128 مليار ريال منتجات غير نفطية.. حضور قوي للصادرات السعودية في أفريقيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
تشهد الصادرات السعودية غير النفطية إلى القارة الأفريقية نمواً متزايداً في إطار مكانة المملكة على خارطة التجارة العالمية. وتعكس الأرقام الكبيرة حجم الصادرات التي سجلت خلال الأعوام الخمسة الماضية (2019 حتى نوفمبر 2023م) أكثر من 128 مليار ريال، تميز العلاقات الإستراتيجية والتجارية والاقتصادية بين الجانبين، والثقة العالية في جودة المنتجات السعودية وسلاسل إمداداتها، إلى أسواق تلك القارة التي تتوجه أنظار الاقتصاديات العالمية نحوها.
تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومتنوع، هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجّل أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في 2022م,، في المقابل تتمتع القارة السمراء بإمكانياتٍ ضخمة، إستراتيجيًا واقتصاديًا وبشريًا، كونها ثاني قارات العالم من حيث المساحة والسكان وحجم اقتصادٍ يقارب 3 تريليونات دولار، واستثمارا لهذه المقومات، تسعى حكومة المملكة ودول الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يكفل للجميع التقدّم والازدهار، بترسيخ جسور التعاون الاقتصادي.
وتتصدر قائمة الصادرات غير النفطية قطاع الكيماويات والبوليمرات بصادرات تجاوزت 83 مليار ريال سعودي، يليه قطاع مواد البناء بصادرات تجاوزت 10 مليارات ريال سعودي، ثم قطاع التعبئة والتغليف بصادرات تجاوزت 9 مليارات ريال سعودي وكانت أعلى المنتجات تصديرًا البولي بروبيلين والبولي ايثيلين والأسمدة كما تصدّرت قائمة الدول الأفريقية المستوردة للمنتجات السعودية مصر والجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب والسودان وكينيا ونيجيريا، وبلغ عدد الدول الأفريقية التي تم التصدير لها 55 دولة.
وانطلاقا من رؤيتها ودورها في تعزيز الاقتصاد المستدام للمملكة، توظف “الصادرات السعودية” جهودها وإمكاناتها كافة لإيصال المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق الأفريقية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية للقارة، ومن ذلك تنظيمها لعددٍ من البعثات التجارية إلى مجموعة من الدول الأفريقية منها جنوب أفريقيا وكينيا ومصر والمغرب وليبيا بمشاركة مجموعة من الشركات السعودية من مختلف القطاعات، وعقد الصفقات التجارية. إلى جانب المشاركة في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في القارة، وعقد الصفقات التجارية التي توسع من نطاق صادراتهم.
ومن المعارض التي تعتزم “الصادرات السعودية” المشاركة بها هذا العام معرض الأغذية الأفريقي 2024م ومعرض باك بروسس الشرق الأوسط وأفريقيا 2024م في مصر، ومعرض البناء الأفريقي 2024م في كينيا، ومعرض جايتكس أفريقيا 2024م في المغرب، علمًا أن التسجيل بهذه المعارض متاح للشركات الراغبة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة. كما تسعى “الصادرات السعودية” لرفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة وبحث فرص التصدير عبر تقديم دراسات وتقارير متخصصة عن الدول والسلع مما يساعدهم على فتح أسواق جديدة وإيجاد فرص تصديرية مناسبة بالقارة الأفريقية إلى جانب اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المصدرين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة مثل ورشة عمل ” تمكين الصادرات في باكستان وجنوب أفريقيا وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا” وورشة عمل “تمكين الصادرات في دول شمال أفريقيا مصر والمغرب والجزائر وتونس” اللتين تم عقدهم افتراضيًا هذا العام.
خارطة طريق للشراكة والتنمية
شهدت الرياض في نوفمبر الماضي انعقاد القمة السعودية الأفريقية، بناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. ومن المخرجات المهمة للقمة، إطلاق خريطة طريق للتعاون بين المملكة والدول الأفريقية، أطّرت للشراكة الإستراتيجية، وقدمت أيضًا رؤية مستقبلية للتعاون بين الطرفين, حيث أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن حزمة من الاستثمارات، بما في ذلك تخصيص 25 مليار دولار للاستثمار في مختلف القطاعات في القارة الأفريقية، وتمويل وتأمين صادرات بقيمة 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تقديم 5 مليارات دولار كتمويل تنموي على مدى السنوات الخمس القادمة. وشهدت القمة توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار. وأكد القادة على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، حيث قدمت المملكة خلال 50 عاماً دعماً تنموياً بأكثر من (45) مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية استفادت منه (46) دولة أفريقية. وقد رحب القادة بنتائج المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى الذي عقد على هامش هذه القمة، والذي دعا إلى تعزيز الشراكات في مختلف المجالات واستكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية الملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات السعودية الصادرات السعودیة القارة الأفریقیة الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
50 مليون معاملة خلال الشهر.. «المركزي»: 11.6 مليار ريال قيمة المعاملات على أنظمة الدفع في أبريل
ارتفعت قيمة المعاملات على أنظمة الدفع في قطر خلال شهر أبريل الماضي إلى حوالي 11.6 مليار ريال.. وكشف مصرف قطر المركزي أن الدفع باستخدام البطاقات المصرفية شمل 3.54 مليار إجمالي قيمةالمعاملات على التجارة الإلكترونية وبلغ إجمالي عدد المعاملات 8.95 مليون، وبالنسبة للمعاملات على أجهزة نقاط البيع فقد بلغ إجمالي القيمة 8.05 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المعاملات 40.11 مليون. أما أنظمة التحويل الفوري ( فورا ) Fawran - - فقد بلغ إجمالي القيمة 2.11 مليار ريال وإجمالي عدد المعاملات 1.30 مليون معاملة، وبلغ إجمالي الحسابات المسجلة 3.03 مليون حساب.
وبالنسبة لإحصائيات أنظمة التحويل الفوري خلال أبريل الماضي بنظام الدفع من خلال الهاتف الجوال، فقد بلغ إجمالي القيمة 166.08 مليون، وبلغ إجمالي عدد المعاملات 174 ألف معاملة، وإجمالي المحافظ المسجلة 1.31 مليون محفظة.
دعم التطبيقات المفتوحة
وكان مصرف قطر المركزي قد بدأ في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات.. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب.. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال.. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً.. خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة.
وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
كما يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي مراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.
خدمات الدفع والتحويلات الفورية للأموال
ويؤكد مصرف قطر المركزي أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) حقق العديد من المزايا أهمها توسيع أساليب الدفع والتحويلات الالكترونية في الدولة، بجانب تحقيق الشمول المالي بتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين وزوار الدولة.
إضافة إلى التحويلات المالية والمدفوعات فورية وعلى مدار الساعة،والتحويلات الفورية للأفراد من خلال رقم الهاتف أو الاسم المستعار وتسهيل عمليات الدفع الالكترونية للتجار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.
وأوضح «المركزي» أن الخدمة متاحة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين، وزوار مما يضمن تحقيق الشمول المالي، من خلال التسجيل وإنشاء المحفظة عن بعد، والتسجيل بدون حد أدنى للرصيد، وتقليل الاعتماد على النقد بجانب سداد عمولات منخفضة.
وأضاف إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال ( QMP) هو أول شبكة وطنية قابلة للتشغيل البيني لخدمات الدفع والتحويلات الفورية عن طريق الهاتف الجوال لدى مصرف قطر المركزي، حيث يعمل على ربط جميع مقدمي خدمات الدفع بالهاتف الجوال المرخصين في الدولة.
ويوفر النظام وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري ليتيح خدمات الدفع والتحويلات الفورية للأموال عبر الهاتف الجوال على مدار الساعة من خلال المحافظ الإلكترونية،
ويتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية من خلال مقدمي خدمات الدفع المرخصة في الدولة، كما يمكن التحويل من المحفظة إلى الحسابات البنكية والعكس لنفس العميل صاحب المحفظة. وذلك من شأنه أن يساهم في تقليل التعامل بالنقد الورقي والمعدني وما يتبعها من مخاطر مثل فقدانه، تلفه وغيرهما.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة