روسيا.. صادرات المنتجات الزراعية تتجاوز 43 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات الجمارك الروسية ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام الماضي 2023 بنسبة 4.3% مقارنة بالعام 2022 إلى 43.1 مليار دولار.
كما أشارت بيانات الجمارك الروسية، إلى أن واردات المنتجات الزراعية انخفضت بنسبة 1.7% إلى 35.1 مليار دولار.
إقرأ المزيدوللمقارنة بلغت صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام 2022 قرابة 41.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإنجازات التي حققتها روسيا بالمجال الزراعي، وقال إن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وإنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.
وتتصدر روسيا دول العالم بصادرات القمح، وبحسب بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروسي فإن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي.
ومن كبار مشتري القمح الروسي: تركيا (4.349 مليون طن)، ومن ثم مصر (3.577 مليون طن)، فبنغلاديش (2.372 مليون طن)، ومن باكستان (1.640 مليون طن)، فالجزائر (1.604 مليون طن).
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الزراعة حبوب قمح مؤشرات اقتصادية موسكو المنتجات الزراعیة ملیار دولار ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الجوف.. مليشيا الحوثي تنهب محصول القمح من مزارعين بقيمة مليون دولار وتتنصل من السداد
شكا مزارعون في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن) من نهب ميليشيا الحوثي كميات كبيرة من محصول القمح لهذا العام، والمماطلة في سداد مستحقات المزارعين المقدّرة بنحو مليار ريال.
وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للميليشيا تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم.
وقالت المصادر إن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي.
ويأتي هذا ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.