قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تفاعل الحكومات السابقة مع ملف الصناعة كتب له الفشل نتيجة العراقيل الكثيرة التي وقفت عائقا أمام تفعيل هذا القطاع منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن من أهم هذه العراقيل الاعتماد علي الاستيراد وقتما كانت قيمة الجنيه المصري كبيرة مقابل الكثير من العملات الأجنبية الرئيسية، اعتمادا علي الاستيراد لانه كان أرخص كثيرا من التصنيع محليا، وهو (الفخ الأول) الذي وقعنا فيه.


 

وأضاف قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أن من أهم العراقيل أيضا، توقيع اتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية وبالأخص منطقة اليورو ون، والتي تصب في صالح الدول الصناعية الكبرى، ونتج عنها أننا أصبحنا وما زلنا سوق استهلاكي لمنتجات هذه الدول، وهذا الفخ الثاني الذي لم نلتفت إليه، وكذلك الثقافة المجتمعية والمعتقد السائد بأن المنتج المستورد أعلي جودة من نظيره المحلي، وعدم تغير هذه النظرة علي مدي سنوات طويلة.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين، عندما استفاقت الدولة لأهمية القطاع الصناعي، وان الصناعة هي قاطرة النمو الحقيقية، وقامت بإطلاق عدد من المبادرات لدعم القطاع، مثل مبادرة التمويل بفائدة 5%، تم إلغائها بحجة تطبيق نظام الفائدة الموحدة، وكذلك لما قررت الحكومة استيراد المواد الخام والمستلزمات اللازمة للعديد من الصناعات، لم توفر التدبير المالي اللازم، ثم حملتها بضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% قبل القيام بأي عملية إنتاج مضافة، ولم تساند الحكومة بالشكل اللازم صحوة المجتمع الصناعي وتحول الكثير من المستوردين للتصنيع وتبني مبادرات تشجيع المنتج المحلي، وهنا كانت الصدمة بانخفاض القوى الشرائية بالاتجاه لتطبيق سياسة التشديد النقدي وسحب السيولة من السوق برفع العائد علي الودائع.
 

وأضاف قناوي، أن من أهم معوقات التصنيع المحلي "صعوبة الحصول علي أراض صناعية مرفقة بتكلفة ترفيقها فقط وإتاحتها بالتقسيط لفترات طويلة، تيسيرا علي المستثمر الصناعي.
 

وطالب قناوي، بضرورة القضاء علي مفهوم الفرصة البديلة والتي كانت عائقا أساسيا أمام الصناعة والزراعة، وإعادة النظر في الاتفاقيات التي قدمت لقارة أوروبا السوق المصري مجانا أمام منتجاتها، وتشجيع مثل هذه الاتفاقيات مع الدول العربية وأفريقيا كي تعم الفائدة علي الجميع.
 

كما شدد على ضرورة عودة المبادرات التمويلية المخفضة لتمويل القطاع الصناعي والتي صارت أمرا ملحا وضرورة قصوى، مع ترحيل ضريبة القيمة المضافة لتكون مستحقة فقط علي المنتج النهائي تام الصنع في حالة تداوله بالسوق المحلي.
وطالب أيضا، بحرية تداول النقود المحلية وخفض الفوائد على الودائع والشهادات تدريجيا، لتشجيع التوجه للاستثمار الصناعي والإنتاج توفير القوى الشرائية التي تعد الأكسجين الذي تحيا عليه المشاريع.
وشدد على حتمية تيسير الحصول على أراضي صناعية علي أقساط مدد تصل إلى 10 سنوات، وسن تشريعات جديدة تمنع العقوبات المقيدة للحريات واستبدالها بالغرامات المالية، طالما أن المخالفة كانت نتاج معاملات اقتصادية (بيع، شراء، أو شيكات) وإلغاء تعدد الضمانات البنكية للاقتراض.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شعبة المستوردين الغرفة التجارية بالقاهرة ملف الصناعة

إقرأ أيضاً:

سوريا.. رئيس منظمة الإنقاذ يكشف لـCNN كيف تختلف المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد عن مناطق المعارضة وكيف ستزدهر البلاد؟

(CNN)—ألقى رئيس منظمة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليبان، الضوء على الوضع في سوريا مؤكدا على أن البلاد بحاجة إلى "الكثير" لافتا إلى أهمية الشراكات السورية الجديدة، وخاصة مع دول الخليج، والتي ستساعد البلاد لاستعادة الازدهار.

وقال ميليبان في مقابلة مع CNN: "لقد زرتُ دمشق، عاصمة سوريا، وكذلك إدلب في شمال غرب البلاد، ومدينة حلب الشهيرة، ومدينة حمص، ونظرتُ بشكل خاص إلى دعمنا للخدمات الصحية هناك، هناك دمارٌ في جميع أنحاء البلاد عند الخروج من دمشق؛ بلداتٌ وقرى تُذبح بالكامل بسبب القتال.. ما كان لافتاً للنظر هو أن بعض الاحتياجات الصحية في المناطق التي كانت خاضعةً لسيطرة الحكومة سابقاً، أي المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، في الواقع، في حالة أسوأ من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب البلاد".

ديفيد ميليبان خلال مقابلة CNN

وتابع: "أتيحت لي الفرصة للجلوس مع الرئيس السوري (أحمد الشرع) ووزير خارجيته (أسعد الشيباني) والتحدث عن كيفية وضع الجداول الزمنية المناسبة للتغييرات السياسية التي يُحدثونها، والتغييرات الاقتصادية التي يدعمها قرار الرئيس ترامب برفع جميع العقوبات عن سوريا، ثم الرعاية الاجتماعية التي نتخصص فيها، الاحتياجات هائلة، ولكن هناك شعورٌ بوجود الإمكانات لأول مرة منذ 13 عاماً في سوريا".

ومضى ميليبان قائلا: "بالطبع، لم يكن الغرب هو من أشعل فتيل الحرب الأهلية السورية، بل كانت حربًا داخلية، لقد كان صراعًا داخليًا، وما سمعته من الرئيس (الشرع)، ومن وزير الخارجية (الشيباني)، هو أنهما يريدان علاقات منظمة ومستقرة مع المنطقة، يريدان إشراك دول الخليج وتركيا؛ والأهم من ذلك، أنهما يريدان الاستقرار في المنطقة، ويريدان أيضًا مساعدة عالمية.. كانا واضحين تمامًا في أن ما كان يومًا ما دولة متوسطة الدخل قبل 15 عامًا فقط أصبح الآن دولة فقيرة للغاية، وتحتاج إلى إعادة إعمار هائلة، سواءً ماديًا أو بشريًا.. لديهم 6 ملايين لاجئ خارج البلاد يريدون الترحيب بهم مرة أخرى، لديهم نزوح داخلي، وهم يريدون المساعدة العالمية فضلاً عن المساعدة الإقليمية".

مقالات مشابهة

  • رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع الوفد الصناعي الأردني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • السيد القائد عبدالملك: الله قدَّم لعباده الهداية الكاملة.. التي إن اتَّبعوها كانت النتيجة فلاحهم
  • دمار كبير في القطاع الصناعي سببه الحرب في السودان
  • سوريا.. رئيس منظمة الإنقاذ يكشف لـCNN كيف تختلف المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد عن مناطق المعارضة وكيف ستزدهر البلاد؟
  • تفاهم بين «طاقة للتوزيع» و«إمستيل» لابتكار حلول مخصّصة للمرافق بالقطاع الصناعي
  • هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تبحث مع الوفد الصناعي الأردني وضع رؤية متكاملة للانفتاح التجاري
  • أرباح القطاع الصناعي الصيني تشهد ارتفاعا ملحوظا
  • محمد زلط: خفض الفائدة وتراجع الدولار يساهمان في تخفيف أعباء القطاع الصناعي
  • اتفاقيات لتطوير 15 قرية بحرية بمحافظة مسندم
  • لماذا سكتت الأبواق، التي كانت تعارض المقاومة الشعبية فى نوفمبر 2023م