إعلام فنزويلي يثني على تضامن اليمن: موقف شجاع يجب أن يقتدي به العالم التقدمي
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
ووصف الموقع الفنزويلي، البيان الأخير الصادر عن الفريق الوطني للعلاقات الخارجية في الجمهورية اليمنية، والذي أدان "الممارسات العدائية للولايات المتحدة ضد فنزويلا"، بأنه "ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو إعلان قوي عن مبادئ دولية ويجب على العالم التقدمي أن يصغي إليه ويقتدي به".
وفي تقرير للكاتب لويس بيريز ليرا، قال الموقع إن قدرة اليمن، الذي يواجه تدخلاً عسكرياً وحصاراً، على مد يد التضامن إلى فنزويلا، هي دليل على أخلاقيات سياسية راسخة و"مثال للشجاعة والثبات الأخلاقي".
وجاء في التقرير:" ففي ظل الأزمة الإنسانية المدمرة التي يواجهها اليمن وتدخل عسكري أجنبي، تُعد قدرته واستعداده لمد يد التضامن إلى دولة ذات سيادة أخرى، فنزويلا، دليلاً على أخلاقيات سياسية راسخة".
مضيفا": هذه البادرة تتجاوز مجرد الكلمات لتصبح مثالاً للشجاعة والثبات الأخلاقي".
ولفت أن البيان اليمني حاسمٌ للغاية. فهو يصف الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا، كالإغلاق غير القانوني لمجالها الجوي والتهديدات العسكرية، بأنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وأهم مبادئ القانون الدولي.
متابعا:" لايكتفي البيان اليمني بإدانة فاترة، بل يضع هذه الإجراءات في سياق حملة متعمدة من الحصار الاقتصادي والسياسي تهدف إلى قمع الإرادة الحرة للشعب الفنزويلي. ويكمن جوهر هذا الموقف في أن اليمن، بوصفه ضحية للتدخل والحصار، يُدرك تمامًا طبيعة الاستعمار الجديد والهيمنة، فإدانته ليست مجردة، بل تنبع من تجربته الشخصية في المعاناة من آثار السياسات القسرية".
وأكد بيريز ليرا في تقريره، أن موقف اليمن ينبع من تجربته كـ "ضحية للتدخل والحصار"، ما يجعله يدرك تمامًا طبيعة الاستعمار الجديد والهيمنة، ويرى أن نضال فنزويلا جزء لا يتجزأ من النضال العالمي للأمم الحرة ضد هذه الأدوات.
وانتقد التقرير ما أسماه "ازدواجية المعايير" لدى العديد من الحكومات التي تصنف نفسها "تقدمية" أو "يسارية" في العالم، والتي تتخذ "موقفاً خافتاً أو غامضاً" عند مواجهة عدوان القوى الكبرى على دول أصغر ذات سيادة.
ودعا التقرير الحكومات التقدمية حول العالم إلى تبني "الأخلاق اليمنية" وإدانة أي انتهاك للسيادة والقانون الدولي بشدة، مؤكداً أن التضامن الدولي ليس خياراً، بل هو ركيزة أساسية للسياسة الخارجية التقدمية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.