تفاهم بين «طاقة للتوزيع» و«إمستيل» لابتكار حلول مخصّصة للمرافق بالقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت «طاقة للتوزيع»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، مذكرة تفاهم مع مجموعة «إمستيل»، خلال المؤتمر العالمي للمرافق 2025، للتعاون في تقديم حلول مبتكرة متكاملة ومتطورة للمرافق في القطاع الصناعي المتنامي في أبوظبي.
وفي إطار المذكرة، ستوفر «طاقة للتوزيع» إدارة متخصّصة ومبتكرة لشبكات الطاقة والمياه، بحيث تتكامل مع البنية التحتية الحالية بشكل سريع وتوفير صيانة فعّالة من حيث التكلفة، وستعمل على توفير كوادر فنية مؤهلة وجاهزة لتنفيذ خطط التطوير، ومن خلال محفظة عمل حافلة تخلو تقريباً من حدوث انقطاعات في الخدمة، تضمن «طاقة للتوزيع» إمداداً موثوقاً للخدمات للعملاء الناشطين في القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يدعم استمرارية العمل في القطاع الصناعي الحيوي.
ووقّع مذكرة التفاهم، عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ«طاقة للتوزيع»، والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، بحضور كبار المدراء والجهات المعنية بالقطاع الصناعي.
وقال عمر الهاشمي: تعتبر هذه الشراكة فرصة أخرى لنا لدعم شركائنا في مجالات التخطيط وتشغيل وتوفير بنية تحتية للمرافق، بحيث تكون قابلة للتوسع وعالية الموثوقية، ومن خلال دمج تميزنا التشغيلي المستمر وتجربة «إمستيل» في القطاع الصناعي، فإننا نسهم في بناء الأساس للمزيد من التنافسية والجاهزية للمستقبل في إمارة أبوظبي.
بدوره قال المهندس سعيد غمران الرميثي: يدعم هذا التعاون طموحنا في تعزيز مرونة وكفاءة القطاع الصناعي، والمصداقية التي تتمتع بها «طاقة للتوزيع» وخبرتها التقنية تُعتبر عاملاً مثالياً لنا في ظل التوسع في العمليات ورفع مستوى المرافق.
وتشمل مذكرة التفاهم الاتفاق على دراسة فرص التعاون المشترك في تصميم وبناء وإدارة شبكات الطاقة والمياه وصيانتها، مما يعزّز أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحفيز النمو والابتكار وصقل المهارات وتطوير منظومة متكاملة لشركات ومؤسسات التصنيع المحلية، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري.
وتعمل «طاقة للتوزيع» على إبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك الإعلان عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع أبوظبي العالمي (ADGM) المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة لتحسين خدمات إدارة المرافق في المباني السكنية ضمن نطاقه الجغرافي في جزيرتي الماريه والريم بأبوظبي. تواصل «طاقة للتوزيع» عبر خدمتها الجديدة TQD+ تقديم خدمات مخصصة لدعم متطلبات البنية التحتية للمجتمعات الحضرية المتنامية في إمارة أبوظبي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة طاقة
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تعزز حضورها في منتدى قطر العقاري 2025 بجلسات حوارية وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
شهد منتدى قطر العقاري 2025 سلسلة من الجلسات الحوارية التي شاركت فيها الهيئة العامة للعقار، مستعرضةً التجربة السعودية في تطوير التشريعات العقارية وتعزيز البيئة التنظيمية والابتكارية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في القطاع العقاري، تأكيدًا لدور المملكة الريادي في تعزيز التعاون العقاري الإقليمي والدولي.
واستعرض الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات والشراكات في الهيئة العامة للعقار المهندس زياد بن فالح الشمّري، خلال المنتدى “تجربة المملكة في التشريعات التكنولوجية العقارية والبيئة التنظيمية”، مؤكدًا أن القطاع العقاري يُعد محركًا اقتصاديًا محوريًا يؤثر في أكثر من 120 صناعة، والهدف من التنظيم والتمكين هو تحقيق المنفعة العامة وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري، مضيفًا أن إستراتيجية القطاع العقاري الشاملة، التي أُقرت في عام 2020 أكدت أن التقنية العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في التنظيم والابتكار.
وأوضح أن الهيئة أطلقت مركز بروبتك السعودية ليكون حلقة وصل وممكنًا رئيسًا لدعم التقنيات العقارية وزيادة عدد الشركات الابتكارية، إضافة إلى تعظيم أثر التشريعات العقارية لتكون ممكّنًا للابتكار ومولدًا للفرص، من خلال مبادرات مثل البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، التي تُحوّل الأفكار الواعدة إلى حلول عملية تخدم السوق العقاري في المملكة والخليج العربي.
وفي جلسة حوارية نظّمتها “هيئة العقار” تحت عنوان “فرص وآفاق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية”، جمعت المدير التنفيذي للاتصال الإستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرّج بنخبة من الخبراء والمختصين بالأنشطة والتقنيات العقارية، إذ ناقشوا أبرز الفرص الاستثمارية في السوق العقاري السعودي ودور التحول الرقمي في تمكين المطورين والمستثمرين، واستعراض نماذج من المشاريع والمدن والضواحي السكنية، التي تعكس التقدم في التخطيط الحضري والتطوير العقاري، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والابتكار في التقنية العقارية، وتنمية رأس المال الجريء كونها ركائز لرفع كفاءة السوق وتحقيق استدامته.
وأوضح المفرّج أن المملكة، من خلال الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتكامل منظومة الإسكان والعقار، أصبحت وجهة استثمارية واعدة تستند إلى أنظمة وتشريعات مرنة وشفافة، تعزز الثقة لدى المستثمرين وتُسهم في تحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أنّ التحول الرقمي وتكامل البيانات العقارية أسهما في رفع كفاءة السوق وجعل الاستثمار أكثر وضوحًا واستقرارًا، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية النوعية في المدن الجديدة والمشاريع الكبرى تمثل دعامة رئيسة لتعزيز التوازن في المعروض العقاري ودفع عجلة التنمية الحضرية.
وعلى هامش المنتدى، وقّعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر (عقارات)، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات التنظيمية والتقنية، وتطوير المؤشرات العقارية المشتركة، وتنظيم الفعاليات وورش العمل والمعارض العقارية المتخصصة.
يُذكر أن الهيئة العامة للعقار تقود الجناح السعودي المشارك في المنتدى، الذي يضم عددًا من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة الشريكة في منظومة الإسكان والعقار في المملكة، بهدف استعراض التجربة السعودية في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للعقار، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية، وتعزيز الشراكات الخليجية والدولية لتحقيق التنمية العقارية المستدامة والتكامل الإقليمي.