128 مليار ريال منتجات غير نفطية.. حضور قوي للصادرات السعودية في أفريقيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
تشهد الصادرات السعودية غير النفطية إلى القارة الأفريقية نمواً متزايداً في إطار مكانة المملكة على خارطة التجارة العالمية. وتعكس الأرقام الكبيرة حجم الصادرات التي سجلت خلال الأعوام الخمسة الماضية (2019 حتى نوفمبر 2023م) أكثر من 128 مليار ريال، تميز العلاقات الإستراتيجية والتجارية والاقتصادية بين الجانبين، والثقة العالية في جودة المنتجات السعودية وسلاسل إمداداتها، إلى أسواق تلك القارة التي تتوجه أنظار الاقتصاديات العالمية نحوها.
تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومتنوع، هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجّل أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في 2022م,، في المقابل تتمتع القارة السمراء بإمكانياتٍ ضخمة، إستراتيجيًا واقتصاديًا وبشريًا، كونها ثاني قارات العالم من حيث المساحة والسكان وحجم اقتصادٍ يقارب 3 تريليونات دولار، واستثمارا لهذه المقومات، تسعى حكومة المملكة ودول الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يكفل للجميع التقدّم والازدهار، بترسيخ جسور التعاون الاقتصادي.
وتتصدر قائمة الصادرات غير النفطية قطاع الكيماويات والبوليمرات بصادرات تجاوزت 83 مليار ريال سعودي، يليه قطاع مواد البناء بصادرات تجاوزت 10 مليارات ريال سعودي، ثم قطاع التعبئة والتغليف بصادرات تجاوزت 9 مليارات ريال سعودي وكانت أعلى المنتجات تصديرًا البولي بروبيلين والبولي ايثيلين والأسمدة كما تصدّرت قائمة الدول الأفريقية المستوردة للمنتجات السعودية مصر والجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب والسودان وكينيا ونيجيريا، وبلغ عدد الدول الأفريقية التي تم التصدير لها 55 دولة.
وانطلاقا من رؤيتها ودورها في تعزيز الاقتصاد المستدام للمملكة، توظف “الصادرات السعودية” جهودها وإمكاناتها كافة لإيصال المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق الأفريقية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية للقارة، ومن ذلك تنظيمها لعددٍ من البعثات التجارية إلى مجموعة من الدول الأفريقية منها جنوب أفريقيا وكينيا ومصر والمغرب وليبيا بمشاركة مجموعة من الشركات السعودية من مختلف القطاعات، وعقد الصفقات التجارية. إلى جانب المشاركة في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في القارة، وعقد الصفقات التجارية التي توسع من نطاق صادراتهم.
ومن المعارض التي تعتزم “الصادرات السعودية” المشاركة بها هذا العام معرض الأغذية الأفريقي 2024م ومعرض باك بروسس الشرق الأوسط وأفريقيا 2024م في مصر، ومعرض البناء الأفريقي 2024م في كينيا، ومعرض جايتكس أفريقيا 2024م في المغرب، علمًا أن التسجيل بهذه المعارض متاح للشركات الراغبة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة. كما تسعى “الصادرات السعودية” لرفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة وبحث فرص التصدير عبر تقديم دراسات وتقارير متخصصة عن الدول والسلع مما يساعدهم على فتح أسواق جديدة وإيجاد فرص تصديرية مناسبة بالقارة الأفريقية إلى جانب اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المصدرين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة مثل ورشة عمل ” تمكين الصادرات في باكستان وجنوب أفريقيا وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا” وورشة عمل “تمكين الصادرات في دول شمال أفريقيا مصر والمغرب والجزائر وتونس” اللتين تم عقدهم افتراضيًا هذا العام.
خارطة طريق للشراكة والتنمية
شهدت الرياض في نوفمبر الماضي انعقاد القمة السعودية الأفريقية، بناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. ومن المخرجات المهمة للقمة، إطلاق خريطة طريق للتعاون بين المملكة والدول الأفريقية، أطّرت للشراكة الإستراتيجية، وقدمت أيضًا رؤية مستقبلية للتعاون بين الطرفين, حيث أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن حزمة من الاستثمارات، بما في ذلك تخصيص 25 مليار دولار للاستثمار في مختلف القطاعات في القارة الأفريقية، وتمويل وتأمين صادرات بقيمة 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تقديم 5 مليارات دولار كتمويل تنموي على مدى السنوات الخمس القادمة. وشهدت القمة توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار. وأكد القادة على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، حيث قدمت المملكة خلال 50 عاماً دعماً تنموياً بأكثر من (45) مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية استفادت منه (46) دولة أفريقية. وقد رحب القادة بنتائج المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى الذي عقد على هامش هذه القمة، والذي دعا إلى تعزيز الشراكات في مختلف المجالات واستكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية الملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات السعودية الصادرات السعودیة القارة الأفریقیة الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة بنها الأسبق: زيادة الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار
أكد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ، أن الدولة المصرية تضع قضية التنمية الزراعية في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية نظرا لدورها في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل ، وتعزيز الدخل القومي ، ودعم التوازن التجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، فعاليات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة بعنوان " من الندرة للاستدامة تحديات وحلول " ، وبحضور الدكتور سلامة جمعه داود رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وممثلى جامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان ) ، وممثلي الأزهر والأوقاف بالقليوبية والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
واستعرض " شمس الدين " المشروعات القومية الزراعية الكبري ومنها استصلاح الاراضي والتوسع فى إنشاء الصوب الزراعية ، وتطوير منظومة الري ، وتنمية المحاصيل والثروات الحيوانية ، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الزراعة.
كما استعرض رئيس جامعة بنها الأسبق التحديات والفرص التي تواجه قطاع الزراعة ، مؤكدا علي ضرورة التحول الأخضر في مجال الزراعة في مصر .
وأشار " شمس الدين " إلى أن مصر تسعى لتحقيق صادرات تصل الى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 في مختلف القطاعات ، مضيفا انه تم زيادة الصادرات الزراعية خلال الـ 10 سنوات الماضية من ٣ الى 9 مليون طن بما قيمته 9 مليار دولار وزادت المساحة المنزرعة إلى ٩،٧ مليون فدان و المساحة المحصولية إلى ١٧،٥ مليون فدان
كما اكد رئيس جامعة بنها الأسبق على أهمية ان نبدأ فى الاستعداد لآليات حدود الكربون و البصمة الكربونية في الصادرات الزراعية والتوسع فى الزراعه الخضراء المستدامه خلال الفترة المقبلة وزيادة جهود التشجير و إزالة الكربون الموثقة و المنظمة والتي تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، بالإضافة إلى أهمية الطاقه الخضراء والتحول الرقمي في الزراعة و إلى الزراعة الدقيقة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل نظم الري وكذلك الاستثمار في الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الخضراء.