اللجنة المالية تحدد موعد وصول جداول موازنة 2024 إلى البرلمان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة 2014 إلى البرلمان بمدة لا تزيد عن عشرة أيام، مؤكدة أنها ستدرس تلك التعديلات حال وصولها للجنة بهدف رفعها لمصادقة مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة تضع حاليا اللمسات الأخيرة للتعديلات التي أجرتها على جداول الموازنة من خلال زيادة في تخصيصات الحصة التموينية وكلف إنتاج النفط وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وأخرى".
وأضاف أن "الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة 2024 إلى البرلمان بمدة لا تتجاوز العشرة أيام"، مبينا أن "اللجنة المالية ستدرس تلك التعديلات حال وصولها للجنة بهدف رفعها لمصادقة مجلس النواب".
يذكر أن اللجنة المالية بحثت مع وزيرة المالية طيف سامي، في وقت سابق، واستمعت اللجنة إلى المشاكل التي تواجه الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2024، والخطة المعدة لسد العجز، وتضمنت مداخلات أعضاء اللجنة المالية تخصيصات مشاريع المحافظات وكيفية إدراجها ضمن جداول موازنة 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة جداول موازنة
إقرأ أيضاً:
انتقادات حادة لموازنة الإسكان في البرلمان وغياب الوزير يثير تساؤلات
أوصى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن ، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2025/ 2026.
وأكد سالم خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن الوزير كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لأنها ليست مجرد أرقام وكذلك لابد أن يشرح الوزير ما قاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، وإمكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التي يحددها القانون الجديد.
وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا لتخصيص نسبة 2,5 % من الإيرادات للتأمين الصحي الشامل، موضحا أن الهيئة لم تسدد في سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه، وأن المبلغ الموضح في الموازنة هو 255 مليون جنيه، بينما المبلغ الذي يجب سداده مخصوما من إيرادات الهيئة هو 433 مليونا، وأن النسبة التي وضعتها الموازنة تعادل 1 في الألف وهى أقل من النسبة القانونية وهى أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالي الإيرادات وليس النشاط.
ولفت ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وإيرادات مؤجلة.
واعترض أمين سر اللجنة على التوضيح، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع في المشروعات التي تقوم بها الهيئة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة