"عصمت" يستعرض آليات تنفيذ قرارات القيادة السياسية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وذلك لاستعراض آليات تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات والتي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث.
أكد الدكتور محمود عصمت البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة لرفع الحد الأدنى للأجر والصرف فى التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات التابعة لها لتحقيق الهدف من إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، وأن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التى تم إقرارها، والتي تأتي ضمن توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعى الدائم لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
وجه الدكتور محمود عصمت بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات القابضة والحرص على التواجد واتخاذ القرارات من أرض الواقع خاصة التى تتعلق بتكثيف العمل والإنتاج وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات، الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والمعدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات ، مشيرا إلى أهمية المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتاجية، وتواجد رؤساء الشركات ومديري المصانع بين العاملين والتواصل معهم والاستماع لهم وإلى مقترحاتهم وأفكارهم، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومستجدات تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية العديدة بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة والقطاعات، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسى ويجب إزالة المعوقات أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التى أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة.
أوضح الدكتور عصمت ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، ومواصلة برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، مؤكدا على ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية والمدخلات المحلية وتعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية العالمية محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت وزير قطاع الاعمال مشروع الدكتور محمود عصمت الرئيس عبدالفتاح السيسي الدکتور محمود عصمت الشرکات التابعة فی مختلف فی إطار
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس وزراء ليتوانيا في إطار تحقيق بشأن مخالفات مالية
أعلن رئيس وزراء ليتوانيا غينتوتاس بالوكاس -اليوم الخميس- استقالته في خضم تحقيق جارٍ بشأن مخالفات مالية محتملة تتعلق بشركاته، وذلك بعد احتجاجات طالبت بتنحيه.
وقال بالوكاس، في بيان، "أبلغت الرئيس غيتاناس ناوسيدا بأنني اتخذت قرارا بالاستقالة من منصبي كرئيس للوزراء"، مضيفا أنه سيتنحى أيضا عن قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتقال نجم كرة السلة السابق أريناس بتهمة القمارlist 2 of 2تبرئة البرازيلي باكيتا لاعب وست هام من تهم المراهناتend of listوتابع "رغم قراري بالتنحي عن منصبي، سأواصل الدفاع عن شرفي وكرامتي، وأنتظر نتائج التحقيقات التي من المؤكد أنها ستفصل بين الحقائق والادعاءات".
وأفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق الخميس، بأن جهاز التحقيق في الجرائم المالية في ليتوانيا قام بتفتيش مكاتب شركة "دانكورا" التي تملكها شقيقة زوجة بالوكاس.
واستخدمت الشركة أموالا من الاتحاد الأوروبي لشراء أنظمة بطاريات من شركة "غارنيز" التي يملك بالوكاس جزءا منها.
وكشف صحفيون استقصائيون في ليتوانيا في مايو/أيار أن شركة "غارنيز" حصلت على قرض حكومي مدعوم بينما كان بالوكاس يرأس الحكومة. بعد ذلك، فتحت السلطات الليتوانية تحقيقا لا يزال جاريا.
وأدين غينتوتاس بالوكاس سابقا بإساءة استخدام السلطة أثناء توليه لمنصب إداري في بلدية مدينة فيلنيوس، وقد تم تغريمه آنذاك.
وكان بالوكاس -وهو الزعيم الجديد للحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الليتواني (يسار الوسط)- قد تولى منصبه في أواخر العام الماضي بعد تشكيل ائتلاف من 3 أحزاب عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن المتوقع الآن أن تستقيل الحكومة الليتوانية بأكملها، مما قد يترك البلاد دون حكومة فاعلة قبل أسابيع من إجراء روسيا تدريبات عسكرية مشتركة مع جارتها بيلاروسيا.
واستقال بالوكاس قبل أن تتمكن المعارضة من إطلاق إجراءات عزله رسميا. ومن المتوقع أن تبدأ قريبا مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
إعلانومن غير المرجح أن تشهد السياسة الخارجية الليتوانية أي تغيير جراء تغيير الحكومة، إذ إن الرئيس ناوسيدا -الذي جرى انتخابه بشكل منفصل- هو وجه البلاد على الساحة الدولية، وهو من أشد المؤيدين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام