لطيفة بنت محمد: نتطلع لتوحيد جهود الحكومات لتعزيز ريادة القطاع الإبداعي عالمياً
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دبي - وام
أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أهمية دور الحكومات في تعزيز منظومة الإبداع، وضرورة توحيد جهودها لتعزيز ريادة القطاع الإبداعي عالمياً، والذي بات قطاعاً اقتصادياً بارزاً يساهم في منظومة تطوير الدول.
وشددت سموها خلال مشاركتها، اليوم، في جلسة بعنوان «رؤية حكومية جديدة لصناعة الإبداع» ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، على ضرورة العمل على تهيئة بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال تقوم على أسسٍ قوية عمادها البحث العلمي، وتستند إلى سياسات واستراتيجيات تمكينية مرنة تتناسب مع طبيعة القطاع الإبداعي وتعمل على تقديم وتفعيل مبادرات رائدة في تنمية المواهب وتمكين أصحابها، ودعم المبدعين ورواد الأعمال.
وأكدت سموّها على ضرورة تركيز الحكومات على تفعيل دور ومساهمة القطاع الإبداعي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ودعم الابتكار، لافتةً إلى أن حكومة دبي أرست نموذجاً استثنائياً رائداً في هذا المجال، من خلال خططها وبرامجها واستراتيجياتها الفاعلة التي تشجع ريادة الأعمال والتنوع الثقافي، ما ساهم في تحقيقها لإنجازات عالمية مكنّتها من مواصلة مسيرة نجاحاتها، وتنامي تنافسيتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي تستقي إلهامها من الفِكر المتفرد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال»، إلى قدرة القطاع الإبداعي على تحقيق تنافسيةٍ عالية وتأثيرٍ بارز على الاقتصاد العالمي.
نموذج إبداعي رياديونوّهت سموّها إلى أن الإبداع يعكس روح دبي المتطلعة للمستقبل، حيث أصبح جزءاً لا يتجزأ من رؤى حكومتها الساعية للتميز وأفكارها واستشرافها لفرص الغد، وقالت: «نسير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز مكانة دبي منارةً ثقافية وإبداعية عالمية، وقد نجحت دبي بفضل هذا الفكر الاستشرافي في أن تصبح نموذجاً إبداعياً ريادياً، عبر استراتيجياتها ومبادراتها الاستباقية كاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، الهادفة إلى تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026».
وعن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد:«نجحنا في تحقيق الجزء الأكبر من أهداف هذه الاستراتيجية لوضوح رؤيتها وآلية عملها المدروسة، وتَحقّق ذلك عبر تعزيز التعاون والشراكات وروح الفريق ومنظومة العمل الداعمة للقطاع، ونحن الآن في منتصف طريق هذه الاستراتيجية، وسنسخّر كافة جهودنا لتحقيق جميع أهدافها لإيماننا بنتائجها التي ستنعكس إيجاباً على قطاعنا الإبداعي».
منظومة داعمة للإبداعوتحدثت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن أفضل الطرق والممارسات التي يجب على الحكومات اتباعها لتهيئة بيئة إبداعية قادرة على تعزيز مفاهيم الشمولية والتنوع والابتكار، لافتةً إلى تفرّد السياسات التي اتبعتها حكومة دبي في هذا الجانب، حيث أكدت أن الخطوة الأولى تتمثل في إيمانها بأهمية دور المبدعين كمحرّك رئيس لتقدم المجتمعات، وذكرت على سبيل المثال مشروع منطقة القوز الإبداعية الذي يعد أول مشروع ضمن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي أُطلقت في أبريل 2021، والذي ساهم في تقديم الكثير من التسهيلات لأصحاب المواهب ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وعمل على توفير الفرص أمامهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع إبداعية.
وأكدت سموّها أن التزام دبي بتنفيذ هذه الممارسات المستدامة الداعمة للمجتمع الإبداعي، يؤسس لقطاع إبداعيّ مستدام.
الشراكات والمستقبلوتطرقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في حديثها إلى أهمية الشراكات التي تعتبر مقوماً أساسياً من مقومات نجاح أي مجتمع يسعى إلى التميز عالمياً، مشيرةً إلى أهميتها في التغلب على التحديات، ولافتةً إلى أنها تمثل إحدى الركائز التي قامت عليها نهضة دبي الحديثة على الصعيد الاقتصادي.
وقالت سموها:«تلعب الشراكة دوراً فاعلاً في ضمان مستقبل مستدام للقطاع الإبداعي على الصعيدين المحلي والعالمي. وقد أثبتت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أهميتها في تحفيز وتمكين المواهب الإبداعية والشركات الناشئة، ما يسلط الضوء على ضرورة تفعيلها لدعم البيئة الإبداعية».
وتابعت سموّها:«يتسّم القطاع الإبداعي بطبيعته التي تتقاطع مع القطاعات الأخرى، ما يجعل من الصعوبة رصد دوره ومدى تأثيره ومساهماته على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ولذا، فنحن بحاجة لتطوير حلول بحثية ملائمة له، ولدراسات وبيانات موثوقة أكثر شمولية نستطيع من خلالها قياس مدى تقدم هذا القطاع على المستوى العالمي، ما يساعدنا على اتخاذ قرارات واعية بشأنه، ووضع سياسات تساهم في تفعيل حضوره ومكانته».
التكنولوجيا والابتكاروأنهت سموّها الجلسة بالحديث عن علاقة الصناعات الثقافية والإبداعية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخصوصاً بعد جائحة«كوفيد 19»التي عززت حضور التكنولوجيا، وفتحت آفاق المبدعين على دمجها في المجالات الإبداعية المختلفة، لافتةً إلى الآثار الإيجابية للابتكارات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي، ودوره في عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالقطاعات المختلفة، ومساهمته في تطوير المجالات الإبداعية كالتصميم، والفنون البصرية وصناعة الأفلام وغيرها.
وأضافت سموّها:«يمثل القطاع الإبداعي محركاً للابتكار التكنولوجي، فهو المنصة الداعمة للابتكار، والمساحة التي تحتضن الأفكار الخلاقة، ولذا فإن التداخل بين الوسائط الرقمية والصناعات الإبداعية أمر شديد الأهمية، وخصوصاً مع توسع دور الذكاء الاصطناعي وزيادة مساهمته في الصناعات الإبداعية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات سمو ها
إقرأ أيضاً:
الحكومات وأسواق سنداتها السيادية
ترجمة: قاسم مكي
الساسة حول بلدان العالم المتقدم لديهم مشكلة وهي أن مديونياتهم كبيرة ويحتاجون إلى اقتراض المزيد من الأموال في كل عام. لكن الحصول على مشترين تلقائيين لسندات حكوماتهم يزداد صعوبة.
في أحدث تقرير لها عن الدين الحكومي، تقدِّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بلدانها الأعضاء ستُصدِر سندات سيادية بحوالي 17 تريليون دولار في عام 2025 ارتفاعا من 14 تريليون دولار في عام 2023. وسيتم استخدام بعض هذه الأموال بالطبع لإعادة تمويل الدين القائم. لكن من المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الدين المُستحَق إلى 59 تريليون دولار أو حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
جزء كبير من هذا الدين أجَلُ استحقاقِه أقصر. ويقدر تقرير المنظمة أن 45% منه سيكون مستحق السداد بحلول عام 2027. وعندما يحين أوان استحقاقه سيعاد تمويله بتكلفة أكبر. فالكثير منه كان قد تم إصداره في فترة تدني أسعار الفائدة. وسيشكل ذلك المزيد من الضغوط على الأوضاع المالية للحكومات. فتكاليف فائدة الدين الحكومي في المتوسط لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ حاليا 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويزيد عن المبلغ الذي ينفق على الدفاع.
الحل الواضح لهذه المشكلة هو خفض العجز. لكن الساسة يواجهون مشاكل كبيرة عندما يحاولون أن يفعلوا ذلك. لقد وعد عديدون منهم بإنفاق المزيد على الدفاع. وخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب يخاطران بإغضاب الناخبين الذين يتزايد استعدادهم كما يبدو للتصويت لصالح الأحزاب الشعبوية أو القومية الكارهة للأجانب. وإذا تولى هؤلاء الشعبويون الحكم من المرجح أن تفاقم سياساتُهم عجوزاتِ الموازنة.
لذلك إذا كانت السندات ستصدر في الغالب بكميات متزايدة من سيشتري هذا الدين؟ لم تكن تلك مشكلة خلال سنوات العشرية الثانية. فالحكومات كانت قادرة على تمويل عجوزاتها في يسر. وأحيانا كان يمكنها حتى إصدار سندات بعائدات سلبية. وهو ما يعني أن من يشترونها كانوا سيتعرضون حتما للخسارة (بالقيمة الاسمية على الأقل) إذا احتفظوا بها حتى أوان استحقاقها. لكن كان يمكن لهذه السندات تحقيق عائد إيجابي بالقيمة الحقيقية إذا حدث انكماش في الأسعار.
كانت البنوك المركزية إحدى مجموعات المشترين المنتظمة بموجب برامج التيسير الكمي التي دُشِّنت في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009. وفي حين تشتري البنوك المركزية السندات في السوق الثانوية فقط وليس مباشرة من الحكومات إلا أن برامج الشراء كانت مُطَمْئِنَة للمستثمرين لعلمهم بأنه سيكون هنالك دائما مشترون جاهزون لموجوداتهم من الديون (السندات).
لكن البنوك المركزية أوقفت التيسير الكمي وهي الآن تتخلص من موجوداتها في برامج يُطلق عليها «التشديد الكمي.» وكلما زادت البنوك المركزية مبيعاتها من السندات عبر التشديد الكمي كلما وجب أن يشتري المستثمرون الآخرون المزيد منها إلى جانب شراء العرض الجديد من سندات الحكومات.
موجودات البنوك المركزية من دين الحكومات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية انخفضت سلفا من 29% من إجمالي الدين في عام 2021 إلى 19% في عام 2024. ومن المستبعد أن يُستأنف التيسير الكمي في أي وقت قريب. فإذا أرادت البنوك المركزية تيسير السياسة النقدية ستخفِّض أسعار الفائدة أولا.
كثيرا ما كانت صناديق التقاعد مشترية مهمة للسندات الحكومية المحلية. لكن هذا المصدَر للطلب يتقلص أيضا. كانت صناديق التقاعد التقليدية تقدم رواتب تقاعد محددة الفوائد يرتبط فيها دخل التقاعد براتب الموظف. واشترت العديد من هذه الصناديق التي تعتمد نظام «الفوائد المحددة» السنداتِ الحكومية من باب التحوط لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. لكن في السنوات الأخيرة كان هنالك توسع سريع لصناديق «المساهمة المحددة» والتي ببساطة تودع أموال العاملين في وعاء ادخاري لاستخدامها عند التقاعد. وهي أقل ميلا الى الاستثمار في السندات مقارنة بصناديق الفوائد المحددة.
عالميا، لدى صناديق المساهمة المحددة الآن 59% من كل أصول صناديق التقاعد مقارنة بحوالي 40% في عام 2004، حسب معهد «ثِنْكِنْج أَهيد انستيتيوت.»
لافتقارها إلى الطلب المنتظم على سنداتها من البنوك المركزية وصناديق التقاعد قد تحتاج الحكومات الى الاعتماد على المستثمرين الدوليين مثل صناديق التحوط والتي هي حساسة جدا تجاه الحاجة إلى تعظيم العائدات «على استثماراتها».
تظهِر أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المستثمرين الأجانب حازوا على 34% من السندات في عام 2024 وذلك ارتفاعا من 29% في عام 2021. والأجانب الآن يشكلون أكبر مجموعة منفردة من المستثمرين.
في هذا السياق السؤال المثير للاهتمام الذي طرحه البيرت ادواردز، استراتيجي الأسواق ببنك سوسيتيه جنرال، هو: هل سيوجد الارتفاع الأخير في عائدات السندات الحكومية اليابانية مشكلة. ادواردز من المتشائمين المعروفين جيدا تجاه الاستثمار في الأسهم ولكن ليس في السندات. وهو يحاجج بأن مستثمرين عديدين انخرطوا في تجارة «الكاري» من خلال الاقتراض الرخيص بعملة الين واستثمار حصيلة المبالغ المقترضة في سندات بلدان أخرى ( عائداتها أعلى) . لكن الدين في اليابان لم يعد رخيصا مع ارتفاع عائد السند الحكومي لأجل 10 سنوات من صفر في المائة في نهاية عام 2021 إلى 1.6% اليوم (عائد السند الياباني لأجل 30 عاما يبلغ حوالي 3%).
قد تفسر هذه القفزات في العائدات اليابانية بعضَ نوباتِ التوتر الأخيرة في أسواق السندات الحكومية بما أن مستثمري الرافعة المالية سيتوجب عليهم بيع أصول (مثلا محافظ سنداتهم) لسداد ديونهم الأكثر تكلفة.
في الواقع، لقد اختل التوازن السياسي بين العرض والطلب في أسواق السندات في الأجل القصير. فهناك المزيد من السندات المعروضة وذلك في اقتران مع تراجع الطلب من كل من المشترين الموثوقين (البنوك المركزية مثلا) والمضاربين (مثلا صناديق التحوط).
ذلك يعني أن ارتفاع العائدات على السندات يبدو محتملا وهذا ما يجبر الحكومات على دفع المزيد لتمويل عجوزاتها المتزايدة أبدا. لذلك من المرجح أن تدبير الأمور المالية للبلدان المتقدمة سيزداد صعوبة كما يبدو.
فيليب كوجان صحفي مختص بالشؤون المالية ومؤلف كتاب بعنوان: النتائج الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب
الترجمة عن «الفاينانشال تايمز»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة