التموين: تذبذب في أسعار الحبوب والغلال
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية -مصر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي أكثر من 4 شهور.
وأشار في تصريحات له على هامش تفقد إحدى المراكز التجارية الرائدة في مجال التطوير متعدد الاستخدمات في مصر إلى أن الاحتياطي القمح يكفي 4.
وأكد عشماوي استمرار انتاج السكر من محصول القصب السكر والذي بدء يناير الماضي ،لافتا إلى بدء توريد البنجر مارس المقبل ،منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها، بمبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، كما أنه يتم طرحه على البطاقات التموينية والتي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، بسعر 12.60 جنيه للكيلو.
وأضاف أنه يتم طرح كميات كبيرة من السكر بالسوق المحلي ،وتم إصدار أوامر مباشرة لتغطية احتياجات السوبر ماركت، ومحال البقالة وفي المحافظات، منوها بأنه في حوزة كل محافظ كميات كبيرة من السكر، يستطيع ضخها في أي وقت حال حدوث نقص في المعروض وزيادة الطلب.
وحول توقف تداول القمح في بورصة السلع مصر أكد عشماوى أنه تم الايقاف "مؤقتا" وأننا لا نريد أن نكون طرف في إحداث مضاربات، لافتا إلى أننا وجدنا أن هناك ارتفاع كبير في الأسعار وكذلك الكميات المطلوبة
وأكد عشماوي أنه في حال استقرار الأوضاع سيتواجد القمح والسكر مرة أخرى على منصة بورصة السلع مصر.
ونوه بأن بورصة مصر السلعية هي قناة من القنوات المستخدمة أدت دورها خلال الفترات الماضية، ومن الممكن أن يتم إعادة النظر من قبل صانع القرار على طرح هذه السلع مرة أخرى.
وفيما يخص التوقعات بأسعار الحبوب والأقماح خلال الفترة المقبلة قال عشماوي إن الوزارة لديها أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح بعد أن كانت مركزة في منطقة البحر الأسود فقط في تأمين احتياجات الدولة منها لافتا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحدث في منطقة باب المندب والبحر الأحمر مما يطيل فترة وصول الشحنات، مؤكدا أن مؤاني البحر المتوسط والأحمر الأحمر تعمل بكفاءة.
وتابع عشماوي أن أسعار القمح سجلت عالميا نحو280 دولار للطن وشهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بما يتراوح من 2 إلى 2.5%، لافتا إلى أنه مع مراعاة أسعار الصرف قد يكون هناك تذبذبات في أسعار القمح والحبوب والغلال بسبب التأمين والتحوط والمسارات التى تتخذها الخطوط الملاحية على مستوى العالم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز التجارة الداخلية البورصة السلعية المصرية السكر الحبوب والغلال لافتا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشاهد : غرفة الجيزة تطالب بدعم أوسع للصناعة لخفض التكلفة
شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع كبار التجار ورؤساء الغرف التجارية والصناعية.
وخلال الاجتماع، قدّم الشاهد عرضًا تحليليًا لمؤشرات الأسعار، مؤكدًا أن مقارنة أسعار شهر يناير 2025 بشهر يونيو الماضي تُظهر انخفاضًا ملموسًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، منها السكر، والأرز، والدقيق، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل والشحن عالميًا.
واعتبر الشاهد أن هذا التراجع النسبي في الأسعار يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذه المؤشرات الإيجابية عبر مواصلة التعاون بين الحكومة والغرف التجارية لضمان انسياب السلع، وتحقيق استقرار مستدام في الأسواق.
وأكد رئيس غرفة الجيزة أن الغرفة تتابع بشكل يومي تطورات الأسواق بالتنسيق مع التجار والجهات المعنية، وتعمل على دعم الجهود الرامية لضبط منظومة الأسعار، خاصة في ظل استجابة العديد من السلاسل التجارية والموردين لمبادرات خفض الأسعار.
وفي سياق متصل، أشار الشاهد إلى أن الغرف التجارية، بالتعاون مع الاتحاد العام، تستعد لإطلاق موسم الأوكازيون الصيفي في الرابع من أغسطس المقبل، والذي من المقرر أن يشمل قطاعات متنوعة، مؤكدا ضرورة أن تكون التخفيضات واقعية وتعكس انخفاض تكلفة الإنتاج وسعر الصرف، بما يعزز من مصداقية الأوكازيون ويسهم في تحريك الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما شدد على أن تعزيز التيسيرات المقدمة للقطاع الصناعي أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية يمثل حجر الزاوية في خفض تكلفة الإنتاج وضمان طرح منتجات محلية ذات جودة وأسعار مناسبة.
وثمّن رئيس غرفة الجيزة جهود الحكومة في توفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج، ما أسهم في دعم استقرار القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الدعم ينعكس بشكل مباشر على وفرة المعروض من السلع في الأسواق.
وجدد الشاهد التأكيد على التزام غرفة الجيزة الكامل برؤية الدولة في ضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية تمثل شريكًا وطنيًا فاعلًا في تنفيذ سياسات تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.