انطلاق المرحلة الثانية للحوار الوطني بآليات وأفكار جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
انطلقت أمس الأحد أولى جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة القوى الوطنية والشعبية والهيئات والنقابات، التي تمثل جموع الشعب المصري لمناقشة المحور الاقتصادي.. فيما سبق الجلسة اجتماع لمجلس الأمناء بحث فيه المجتمعون الترتيبات الخاصة بجلسات الحوار في مرحلته الثانية، والتي جاءت استجابةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستئنافه لمناقشة مجمل القضايا ذات الشق الاقتصادي.
وعلى الرغم من المخاطر التي تحيط بالأمن القومي المصري ومجريات الأحداث على الحدود الفلسطينية والتهديدات، فإن القضايا ذات الاهتمام الاقتصادي احتلت موقع الصدارة في أولى جلسات الحوار المتوقع أن ينتهي في غضون أسابيع معدودة ليدخل حيز التنفيذ بوضعها أمام القيادة السياسية وتحويلها إلى مجلس النواب لإصدار التشريعات اللازمة لمجمل المحاور والقضايا بما يتلاءم وتطورات المرحلة الحالية. ياتي هذا بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية للحوار، التي شهدت مراجعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى والجدول الزمني لهذا التنفيذ، مع التوازي في تناول المحورين السياسي والمجتمعي، بجانب المحور الاقتصادي، وكلها تهدف لوضع خارطة طريق وصولًا لإعداد مشروعات قوانين، مع تحديد الخطوات المقبلة وآليات العمل، وصولًا لرؤى تحمل حلولًا قابلة للتنفيذ. وإن كانت مناقشة القضايا السياسية والمجتمعية سبقتها مناقشة المحور الاقتصادي، لما يمثله من أهمية للخروج من الأزمة التي ألقت بظلالها على مجمل المحاور الأخرى.
الدكتور كرم سلام الخبير الاقتصادي، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية قال لـ الأسبوع إن الاضطرابات الچيوسياسية والحروب المندلعة في فلسطين وعند مضيق باب المندب مع الحوثيين أثرت على إيرادات قناة السويس وإيرادات السياحة المصرية، والتي في محصلتها أثرت بشكل مباشر في حصيلة الموارد الدولارية للاقتصاد المصري. ومطلوب أن ينتهي الحوار الاقتصادي بتقديم حلول للأزمة، بتنويع محفظة أدوات الاستثمار غير المباشر من خلال: طرح أداة الصكوك التي تحظى بقبول كبير في الأسواق الدولية، وجذب استثمارات مباشرة دولارية في القطاعات الجاذبة للاستثمار كالطاقة النظيفة والمشروعات الصديقة للبيئة والسياحة، وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب في ظل انخفاض التصنيف الائتماني، والذي يزيد المخاطر بالنسبة للمستثمر وتكلفة إصدار أدوات الدين.. مطالبًا بتفعيل الرقابة الشاملة لتسعير السلع والمنتجات من لحظة الإفراج عنها بالموانئ حتى وصولها إلى المواطن للحدِّ من الزيادات السعرية في السلع وعلى وجه الخصوص الأساسية، مع تحجيم الاستيراد واقتصاره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ودفع ملفَّي الصناعة والزراعة بشكل أساسي، والتخلي عن البيروقراطية التي تعوق دخول المستثمر في شرايين الاقتصاد المصري من حيث تنويع مصادر استخراج التراخيص وتعدد الضرائب.. مع الإسراع في عمليات التحول الرقمي للاقتصاد المصري وزيادة معدلات الشمول المالي التي اقتربت من ٧٠% للحد من الاقتصاد الموازي والبيروقراطية وتحسين الأداء الضريبي.
وأضاف: على المواطن المصري تحقيق الرشد المالي، وخفض أوجه الإنفاق، والتركيز على الاحتياجات والضروريات خلال العامين 2024 و2025 والبعد عن الكماليات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تؤثر بشكل رئيسي في أداء الأسواق، والتركيز على زيادة الدخل من خلال البحث عن أوجه عمل إضافية لزيادته في ظل انتشار أدوات ومواقع التسويق الإلكتروني، مع زيادة الكمية المنتجة من القمح المصرى، وتطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط، واستخدام السياسية النقدية لمكافحة التضخم والتقليل من معدلاته. وعلى الشركات المنتجة للمواد الغذائية طرح منتجات جديدة بأسعار تستوعب زيادة تكلفة الإنتاج، وبما يمكِّن هذه الشركات من الحفاظ على حصصها السوقية الحالية وامتصاص زيادة التكلفة الإجمالية للمنتج.. مؤكدًا على ضرورة تفعيل وتشديد دور الدولة في الرقابة الداخلية على الأسواق وأسعار السلع وفرض أشد العقوبات على التجار الجشعين وزيادة الدعم وفرض الضوابط السعرية من جانب الدولة لكبح الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية، وتعزيز وتفعيل الدولة لشبكات الأمان الاجتماعي مثل مشروع «تكافل وكرامة» لحماية الأسر الفقيرة وتوفير التحويلات الموجهة لهم في إطارٍ من الشفافية.
وطالب سلام الأسر بخفض أوجه الإنفاق غير الضرورية والاكتفاء بالمتطلبات الأساسية في الوقت الراهن، مع ضرورة تفعيل العدالة الضريبية من جانب الدولة وتفعيل نظام الشرائح الضريبية، واستمرار الدولة في إجراءات الإصلاحات الهيكلية لتجاوز الصدمات الاقتصادية الكلية، وضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وارتكازها على الأطر المتوسطة الأجل في المرحلة الراهنة للأزمة العالمية، وتغيير السياسات المالية والنقدية لإصلاح سوق العمل في مصر، وتغيير وتطوير سياسات التعليم لتتناسب مع سوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاقتراض لتمويل البرامج التنموية، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتأمين استقرار العملة، وتغطية العجز في المدفوعات الخارجية مع تمويل إضافي لتحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعات المختلفة.. مع إعادة النظر في هياكل الإنتاج المحلية خصوصًا، وتوفير التمويل من القطاع غير الحكومي لتغطية احتياجات اقتراض الحكومة.. وسد الفجوة التمويلية واستخدام السياسة المالية بالتحكم في معدلات الدَين الخارجي والداخلي وترشيد الإنفاق الحكومي، والحرص على ألا تتجاوز الديون العامة نسبة معينة من الدخل القومي، والتوقف عن الاقتراض من الخارج ومن الداخل، وإدارة النقد الأجنبي في البنوك المحلية المصرية، وفي البنك المركزي.. والدخول في عملية تفاوضية مع الدائنين، خصوصًا لتلك الديون التي شابها الفساد، من أجل إلغاء بعض هذه الديون، أو تحويلها إلى تمويل مشروعات في الاقتصاد المصري، أسوة بما جرى في تجارب سابقة.. واستبدال الدين الأجنبي لبعض الدول الأوروبية بمشروعات داخل مصر بهدف تقليص الضغط على الاحتياطي النقدي المصري من ناحية وزيادة فرص التشغيل من ناحية أخرى، وإدارة جادة لمعركة استرداد الأموال المنهوبة والمهرّبة من مصر.. مع خفض النفقات الحكومية غير الضرورية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.. مع التركيز على القطاعات ذات الأولويات العالية مثل الصحة والتعليم.. وتعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للشركات.. وتحسين كفاءة القطاع العام، وتقليل الفساد من خلال إصلاحات إدارية وتشريعات أكثر فعالية، مما يقلل من التكاليف الإدارية ويعزز الشفافية والنزاهة.. وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز للمستثمرين، مما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتوليد مزيد من الوظائف.. مع ضبط النفقات العامة وترشيدها في مصر واستكمال الإصلاحات الهيكلية التي تجعل الاقتصاد المصري قادرًا على مواجهة أي صدمات عنيفة.
فيما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر أن أهم أولويات الحوار لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تبني استراتيچيات شاملة حتى تساهم في تحقيق التوازن في مستوى الأسعار مع استحداث سياسة نقدية متينة، حيث يمكن للبنك المركزي تبني سياسة نقدية متينة للحدِّ من التضخم تشمل زيادة أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتقليل الإقراض وبالتالي تقليل الطلب والتضخم مع زيادة الإنتاجية من خلال التخفيف من الضغط على الأسعار.
كما تشمل الإجراءات المحتملة: زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير وتحسين كفاءة الإنتاج، والسيطرة على الطلب، ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات بتقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلًا من الاستهلاك، مع مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والاستراتيچية في هذا التوقيت الحرج للغاية.
أضاف خضر: يجب تعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للغذاء، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتوعية المستهلكين. وبالتالي فإن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع مراعاة التوازن بين اتخاذ إجراءات فورية للحد من التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، والتخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية، وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالتجارة الدولية، وتشجيع التصدير، وتوفير الدعم والتمويل لتوسيع إمكانيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر مع التعاون الدولي في مجال التجارة لمكافحة ارتفاع الأسعار.. لافتًا إلى إمكانية تبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول للتعامل مع التحديات الاقتصادية المشتركة، والأهم القضاء على السوق السوداء للدولار من خلال تعزيز شفافية النظام المالي ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، مع الإجراءات المصرفية وتعزيز الرقابة على العمليات المالية لمنع تدفق الأموال غير المشروعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مكافحة الفساد على السلع للحد من من خلال
إقرأ أيضاً:
العشري: نحن «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار
أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية القوق «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده العشري، مع مجالس إدارات الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة لمناقشة كيفية المساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي جاءت خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء فيما يتعلق بخفض الأسعار لدعم المواطنين.
حضر الاجتماع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الغرفة "إبراهيم المغربي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر"، وعدد كبيرة من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية في مختلف الأنشطة خاصة التي تمثل السلع الأساسية.
وشدد العشري على أهمية أن يشعر المواطن بخفض الأسعار في ظل الالتزام الحكومي خلال الفترة الماضية بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من تعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع التجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وقال العشري إنه ليس بغريب على منتسبي غرفة القاهرة زيادة التعاون مع الحكومة، بما يُساهم في تخفيض الأسعار لتحقيق المصلحة العامة وهو دعم المواطنين الذين هم أساس العملية التجارية والصناعية.
وطالب رئيس غرفة القاهرة، بضرورة تدشين مبادرات لخفض الأسعار لدعم المواطن القاهري، مثل تقديم «عروض وتخفيضات علي أسعار السلع - تخفيضات الأوكازيون - المعارض»، وغيرها من المبادرات التي تفيد المواطن وتروج للسلع وتنعش التجارة الداخلية.
وأشاد العشري بالدور المجتمعي الذي يقوم به تجار غرفة القاهرة على مدار السنوات الماضية والذي يزداد باستمرار، وخاصة أثناء الظروف الاستثنائية.
ووجه العشري شُكره لمنتسبي غرفة القاهرة من مجالس إدارات وأعضاء الشُعب التجارية المختلفة علي استجابتهم السريعة للمساهمة في مبادرات خفض الأسعار ودعم المواطن، خاصة إن التاجر إذا كان "يتاجر في سلعة" فهو مستهلك لباقي السلع.
من جانبه أكد إبراهيم السجيني، على إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود من أجل تنفيذ مبادرة خفض الأسعار علي أن يشعر بها المستهلك، مع مناقشة أي معوقات أو مشاكل قد تواجه مجتمع التجار خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وشدد السجيني على أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى المحافظات، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن، بهدف تمكين المواطن من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
من جانبهم أيضا أكد رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة وقوفهم خلف بلدهم وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات العشري، بأنهم مستعدون للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار علي حساب هامش ربحهم، وإعلان عروض علي أسعار السلع والمشاركة في المعارض السلعية، وإن انخفاض الأسعار في مصلحة التجارة ذاتها، وإنهم خلف رئيس غرفتهم وما يعلنه من توجيهات من القيادة السياسية المصرية وفي نفس الوقت سيتم رفع أي مشاكل أو معوقات تواجههم إلى رئيس الغرفة لمناقشتها مع الجهات المعنية، وقالوا أنهم مستعدون للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار بالتنازل عن جزء من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين، وأن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا بالفعل في بعض أسعار السلع الأساسية بعد زيادة المعروض.
وجاء الاجتماع العاجل الذي دعا اليه العشري الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة عقب مشاركته في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة أول أمس الثلاثاء لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
وأكد خلاله رئيس الوزراء، أن الحكومة على مدار الفترة الماضية كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، وأن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وطالب رئيس الوزراء، الغرف التجارية التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع، وأن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
اقرأ أيضاًخصومات على السلع.. الغرف التجارية: بدء أوكازيون تخفيض الأسعار 4 أغسطس
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام