جلسة تشاور مجتمعي لدراسة الأثر البيئي لمشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة للسفن العابرة بقناة السويس
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، انعقاد جلسة التشاور المجتمعي لدراسة الأثر البيئي لمشروع "جمع واستقبال المخلفات الصلبة الناتجة عن السفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بمركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد من خلال شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بمبنى المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.
حضر الجلسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والأستاذ عادل لمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، وبمشاركة رفيعة لعدد من الأجهزة الأمنية والرقابية، وعدد من قيادات ومستشاري الهيئة وسوق النقل البحري والقطاع البيئي، والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.
في البداية رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور من الأطراف المختلفة، مؤكداً حرص هيئة قناة السويس على الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح البيئية لجمهورية مصر العربية من خلال دراسة الوضع البيئي الراهن للنظم البيئية بمواقع تنفيذ مشروع جمع المخلفات الصلبة من السفن، وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق خطة متكاملة للإدارة البيئية وللرصد البيئي الدائم للتأكد من مطابقة المشروع للمعايير والضوابط البيئية الواجب الالتزام بها خلال مرحلتي انشاء وتشغيل المشروع.
وأوضح الفريق ربيع أن المشروع العملاق يأتي ضمن جهود هيئة قناة السويس للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة و بما يتماشى مع جهود الهيئة نحو توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام ٢٠٣٠.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يحمل العديد من الجوانب الإيجابية أبرزها البعد البيئي عن طريق التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها بالإضافة إلى البعد الاجتماعي الهام والذي يشمل إعادة تنظيم عمالة مقاولي الأشغال المحليين العاملين في هذا المجال للعمل بالمشروع بعد تدريبهم وتأهليهم للعمل وفقا للاشتراطات البيئية المتبعة عالميا، مؤكدا أنه من المقرر أن يتضمن المشروع توفير العديد من فرص العمل بحيث تكون ٩٠٪ من العمالة بالمشروع عمالة مصرية مؤهلة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الجلسة التي تهدف إلى تعريف الجهات المختصة وممثلو المجتمع المدني بطبيعة المشروع ومواقع العمل ومناقشة كافة الجوانب البيئية المرتبطة وخطط الإدارة البيئية والرصد البيئي التي سيتم تنفيذها للتحكم في المؤثرات البيئية داخل موقع عمل المشروع وكذلك عناصر البيئة المحيطة.
من جانبه، أكد فيرون فايسيليادس الرئيس التنفيذي لمجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن المشروع يعد نقطة انطلاق نحو توطين تكنولوجيا جمع المخلفات من السفن بطريقة مستدامة وآمنة لخلق مستقبل أفضل مستدام لقناة السويس والمنطقة المحيطة، موضحا أن التقنيات المقرر تطبيقها تعد هى الأفضل عالميا في هذا المجال، منوها أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى جمع المخلفات الصلبة من السفن بمناطق الانتظار.
عقب ذلك، قدم الدكتور محمد فاروق الاستشاري البيئي للمشروع من فريق عمل شركة مجموعة البيئة والتنمية
عرضا تقديميا عن المشروع الذي يستهدف تقديم نظام متكامل لخدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس في أماكن الانتظار عند المدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس أو على رصيفيّ مينائيّ غرب بورسعيد والسويس، وذلك باستخدام أحدث المعدات والمرافق لإدارة المخلفات في البر والبحر، وبما يضمن الالتزام باللوائح البيئية.
وأكد الاستشاري البيئي للمشروع أن الدراسة البيئية استهدفت تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومراجعة الإطار القانوني التشريعي والإداري للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع.
ثم تطرق إلى نتائج الدراسة التي خلصت إلى أن المشروع سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة تتمثل في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق مردود اقتصادي إضافي إلى ما تحققه القناة من إيرادات، وتحسين تسهيلات الاستقبال بمنقطة ميناء غرب بورسعيد، علاوة على تحسين الوضع البيئي على المجرى الملاحي.
وفي ختام الجلسة أدار الدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة نقاشاً لتلقي آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بالمشروع من الناحية البيئية، مؤكداً حرص الهيئة على حماية النظم البيئية التي تقع في ولايتها بما يحقق التوازن بين المنافع الاقتصادية وصون الموارد الطبيعية.
وأثمرت الجلسة عن توافق جميع المشاركين بجلسة التشاور على تنفيذ المشروع وتلبيته لكافة المتطلبات والاشتراطات البيئية المنصوص عليها.
جدير بالإشارة، أن شركة" آنتيبوليوشن إيچبت"هي شركة مساهمة جديدة بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية والسيد إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية جلسة تشاور سفن هيئة قناة السويس هیئة قناة السویس المخلفات الصلبة لقناة السویس جمع المخلفات أن المشروع
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حظر فرز المخلفات في الشوارع والطرقات
تصدى قانون تنظيم المخلفات، لظاهرة إلقاء القمامة في الشوارع وفي غير أماكنها المخصصة، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.
ونص القانون على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
أ - ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
ب- فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
ج- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
وطبقا للقانون، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن.
ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.