الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على لاجئي فلسطين في الأردن إذا لم يستأنف تمويل أونروا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سرايا - حذرت الأمم المتحدة في الأردن من عواقب وخيمة على لاجئي فلسطين في الأردن إذا لم تتم إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) على الفور.
وعلقت 16 دولة مانحة التمويل على إثر مزاعم ضد موظفي أونروا في غزة.
وقالت الأمم المتحدة، إن القرار الذي اتخذه بعض كبار مانحي الوكالة بتجميد تبرعاتهم قد يحرم الأونروا من أكثر من 51% من دخلها المتوقع لعام 2024، مما يعرض الاستجابة الإنسانية بالغة الأهمية في غزة، والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والدعم الاقتصادي لمجتمع لاجئي فلسطين عموما في المنطقة، ومنها الأردن لمخاطر شديدة.
وقال مدير شؤون أونروا في الأردن أولاف بيكر: "يشعر لاجئو فلسطين في الأردن بقلق عميق إزاء تعليق تمويل الأونروا. وإذا ظل الوضع الحالي دون تغيير، فإننا نواجه حالة من عدم اليقين بشأن قدرتنا على الاستمرار في تقديم جميع خدماتنا بعد نهاية شهر شباط/فبراير".
وتبلغ الموازنة السنوية لعمليات أونروا واسعة النطاق في الأردن، حوالي 145 مليون دولار ويعمل بها قرابة 7 آلاف موظف، وتلعب الأونروا دورا حيويا في تقديم الخدمات الأساسية لمجتمعات لاجئي فلسطين.
ويمكن لهذه الإجراءات القاسية أن تعرض للخطر تشغيل 161 مدرسة تخدم أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة، و25 مركزا صحيا تقدم أكثر من 1.6 مليون استشارة طبية سنويا، ودعم المساعدات النقدية إلى 59 ألف من الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن 20 ألف من لاجئي فلسطين الذين فروا من سوريا. وعلاوة على ذلك، فإن أونروا مسؤولة عن إدارة النفايات في 10 مخيمات رسمية، حيث يعيش أكثر من 400 ألف فرد.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات المانحة التراجع عن قراراتها و"على الأقل ضمان استمرارية عمليات الأونروا".
وقالت الأمم المتحدة: عندما يصبح مستقبل الأونروا على المحك، فإن حياة وآمال الملايين من لاجئي فلسطين تصبح كذلك على المحك، والاستثمار في الأونروا يعني الاستثمار في استقرار المنطقة. وهو يعني الاستثمار في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للاجئي فلسطين والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ويعني الاستثمار في منعة البلدان المضيفة الثابت كرمها مثل الأردن من خلال المساعدة في تخفيف الضغوط المرتبطة باستضافة ملايين اللاجئين. وهذا يعني احترام التزام المجتمع الدولي تجاه لاجئي فلسطين وحقوقهم إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
وأكد السيد بيكر أن "أونروا تعتمد بشكل كامل على تبرعات المانحين لضمان استمرار تقديم خدماتها، وفقا لتفويضها تجاه لاجئي فلسطين. إن انقطاع التمويل سيكون له عواقب وخيمة للغاية على لاجئي فلسطين الذين نخدمهم، ولذلك فإننا ندعو مانحينا إلى إعادة النظر في قرارهم واستئناف دعمهم للأونروا، الذي تشتد الحاجة إليه الآن أكثر من أي وقت مضى".
إقرأ أيضاً : صحة غزة: 28 ألفا و340 شهيدا منذ بداية حرب الإبادةإقرأ أيضاً : محكمة هولندية تحظر تصدير قطع غيار طائرات “إف-35” إلى "إسرائيل"إقرأ أيضاً : قتيلان في غارة إسرائيلية جديدة جنوب لبنان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأردن فلسطين الأردن فلسطين فلسطين الأردن الأردن فلسطين الأردن الوضع شهر فلسطين فلسطين فلسطين الأردن فلسطين فلسطين فلسطين المنطقة الوضع الأردن لبنان سوريا غزة شهر الأمم المتحدة لاجئی فلسطین فی الأردن فلسطین فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل
الرؤية- الوكالات
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة وتفي بشروط أخرى، وفقا لبيان حكومي.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الخطوات المطلوبة من إسرائيل تشمل التزامها بسلام طويل الأمد ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، كما تتضمن التأكيد على عدم ضم أي أراض في الضفة الغربية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن الدولة الفلسطينية حق غير قابل للتصرف وليست هبة من أحد، مشدداً على أن بريطانيا ستجري تقييماً قبل موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدى التزام حماس وإسرائيل بالخطوات المطلوبة.
كانت صحيفة «تليجراف» البريطانية أفادت، الاثنين، بأن رئيس الوزراء سيكشف هذا الأسبوع عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية لتهدئة الضغوط داخل حزب العمال الذي يقوده.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معبراً عن أمله في أن يساعد ذلك في إحلال السلام في المنطقة. ولاقى إعلان ماكرون ترحيباً عربياً إلا أنه أغضب كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة.
واعترفت روسيا والصين والهند وأكثر من 140 دولة أخرى بالدولة الفلسطينية بالفعل؛ بينما لم تعترف بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان. وبدءاً من عام 2025، بلغ عدد الدول التي تعترف رسمياً بفلسطين دولةً ذات سيادة نحو 147 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، أي ما يعادل نحو 75 في المائة.
وفي عام 2024، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 9 دول رسمياً بدولة فلسطين، وهي: أرمينيا، وسلوفينيا، وآيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، وجزر البهاما، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وبربادوس.
وتعترف معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالدولة الفلسطينية.