أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، أمرا للحكومة الهولندية، يقضي بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار طائرات مقاتلة من طراز "إف - 35"، في غضون 7 أيام.

وحسب سبوتنيك، يأتي القرار إثر قيام منظمة حقوقية برفع دعوى قضائية في محكمة لاهاي الجزائية ضد الحكومة الهولندية، بشأن تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز "إف - 35" إلى إسرائيل.

ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، انتهكت هولندا قوانين الحرب لأنها علمت أن الطائرات المقاتلة كانت تُستخدم في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي حكمها الصادر، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفضت المحكمة طلبًا بمنع هولندا من تزويد إسرائيل بأجزاء من الطائرة "إف - 35" وبعد ذلك قدم نشطاء حقوق الإنسان دعوى استئنافية في القرار.

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف في لاهاي، قرارا إيجابيا جاء فيه: "حكمت المحكمة لصالح منظمات حقوق الإنسان، حيث يقضي القرار على حظر تصدير المعدات العسكرية إلى الأمكنة الخطيرة والتي لها علاقة واضحة بانتهاكات تطال القانون الإنساني للحرب".

وخلصت المحكمة إلى وجود خطر واضح بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني من جانب الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز "إف - 35" في قطاع غزة، بحسب نص القرار.

 

وبحسب السلطات الهولندية، فإن "إسرائيل لا تأخذ في الاعتبار، بشكل كافٍ، عواقب قصفها للسكان المدنيين في غزة". وفي الوقت ذاته، وكما ورد في القرار، أدت الهجمات الإسرائيلية بالفعل إلى "عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الآلاف من الأطفال".

وشددت المحكمة، في قرارها، على أنه "لذلك، أمرت المحكمة دولة هولندا، بوقف تصدير المزيد من قطع غيار طائرات "إف - 35" إلى إسرائيل، في غضون 7 أيام".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة هولندية إف 35 إسرائيل محكمة الاستئناف دعوى قضائية

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط بأمر طارئ حتى نهاية أغسطس رغم التحفظات القانونية

صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يقضي باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في خطوة وصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. 

ويهدف القرار إلى تعزيز جاهزية الجيش الإسرائيلي في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

شيخ الأزهر يعزي الطبيبة آلاء النجار في استشهاد أبنائها التسعة: جرائم الاحتلال لن تُطفئ جذوة الحق مسؤول: تواصل التنسيق المصري القطري الأمريكي لوقف النار في غزة قرار استدعاء الاحتياط يثير جدلًا قانونيًا واسعًا

ورغم تمرير القرار، فقد أبدت جهات قانونية تحفظات جدية بشأن شرعيته، خاصة في ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات كافية لتوسيع دائرة التجنيد، لا سيما داخل المجتمع الحريدي (اليهود المتدينين). 

وأظهر الرأي القانوني المرفق بالقرار وجود صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، محذرًا من تداعيات عدم تحقيق العدالة والمساواة في تحمل الأعباء الوطنية.

التكاليف الباهظة لاستدعاء الاحتياط

وأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، ما يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا تتحمله خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. 

وتثير هذه التكلفة تساؤلات واسعة حول استدامة القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل.

 

مواقف المستشارة القضائية للحكومة: دعوة للمساواة وتطبيق القانون

وفي كلمتها أمام المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على أهمية مناقشة مسألة المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، مؤكدة أن "الشعور العام بالعدالة مفقود بسبب عدم المساواة في المجتمع"، على حد تعبيرها.

ودعت بهراف-ميارا إلى اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية لمعالجة الأزمة القانونية المحيطة بقرار استدعاء الاحتياط، وهي:

زيادة أوامر التجنيد لتوسيع قاعدة المجندين.

تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين عن التجنيد.

توسيع نطاق العقوبات المفروضة عليهم.

وأكدت المستشارة القضائية أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها بقرارات حكومية دون الحاجة إلى تشريع جديد، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب الوزراء"، في إشارة إلى ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لتدارك الوضع.

انتقادات لاذعة لفشل الحكومة في معالجة ملف التجنيد

وفي ختام حديثها، وجهت بهراف-ميارا انتقادًا حادًا للحكومة، مؤكدة أن "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتوافق مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة". 

وأكدت استعدادها التام للتعاون مع الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والعدالة الاجتماعية.

خلفية الأزمة: أمر 8 وأبعاده العسكرية

يذكر أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، وتلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ما يجعله من أعلى مستويات التعبئة العسكرية التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ القصوى.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها، والتي أسفرت عن دمار واسع وسقوط ضحايا، في حين تشهد المناطق المحيطة بالمستشفيات في القطاع، مثل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حرائق وانفجارات جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

مقالات مشابهة

  • أسعار النفط ترتفع بعد قرار محكمة أمريكية بوقف رسوم ترامب الجمركية
  • ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
  • 300 كاتب بالفرنسية بينهم فائزان بنوبل يدينون الإبادة الجماعية ويدعون لعقوبات على إسرائيل
  • محكمة بومباي العليا تأمر بالإفراج عن يمني احتُجز لتجاوزه مدة الإقامة
  • إسرائيل تصادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
  • 800 خبير قانوني يطاتلبون حكومة بريطانيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات إسرائيل
  • إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط بأمر طارئ حتى نهاية أغسطس رغم التحفظات القانونية
  • إسرائيل تأمر بإخلاء جنوب غزة استعداداً لهجوم «غير مسبوق»
  • مسؤول سابق في الناتو: الدول الأوروبية لا تريد من إسرائيل أن تقوم بقمع حقوق الإنسان
  • إسرائيل تأمر بإخلاء مناطق في خان يونس وسط تصعيد عسكري وتحركات أمريكية لصفقة تبادل أسرى