا.
وشكل اللقاء فرصة للوزيرين لمناقشة سبل ووسائل تعزيز الاستثمارات والمبادلات الاقتصادية والتجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا التي تتيحها المملكة، كبوابة لافريقيا، ومن خلال إمكانات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب.
واستعرض الوزيران أيضا الإطار القانوني الذي يؤطر التعاون بين البلدين، وقررا تعزيزه في ضوء الدينامية الجديدة التي يرغب فيها الجانبان.
وتم التوقيع في هذا الاطار على ثلاث اتفاقيات. ويتعلق الأمر باتفاقية للضمان الاجتماعي، تروم إطلاق تعاون وثيق بين المغرب وكوريا من خلال تقريب تشريعاتهما في هذا المجال من أجل معالجة الصعوبات المحددة التي يواجهها مواطنو البلدين، وتمكينهم من الاستفادة من الحماية الكاملة، القائمة على الخصوص، على المساواة في المعاملة، والمعاملة بالمثل، والحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي في طور الاكتساب، فضلا عن نقل الحقوق.
أما الاتفاقية الثانية فتشكل إطارا للتعاون في مجال تغير المناخ. ويهدف لتعزيز قدرة البلدين على تقليص/القضاء على انبعاثات الغازات الدفيئة، ومكافحة الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتسهيل انتقال الطرفين نحو اقتصادات منخفضة الكربون.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بقروض من الصندوق الكوري للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية. وتروم النهوض بالتعاون بين المغرب وكوريا من خلال منح القروض لإنجاز المشاريع المحددة باتفاق مشترك بين الطرفين.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم