ضبط 57 مخالفة لوصلات لمياه الشرب خلسة تم تركيبها في منازل بمطروح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مهندس " إبراهيم خالد" رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح على استمرار اعمال ادارة التفتيش بالشركة للمرور والتفتيش الميداني بالمناطق السكنية والتجارية بوسط المدينة لرصد مخالفات المياه والصرف بمرسى مطروح.
مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات لإدارة التفتيش بضرورة التواجد على مدار اليوم وحتى الساعات المتأخرة يوميا للمرور والتفتيش على المحلات التجارية والأسواق والمنازل والعمارات لرصد مخالفات المياه والصرف والسندات التى تستخدم فى الأعمال التجارية وسيارات بيع المياه مجهولة المصدر بالإضافة إلى شركات تحلية وبيع المياه من المنازل التي تستغل مياه الشركة وبيعها للمواطنين بمبالغ كبيرة.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أن إدارة التفتيش استهدفت منطقة السوق وسط المدينة وشارع 15 وشارع علم الروم على مدار 15 يوما وتمكنت من ضبط عدد 57 مخالفة متنوعة تضمنت عدد 29 وصلة صرف صحي خلسة وعدد 18 وصلة مياه خلسه بالاضافة إلى رفع عدد 13 ماتور سحب مياه للوصلات الخلسة وضبط عدد 3 محطات تحلية مياه داخل المنازل وعدد 3 سنده مياه.
حيث تم التصالح بالنسبة لعدد من المخالفات فوريا وسداد الغرامة الموقعة على المخالفين، بينما تم تحرير المحاضر لباقي المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ويهيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالمواطنين بعدم الإسراف فى المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي، وان ادارة التفتيش ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم الغير قانونية وكذلك استقبال اية بلاغات عن المخالفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرقة المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح اخبار مطروح
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة