وكيل «خارجية الشيوخ»: قرار العفو الرئاسي يفتح قنوات الحوار أمام الجميع
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية واللإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية يؤكد حرصه على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
نائب: صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة خطوة جادة لتعزيز إيرادات القطاع
وأضافت الدكتورة سماء سليمان، في تصريحات، اليوم، أن تفاعل الرئيس السيسي واستجابته لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بالإفراج عن مجموعة من الشباب الصادر ضدهم أحكام قضائية ومن بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر، يدل على جدية واهتمام الرئيس بتوصيات الحوار الوطني في الترسيخ للانتقال نحو الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى فتح قنوات حوار بين جميع القوى السياسية وفئات المجتمع.
وأوضحت «سليمان» أن القرار يدل على أننا أمام تطور سياسي في مرحلة هامة يسعى إلى غلق ملف سجناء الرأي، مما يعكس تنفيذ الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون.
وتوجهت النائبة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن تلك القرارات تعيد الحياة للشباب المحبوسين وتثلج صدور المصريين وتدخل الفرحة على الأسر المصرية، وتدفع الحوار الوطني إلى الأمام، وتدعو الجميع إلى المشاركة في بناء مستقبل مصر.
النائبة سماء سليمان لجنة العفو الرئاسي الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين لجنة العفو الرئاسي الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
أكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة، وعدالة انتقالية مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إنه "يُعرب عن قلقه العميق إزاء موجات العنف التي اندلعت منذ مارس الماضي في مختلف أنحاء سوريا. لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في البلاد دون عملية حوار وطني ومصالحة وعدالة انتقالية، مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن، بهدف ضمان حماية جميع السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز، وتمثيلهم من قبل السلطات، وإشراكهم في بناء سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذه الجهود".
وأضاف "نُدين أي أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، ونُجدد دعوتنا إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تُقوّض احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (1981)".
وأشار إلى أنه وبعد سنوات من الصراع والانقسام، تواجه سوريا تحديات هائلة، ولكنها تواجه أيضا فرصا هائلة، من شأنها أن تقود البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقا يتصوره شعبها ويستحقه"، مضيفًا أنه "على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، داعمين بذلك السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة".
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم تطلعات السوريين إلى بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، معربا عن تطلعه إلى العمل بروح الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 مايو الماضي، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
ويصادف اليوم الاثنين 8 ديسمبر، الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل