مديرية العمل في أسيوط تنظيم ندوتين لتوعية وتثقيف العمال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين حول مناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركتي «المتحدة للزيوت» بأسيوط، والعاملين بشركة «الدولية للمستلزمات الدولية»، والتي شارك فيها 35 من العاملين بالشركتين، وتنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل، بتوعية العمال بأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، ولوائح المفاوضات الجماعية.
وتناولت الندوتان التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام قانون العمل المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
رفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون 12وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريرٍ للوزارة، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدير المديرية أنه في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتعمل المديرية على تنظيم تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية، وحاضر بالندوتين بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب، وعادل ميخائيل مدير مكتب عمل أبو تيج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ندوة واجبات العمال عمال اسيوط قانون العمل المفاوضة الجماعیة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تركيا تشن حملة أمنية موسعة.. اعتقال 77 مشتبهاً بـ«تنظيم غولن» في 26 ولاية
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن تنفيذ عمليات أمنية واسعة النطاق استهدفت عناصر مرتبطة بمنظمة فتح الله غولن، في إطار حملة متواصلة لملاحقة من تصفهم السلطات بـ”الكيان الموازي” داخل الدولة.
العمليات التي نُفذت خلال الأسبوعين الماضيين شملت 26 ولاية، وأسفرت عن توقيف 77 مشتبهاً بهم، تم اعتقال 56 منهم رسمياً، بينما لا تزال ملفات 21 آخرين قيد المعالجة القانونية والفحص الأمني.
وشملت الولايات المستهدفة بالحملة كلّاً من: آكساراي، أماسيا، أنطاليا، أيدين، دنيزلي، أدرنة، إيلازيغ، أرزينجان، إسكيشهير، غازي عنتاب، إسطنبول، إزمير، كهرمان ماراش، كيركالي، ملاتيا، مانيسا، مرسين، موغلا، نيڤشيهير، عثمانية، سامسون، سيڤاس، تيكيرداغ، توكات، طرابزون ويالوفا.
وأوضح يرلي كايا أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات متعددة، من بينها الترويج للمنظمة الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والانخراط في بنيتها التنظيمية الحالية، والتواصل مع قياديين عبر الهواتف العمومية، بالإضافة إلى تمويل جمعيات إغاثية مرتبطة بالمنظمة.
وأشار إلى أن قوات الأمن صادرت خلال هذه العمليات كميات من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية التي توثق النشاطات غير القانونية للمتهمين، مؤكداً استمرار العمليات حتى “تجفيف بقايا المنظمة نهائياً”، على حد تعبيره.
وتُعدّ منظمة غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، هدفاً دائماً للعمليات الأمنية، فيما يواصل زعيمها المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، نفي أي صلة له بالأحداث أو الأنشطة الإرهابية.
زعيم المعارضة التركية يتهم أردوغان بالكذب: “أكبر كذبة سمعتها بحياتي” بشأن مسؤولية طواقم الإطفاء
اتهم زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب أردوغان بالكذب حول مسؤولية طواقم الإطفاء في المدن الكبرى، واصفاً تصريحاته بأنها “أكبر كذبة سمعها في حياته”.
جاء ذلك عقب تصريح أردوغان خلال اجتماع الحكومة، حيث قال إن مسؤولية فرق الإطفاء في 30 مدينة كبرى تقع على عاتق البلديات الكبرى، بينما تتولى هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) تنظيم خدمات الإطفاء في الولايات الأخرى البالغ عددها 51.
لكن أوزيل شدد على أن البلديات التي تديرها المعارضة في المدن الكبرى، منها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وغيرها، “لا تمتلك سلطة فعلية حتى على تشغيل الطائرات، ناهيك عن مهام الإطفاء”، معتبراً أن الحكومة تمنع هذه البلديات من ممارسة دورها الفعلي.
وأضاف أن على أردوغان “الامتناع عن الحديث في هذا الموضوع”، مشيراً إلى امتلاك الرئيس ووزراء حكومته 14 طائرة فاخرة، بينما لا توفر الحكومة استجابة كافية لمكافحة الحرائق، قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بالحرائق، فإن أنظار الجميع تتجه نحو السماء.. ولا توجد استجابة كافية، وهذا أمر واضح”.
وكان أردوغان قد أعلن أن الدولة جهزت أسطولاً برياً وجوياً يضم 27 طائرة و105 مروحيات، بالإضافة إلى آلاف المركبات، مع 25 ألف عامل غابات و132 ألف متطوع في حالة استعداد. وأشار إلى استخدام تركيا للطائرات المسيّرة (الدرون) في مراقبة ومكافحة الحرائق، مؤكداً تقليص مدة الاستجابة إلى 10-11 دقيقة بفضل التكنولوجيا.
كما أوضح أن تركيا تدير 796 بركة مياه وأحواض طوارئ لدعم الطائرات، مع زيادة قدرة الإطفاء الجوي من 73 طناً في 2002 إلى 438 طناً حالياً، مضيفاً أن البلاد تعاملت مع 4,247 حريقاً منذ بداية العام، منها 3,102 حريق منذ الأول من يونيو.
أوجلان يلتقي عائلته في سجن إمرالي وسط تحركات جدية لإنهاء الصراع الكردي في تركيا
شهد سجن إمرالي شديد الحراسة تطوراً لافتاً مع لقاء زعيم حزب العمال الكردستاني المنحل عبد الله أوجلان بوكيله مظلوم دينش وابن أخيه عمر أوجلان في زيارة عائلية نادرة، وفق ما أوردته صحيفة “زمان”.
كما التقى أوجلان، الذي يعد أحد أبرز رموز القضية الكردية، مع عدد من المعتقلين الآخرين بالسجن، من بينهم حاملي يلدرم، عمر خيري كونار، إرغين أتابي، وزكي بايهان، حيث جرت لهم زيارات عائلية مماثلة مؤخراً.
يأتي هذا اللقاء في ظل تحركات سياسية جادة نحو إنهاء الصراع الكردي في تركيا، خاصة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ التنظيم، والذي كان أوجلان نفسه قد أعلنه سابقاً، ما دفع أعضاء التنظيم إلى إحراق أسلحتهم علناً كخطوة رمزية للتخلي عن العمل المسلح.
وفي إطار هذه التطورات، من المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية في البرلمان التركي، والتي تضم ممثلين عن الأحزاب الرئيسية، أولى جلساتها خلال أغسطس المقبل لمناقشة سبل تقنين مبادرة حل الأزمة الكردية تحت شعار “تركيا بلا إرهاب”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة العائلية تُعد الأولى لأوجلان منذ عدة أشهر، فيما يشغل ابن أخيه عمر أوجلان منصب نائب في البرلمان عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، وهو حزب معارض معروف.
الحزب الكردي يرفض تسمية “تركيا بلا إرهاب”: نطالب بمبادرة ترتكز على السلام لا الأمن
أثار اسم المبادرة الحكومية التركية الجديدة لحل الأزمة الكردية، المعنونة بـ”تركيا بلا إرهاب”، جدلاً داخل الأوساط السياسية، حيث عبّرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية، غوليستان كيليتش كوتشيغيت، عن رفض حزبها لهذه التسمية، معتبرة أنها “تكرّس مقاربة أمنية بدل فتح الباب لحل ديمقراطي حقيقي”.
وقالت كوتشيغيت، في معرض ردّها على أسئلة الصحفيين حول الجدل القائم قبيل انطلاق أعمال اللجنة الثلاثية المكلفة بصياغة الإطار القانوني للمبادرة، إن حزبها يرفض بشدة تسمية “تركيا بلا إرهاب”، وأضافت: “إذا أردنا فعلاً حل المشكلة الكردية بطريقة ديمقراطية، فالأجدر أن تُعطى المبادرة عنواناً يرتكز على السلام وبناء المجتمع الديمقراطي، لا على مفاهيم الإرهاب والسياسات الأمنية”.
وتضم اللجنة البرلمانية، التي ستبدأ مهامها مطلع أغسطس، ممثلين عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، وهي مكلفة بوضع خريطة طريق سياسية وتشريعية بعد إعلان حزب العمال الكردستاني تفكيك تنظيمه المسلح وتسليم سلاحه.
وكان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش قد أعلن الأحد عن موعد انطلاق عمل اللجنة، مشيراً إلى أنها تشكل مرحلة جديدة في مسار تسوية الأزمة الكردية في البلاد.
يُذكر أن المبادرة تأتي وسط مؤشرات سياسية على رغبة متزايدة في طي صفحة الصراع الممتد منذ عقود، خصوصاً بعد إحراق أعضاء من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم علناً هذا الشهر، في خطوة رمزية تُعد سابقة في تاريخ الصراع الكردي–التركي.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 16:10
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة