سعر الدرهم الاماراتي في السوق الموازي اليوم الأحد 11 فبراير 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي، يهم الأشخاص بشكل خاص الذين يخططون للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يكون لديهم اهتمامًا عاجلًا بمعرفة قيمة صرف الدرهم في السوق السوداء وفي البنوك ووفقًا للمعلومات المتاحة، أما في بنك مصراليوم الاحد 11 فبراير، فكان سعر الشراء نحو 8.
سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك
وجاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.41 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.وجاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في HSBC بنك 8.4 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.وجاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي 8.40 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.وجاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.وجاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.وجاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.وجاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي 8.39 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع. 470 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية أكتوبر بنمو سنوي 12.6% 873.9 مليون درهم إيرادات مجموعة يلا خلال تسعة أشهر سعر الدرهم الاماراتي في السوق الموازي علي النحو التالي:وصل اليوم سعر 1 درهم اماراتي نحو قيمة 16.1 جنيه مصري في السوق الموازي.وصل اليوم سعر 5 درهم اماراتي نحو قيمة 80.6 جنيه مصري في السوق الموازي.وصل اليوم سعر 10 درهم اماراتي نحو قيمة 161.2 جنيه مصري في السوق الموازيوصل اليوم سعر 25 درهم اماراتي نحو قيمة 403.0 جنيه مصري في السوق الموازي.وصل اليوم سعر 50 درهم اماراتي نحو قيمة 806.0 جنيه مصري في السوق الموازي.وصل اليوم سعر 100 درهم اماراتي نحو قيمة 1،612.0 جنيه مصري في السوق الموازي.وصل اليوم سعر 500 درهم اماراتي نحو قيمة 8،060.0 جنيه مصري في السوق الموازي.وصل اليوم سعر 1000 درهم اماراتي نحو قيمة 16،120.0 جنيه مصري في السوق الموازي.وصل اليوم سعر 5000 درهم اماراتي نحو قيمة 80،600.0 جنيه مصري في السوق الموازي.وصل اليوم سعر 10000 درهم اماراتي نحو قيمة 161،200.0 جنيه مصري في السوق الموازي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي دولة الإمارات العربية البنك المصري الخليجي دولة الإمارات العربية المتحدة الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11 فبراير 2024 بنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية