عاجل:بشرى سارة للمعلمين.. زيادة 50% في المرتبات والحوافز والبدلات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زيادة مرتبات المعلمين قيد التنفيذ الآن، حيث من شهر مارس القادم سيتم تطبيق هذه الزيادة، حيث أمر الرئيس السيسي بالزيادة وافق مجلس النواب على حزمة القرارات وسيتم بالفعل تقديم الزيادة في رواتب المعلمين مارس القادم، ونذكر لكم عبر “الفجر” قيمة رواتب المعلمين الذين يحصلون عليها بعد تلك الزيادة الأخيرة.
زيادة مرتبات المعلمين بأمر رئاسي
بناء على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي تم رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين لمبلغ 6000 آلاف جنيه مصري بدل من مبلغ 4 آلاف، حيث تدخل الزيادات ولحوافز الشهرية من شهر مارس حيز التنفيذ، بينما حافز المكافأة والبدل الخاص بالامتحانات سيكون بداية من الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2023/2024، ويأتي جدول رواتب المعلمين والمعلمات وفقًا لهذه القيم:
الدرجة الوظيفية راتب المعلمين
الدرجة السادسة 6000 جنيه مصري
الدرجة الخامسة 6500 جنيه مصري
الدرجة الرابعة 7000 جنيه مصري
الدرجة الثالثة 7500 جنيه مصري
الدرجة الثانية 8000 جنيه مصري
الدرجة الأولى 9000 جنيه مصري
المدير العام 10000 جنيه مصري
الدرجة العالية 12000 جنيه مصري
الدرجة الممتازة 14000 جنيه مصري
تفاصيل زيادة مرتبات المعلمين 2024
جاءت الزيادة في رواتب المعلمين في البدلات وحافز الأداء الشهري، وذلك بجانب حافز إدارة المدارس ومكافآت للامتحانات، وتأتي تفاصيل الزيادة كالتالي:
كبير معلمين 360 ج
معلم خبير 330 ج
معلم أول “أ” 250 ج
معلم أول 200 ج
معلم مساعد/ معلم 250 ج
زيادة حافز أداء شهري
كبير معلمين 580 ج
معلم خبير 590 ج
معلم أول “أ” 600 ج
معلم أول 630 ج
معلم مساعد/ معلم 670 ج
مكافآت الامتحانات للمعلمين
كبير معلمين 310 ج
معلم خبير 280 ج
معلم أول “أ” 240 ج
معلم أول 170 ج
معلم مساعد/ معلم 130 ج
والتطبيق سيدخل حيز التفيذ إن شاء الله من مارس القادم 2024 إن شاء الله، فانتظروا الصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بشرى سارة للمعلمين رواتب المعلمین
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»