«تضامن النواب»: قانون «رعاية حقوق المسنين» سيوفر ضمانة شهرية لهم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من جلسات الحوار المجتمعي بدءا من التواجد مع كبار السن في دور المسنين، وأيضًا حوار مجتمعي في الأندية الرياضية والمقاهي الشعبية، مشددًا على أن بند الرعاية الصحية كان الاهتمام والمطلب الأكبر من قبل المواطنين.
وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الدولة المصرية تلتزم بضمان حقوق المسنين صحيًا، مشددًا على أن القانون فرق بين كبار السن وكبار السن الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن قانون «رعاية حقوق المسنين» سيوفر ضمانة شهرية لكبار السن حال عدم حصول معاش تأميني.
وأشار إلى أن توصيل المعاش للشخص المسن هو شئ مهم جدًا يتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة التضامن توفر «مرافق المسن»وأوضح أن وزارة التضامن توفر «مرافق المسن» لمساعدة كبار السن وهم أشخاص تم تدريبهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة قانون «رعاية حقوق المسنين» وبعد الموافقة النهائية ستصدر وزارة التضامن اللائحة التنفيذية لتفعيل القانون وضمان تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين كبار السن تضامن النواب وزارة التضامن حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
إعلام فنزويلي يثني على تضامن اليمن: موقف شجاع يجب أن يقتدي به العالم التقدمي
ووصف الموقع الفنزويلي، البيان الأخير الصادر عن الفريق الوطني للعلاقات الخارجية في الجمهورية اليمنية، والذي أدان "الممارسات العدائية للولايات المتحدة ضد فنزويلا"، بأنه "ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو إعلان قوي عن مبادئ دولية ويجب على العالم التقدمي أن يصغي إليه ويقتدي به".
وفي تقرير للكاتب لويس بيريز ليرا، قال الموقع إن قدرة اليمن، الذي يواجه تدخلاً عسكرياً وحصاراً، على مد يد التضامن إلى فنزويلا، هي دليل على أخلاقيات سياسية راسخة و"مثال للشجاعة والثبات الأخلاقي".
وجاء في التقرير:" ففي ظل الأزمة الإنسانية المدمرة التي يواجهها اليمن وتدخل عسكري أجنبي، تُعد قدرته واستعداده لمد يد التضامن إلى دولة ذات سيادة أخرى، فنزويلا، دليلاً على أخلاقيات سياسية راسخة".
مضيفا": هذه البادرة تتجاوز مجرد الكلمات لتصبح مثالاً للشجاعة والثبات الأخلاقي".
ولفت أن البيان اليمني حاسمٌ للغاية. فهو يصف الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا، كالإغلاق غير القانوني لمجالها الجوي والتهديدات العسكرية، بأنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وأهم مبادئ القانون الدولي.
متابعا:" لايكتفي البيان اليمني بإدانة فاترة، بل يضع هذه الإجراءات في سياق حملة متعمدة من الحصار الاقتصادي والسياسي تهدف إلى قمع الإرادة الحرة للشعب الفنزويلي. ويكمن جوهر هذا الموقف في أن اليمن، بوصفه ضحية للتدخل والحصار، يُدرك تمامًا طبيعة الاستعمار الجديد والهيمنة، فإدانته ليست مجردة، بل تنبع من تجربته الشخصية في المعاناة من آثار السياسات القسرية".
وأكد بيريز ليرا في تقريره، أن موقف اليمن ينبع من تجربته كـ "ضحية للتدخل والحصار"، ما يجعله يدرك تمامًا طبيعة الاستعمار الجديد والهيمنة، ويرى أن نضال فنزويلا جزء لا يتجزأ من النضال العالمي للأمم الحرة ضد هذه الأدوات.
وانتقد التقرير ما أسماه "ازدواجية المعايير" لدى العديد من الحكومات التي تصنف نفسها "تقدمية" أو "يسارية" في العالم، والتي تتخذ "موقفاً خافتاً أو غامضاً" عند مواجهة عدوان القوى الكبرى على دول أصغر ذات سيادة.
ودعا التقرير الحكومات التقدمية حول العالم إلى تبني "الأخلاق اليمنية" وإدانة أي انتهاك للسيادة والقانون الدولي بشدة، مؤكداً أن التضامن الدولي ليس خياراً، بل هو ركيزة أساسية للسياسة الخارجية التقدمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟