حسونة الطيب (أبوظبي)
بصرف النظر عن تعافي أسعار الرقاقات الإلكترونية، فإن الأرباح التشغيلية في شركة سامسونج إلكترونيكس، تراجعت بأكثر من الثلث خلال الربع الأخير من العام 2023. 
لكن يتوقع المحللون، تعافي قطاع أشباه الموصلات خلال العام الجاري، نظراً لتنامي طلب الرقاقات عالية الأداء. 
وتشير تقديرات أكبر شركة لإنتاج رقاقات الذاكرة في العالم، إلى تراجع الأرباح التشغيلية بنسبة قدرها 35% لنحو 2.

8 تريليون وون (2.1 مليار دولار)، في أرقام أولية للفترة بين شهري أكتوبر إلى ديسمبر، وذلك دون توقعات المحللين عند 3.7 تريليون وون.
كما تراجعت مبيعات الشركة الكورية الجنوبية، بنحو 4.9%، إلى 67 تريليون وون، بالمقارنة مع السنة الماضية.لكن لا يزال هذا المعدل من تراجع الأرباح السنوية، هو الأقل، في غضون 5 فصول. وعانى القطاع، أسوأ ركود له في السنة الماضية منذ عقود، في أعقاب طلب متثاقل من المستهلك للأجهزة الإلكترونية، بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي نتج عنه زيادة كبيرة في المخزون. وشهد الربع الثاني من العام 2022، آخر زيادة حققتها الشركة في أرباحها السنوية.
بدأت أسعار الرقاقات الإلكترونية، في الانتعاش خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، مدفوعة بخفض الشركات المُصنعة، لمعدلات الإنتاج. 
وتشير تقديرات المحللين، إلى تراجع الخسائر التشغيلية في قسم الرقاقات، لنحو 1.2 تريليون وون، خلال الربع المنتهي في شهر ديسمبر، من واقع 4.4 تريليون وون ونحو 3.8 تريليون وون، خلال الربعين الثاني والثالث، على التوالي. 
ومع ذلك، فإن ضعف أداء قطاع التلفزيونات والأجهزة المنزلية الأخرى، أكثر مما هو متوقع، ألقى بآثاره على عاتق أرباح الشركة.
بدأت دورة القطاع في الاستقرار أسرع مما كان منتظراً، وذلك بسبب عمليات الإصلاح التي تمت في الإمدادات.
 كما من المتوقع، تراجع مستويات المخزون لدى شركات تصنيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي، دون المستويات المطلوبة، وذلك عند نهاية الربع الأول من هذا العام. لذا، من الضروري، التفكير في زيادة الناتج ومعدلات تشغيل المصانع.وعمدت سامسونج، لخفض مستوى الإنتاج منذ شهر أبريل الماضي، بغرض الانضمام لشركات أخرى مثل، أس كي هاينيكس ومايكرون تكنولوجي. ورجحت مايكرون في الشهر الماضي، تفوق إيراداتها الفصلية، على توقعات السوق، ما يعضد تعافي سوق الرقاقات بقوامه البالغ 160 مليار دولار.
وتمكن قسم ذاكرة الوصول العشوائي في سامسونج، من تحقيق الأرباح بالفعل، بينما لم تفلح عمليات الذاكرة الوميضية، في تحقيق أرباح تذكر. 
وتشير تقديرات تريند فورس، الشركة العاملة في تزويد البيانات، إلى ارتفاع أسعار ذاكرة الوصول العشوائي، بنسبة تراوحت بين 18 إلى 23%، خلال الربع الأخير من العام 2023، بينما تراوح ارتفاع أسعار الوميضية، بين 10 و15%.  
وفي حين، يتم استخدام ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي، في الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب الآلية الشخصية والمُخدمات، تدخل الوميضية في استخدامات تخزين البيانات.
ويتوقع بنك أتش أس بي سي، تعافياً كبيراً في أرباح شركة سامسونج خلال العام الجاري، مدفوعاً بقوة الطلب. 
وأشار البنك، إلى زيادة استثمارات خوادم الذكاء الاصطناعي، ونمو طلب شرائح ذاكرة النطاق الترددي العالي (HMB)، المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن نمو ذاكرتي الوصول العشوائي والوميضية. 
كما يرجح البنك، مضاعفة الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج، بما يزيد على 5 أضعاف لنحو 43 تريليون وون، يصحبها ارتفاع في المبيعات، بنسبة 18% إلى 308 تريليونات وون.وتحل سامسونج، خلف منافستها أس كي هاينيكس، فيما يتعلق بحجم الإنتاج الضخم لرقاقات النطاق الترددي العالي الأكثر تطوراً، بيد أنه من المرجح، أن تصبح الشركة المورد الرئيسي عند منتصف هذا العام 2024.
ساهمت التوقعات بحدوث تعافٍ سريع، في ارتفاع قيمة أسهم سامسونج، بنحو 25%، بالمقارنة مع السنة الماضية. 
كما تراجعت أرباحها في قسم الهواتف المحمولة، بنسبة ضئيلة، نتيجة لبطء وتيرة صادراتها من فئة الهواتف القابلة للطي التي تم إطلاقها في شهر أغسطس الماضي. 
لكن تخطط الشركة الكورية، لطرح هاتف ذكي من نوع جديد، عند نهاية شهر يناير، مزود بمميزات من الذكاء الاصطناعي، لتصبح أول شركة في العالم لصناعة الهواتف النقالة، تقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في أجهزتها النقالة. 

أخبار ذات صلة سامسونج تزود أحدث هواتفها الذكية "إس24" بالذكاء الاصطناعي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سامسونج ذاکرة الوصول العشوائی الذکاء الاصطناعی تریلیون وون خلال الربع من العام

إقرأ أيضاً:

سعر الدينار البحريني أمام العملات العربية اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنك المركزي المصري

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري بتاريخ 20 سبتمبر 2024، حيث سجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري الأسعار التالية:

سعر الشراء: 128.54 جنيه
سعر البيع: 128.93 جنيه


معلومات إضافية
كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على:

سعر عائد الإيداع: 27.25%
سعر عائد الإقراض: 28.25%
سعر العملية الرئيسية: 27.75%
للاطلاع على الأسعار بشكل دوري، يُفضل زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

 

وعلى الصعيد العالمي

 

 يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.

وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

 وعلى الجانب المحلي

 

 تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.

 

وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.

 

ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

 

كما واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.

 

وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.

 

ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.

 

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

 

وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

 

 

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

 

مقالات مشابهة

  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
  • عاجل:- شركة كيما للصناعات الكيماوية تنفي علاقتها بتلوث مياه الشرب في أسوان
  • طلبات قياسية على الطروحات الأولية في الإمارات خلال 2024 ناهزت نصف تريليون درهم
  • الصين تعزز قدراتها بتصنيع الرقائق الإلكترونية لمواجهة التحديات العالمية
  • الصين تقترب من حل اللغز والاستغناء عن تكنولوجيا أشباه الموصلات الأميركية
  • البترول: ارتفاع أرباح شركة أموك لـ 1.699 مليار جنيه وحصة المساهمين 75 قرشا للسهم
  • مع بدء العام الدراسي.. كركوك تطلق حملة لمكافحة الكلاب السائبة وتمنع الذبح العشوائي
  • تركيا.. ارتفاع عدد المتورطين مع البنوك بسبب القروض
  • 62.2 مليار درهم أرباح أسواق الأسهم المحلية خلال أسبوع
  • سعر الدينار البحريني أمام العملات العربية اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنك المركزي المصري