«الزراعة» توجه الجمعيات التعاونية للاستفادة من برنامج التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الزراعة بالمحافظات بالعمل على تحسين أوضاع التعاونيات وتمكينها من أداء دورها المنوط منها بهدف رفع مستوى كفاءة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا.
وعممت الوزارة مخاطبات على المديريات للاستفادة من نص قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية للقيام بأعمال تعود على الجمعية بالربح.
ونص التعميم: «أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات وزير الزراعة بشأن تنمية الريف المصري ودعم صغار المزارعين، فإن برنامج التنمية الزراعية ADP الذي يوفر قروضا ميسرة بفائدة ضئيلة متناقصة لمدة تتراوح من عام إلى خمسة أعوام، وذلك لدعم كافة الأنشطة والمشروعات الزراعية كالمحاصيل الحقلية والبستانية والنباتات الطبية والعطرية ومنتجات عسل النحل ومدخلات الإنتاج الزراعي وعمليات ما بعد الحصاد والإنتاج الحيواني والتسويق والتصنيع الزراعي، وغيرها من المشروعات الزراعية ذات العائد الكبير، والتي من شأنها تحسين الوضع المالي للجمعيات الزراعية وأعضائها».
وأوضحت الوزارة في تعميمها أنه بناء على ما تقدم، فمن الضروري اتخاذ ما يلزم نحو حث وتوجيه الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنواعها للاستفادة من برنامج التنمية الزراعية، مع قيام الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بتوفير كافة المعلومات اللازمة حول كيفية الحصول على القرض، والذي لا يتعدى مدة الحصول عليه عن شهرين فقط، وأن البرنامج تحت اشراف مجموعة من البنوك وهي «البنك الأهلي والتجاري الدولي والإسكندرية والبنك الزراعي المصري».
يُنفذ المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرةوقال مصدر مسئول بوزارة الزرعة، إن برنامج التنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة يوفر قروضًا بفائدة لا تزيد عن 7%، حيث يهدف البرنامج لتحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر بين صغار المزارعين، ويُنفذ المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق شمال ووسط وجنوب مصر.
وأشار إلى أن المشروع ساهم في تنفيذ حوالي 13 مشروعا خلال العام الماضي بقيمة 850 مليون دولار، ويعتبر من أنجح المشروعات في مصر ويتعلق ببناء القدرات ودعم صغار المزارعين ومكافحة الفقر، والتي هي من استراتيجيات الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات زراعية الإيفاد الزراعة برنامج التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للمنتج الزراعي المصري، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور تشريع أوروبي جديد يسهم في تسهيل إجراءات تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لمزارعي البطاطس والمصدرين على حد سواء.
ويعكس القرار الأوروبي، الذي جاء بعد مشاورات فنية موسعة بين الجانبين المصري والأوروبي، حجم الثقة في جودة وسلامة البطاطس المصرية، ويفتح المجال أمام مزيد من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بشروط أكثر مرونة وتكاليف أقل.
دكتور محمد محمود: التشريع الأوروبي الجديد اعتراف بجودة البطاطس المصرية ويفتح الباب لزيادة الصادرات
قال دكتور محمد محمود وكيل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا تشريعًا جديدًا يتعلق بعملية تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد، وذلك يمثل خطوة إيجابية هامة تفتح المجال لتوسيع حجم الصادرات المصرية.
أوضح دكتور محمد مصر تعتمد في تصدير البطاطس على ثلاث أسواق رئيسية: السوق الروسي، السوق الأوروبي، ثم السوق العربي، وعلى رأسه لبنان، وبفضل الجهود المستمرة، اقتربنا من الوصول لمليون طن في التصدير السنوي.
وعن دوافع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التسهيلات، قال أي تسهيلات أوروبية يقابلها ثمن، ومن الوارد أن يطلب الاتحاد زيادة في وارداته من تقاوي البطاطس الأوروبية لمصر كمقابل، وذلك بخلاف إنه يستفيد من ظروف مناخ مصر وطبيعة تربتها التي تسمح بإنتاج وفير وجودة عالية.
وأضاف دكتور محمد ان الزراعة في مصر تعتمد على استخدام موارد مائية وسمادية مصرية، لكن المحصول النهائي يرجع في النهاية للأسواق الأوروبية، وذلك يحصل بمقابل مادي بطبيعة الحال، ومن المهم أن نعرف ما هي بنود التشريع الأوروبي الجديد.
كما أشار محمود إلى عامل مهم وهو من المحتمل أن يكون للتغيرات المناخية في أوروبا دور في ذلك القرار، ربما في نقص بالإنتاج لديهم، وبالتالي الاتحاد يسعى لتأمين احتياجاته من الخارج، ومصر من أفضل البدائل في تلك الحالة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟