في الآونة الأخيرة بذلت بعض المحاولات الجادة من أجل حل المشكلات التي تعاني منها الإسكندرية، وإعادة الرونق للمدينة، ولكن تستمر مشكلة المرور في تنغيص حياة المواطن السكندري، خاصة مع عدم قدرة الطرق على استيعاب عدد السيارات المتزايد، وما ينتج عن ذلك من زحام، واختناقات مرورية، بالإضافة إلى فوضى التكاتك، ومافيا الميكروباص، وغيرها، لكنى أرغب اليوم في تسليط الضوء على مشكلة إلغاء بعض المحاور المرورية خاصة في المناطق المتكدسة، وأخص بالذكر منطقة محطة الرمل التي تتحول خلال وقت الذروة إلى بؤرة اختناق مروري يصعب النجاة منها.
لا يخفي على أحد من السكندريين إغلاق بعض الشوارع الرئيسة المحيطة بأماكن دينية- منذ سنوات دون بوادر لإعادة فتحها أمام حركة المرور- لدواعٍ أمنية، وتحويل مسارها إلى الشوارع المحيطة، وما نتج عن ذلك من أزمة خانقة في منطقة محطة الرمل.
ثم جاء مشروع تطوير شارع النبي دانيال وتحويله إلى ممشى تراثي سياحي للمارة، وإغلاقه أمام حركة السيارات ليزيد الطين بلة، فقد كان هذا الشارع هو السبيل للخروج من زحام شارع فؤاد باتجاه محطة مصر، أو يسارًا للاتجاه نحو استاد إسكندرية، وما بعده، وبالتالي الابتعاد تمامًا عن شوارع محطة الرمل المتكدسة بالسيارات، والمارة والبائعين المفترشين قارعة الطريق، فماذا بعد إغلاقه؟!!!
لقد اضطرت السيارات إلى الاتجاه يمينًا بشارع النبي دانيال، فالاتجاه نحو شوارع محطة الرمل المتكدسة بدورها، أو السير إجباريًا في شارع فؤاد ثم الانعطاف يمينًا عبر شارعي سيزوستريس، أو صلاح سالم ليجد قائد السيارة نفسه عالقًا أيضًا وسط شوارع محطة الرمل، أو يستمر حتى يصل إلى المنشية، وما أدراك ما المنشية وقت الذروة!!!
المشكلة تتفاقم بسبب انعدام التخطيط المسبق من الجهات المعنية بشأن الشوارع البديلة عن الشوارع التي يتم اغتصابها تحت مسمى تجميل المدينة!! فماذا أنتم فاعلون أيها المسئولون؟!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محطة الرمل
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا