خبير دستوري: تعديلات قانون الانتخابات استجابة لزيادة السكان
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
كشف اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، عن تفاصيل الإجراءات التي تمت بشأن تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ، وخاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح خضر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن التعديلات جاءت استجابة للزيادة السكانية التي شهدتها مصر منذ عام 2020، حيث زاد عدد السكان بأكثر من 7 ملايين نسمة، وهو ما ترتب عليه زيادة في أعداد من لهم حق الانتخاب، ما استدعى إعادة تحديد بعض الأمور المتعلقة بالدوائر.
وأشار خضر إلى أن المادة 122 من الدستور تجيز تقديم مشاريع القوانين من الحكومة أو من "عُشر" أعضاء البرلمان لدراستها ومناقشتها. وفي هذه الحالة، تقدم "عُشر" أعضاء مجلس النواب بمشروع لتعديل قانون مجلس النواب الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى تعديل قانون مجلس الشيوخ.
وأفاد بأن المشروع أرسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وافقت عليه، وذلك طبقًا للمادة الثالثة من قانون الهيئة الصادر عام 2017، والتي تنص على ضرورة أخذ رأي الهيئة في الاستفتاءات والانتخابات. وبعد موافقة الهيئة، تم أخذ رأي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي وافقت بدورها على المشروع خلال يوم واحد فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق خضر دينا عصمت
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن التعديلات المطروحة بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ، تعكس الحرص على تحقيق التوازن السكاني في توزيع الدوائر الانتخابية، وتضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب والمرأة.
وأوضح محمود جبر في تصريحات له اليوم، أن التعديلات، رغم بساطتها، جاءت استجابة للواقع الديموغرافي الجديد وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يجعلها خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية بشكل يعزز من كفاءة الأداء النيابي وفاعلية التمثيل البرلماني.
وأشار إلى أن إعادة توزيع بعض الدوائر، ومنها فصل العاشر من رمضان كدائرة مستقلة، ودمج السيدة زينب مع الدرب الأحمر وعابدين، تؤكد التزام المشرّع بتحقيق العدالة الجغرافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، دون الإخلال بثوابت الاستقرار التشريعي، خاصة مع الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون تغيير.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الحفاظ على التوازن بين القوائم والفردي، مع مراعاة تمثيل الفئات الحيوية، يفتح الباب واسعًا أمام مشاركة حقيقية وفعالة للمرأة والشباب في الحياة السياسية، ويُجسد رؤية الدولة في تمكين هذه الفئات لتكون شريكة في صناعة القرار الوطني.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى