«قمة الحكومات».. برنامج التبادل المعرفي الحكومي يخرّج أكثر من 180 قائداً حكومياً عالمياً
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في الإمارات برامج إعداد قيادات حكومية مع ثلاث دول هي كازاخستان ومالطا ومدغشقر، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي تنظم بحضور رؤساء دول ووزراء ومسؤولين أمميين وممثلي منظمات دولية مرموقة ونخبة من قادة الفكر وصناع القرار من جميع أنحاء العالم.
ويمثل مكتب التبادل المعرفي الحكومي منصة لتبادل المعرفة تهدف إلى نقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي، وقد عمل على تصميم برامج لإعداد القيادات والكفاءات الحكومية في مختلف دول العالم بالشراكة مع كل من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وقال عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي: «يهدف البرنامج إلى خلق تجارب خاصة بين حكومات الدول المشاركة في القمة العالمية للحكومات ودولة الإمارات، إذ يتم تصميم برامج ثنائية بحسب متطلبات الدول للاستفادة من البرنامج».
وأضاف «تحرص دولة الإمارات على تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل من خلال بناء شراكات عالمية هادفة لدعم جهود التنمية العالمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والمجتمعات».
وأطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي برنامج الرؤساء التنفيذيين لحكومة مالطا، وبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة كازاخستان، والبرنامج القيادي لوزراء حكومة مدغشقر.
وتتبنى حكومة دولة الإمارات مشاركة خبراتها ومعارفها وتجاربها الناجحة في التطوير الحكومي مع الحكومات والدول حيث تمكنت خلال أكثر من خمسين عاماً من تطوير نموذج عمل مرن ومبتكر، يمكن للحكومات الساعية إلى التطوير والاستفادة منه للارتقاء بمستوى أدائها والنهوض بمجتمعاتها بما يعزز أهداف التنمية العالمية الشاملة.
وقام المكتب بتخريج أكثر من 180 منتسبا من موظفي حكومة التبادل المعرفي من 46 دولة، بعد مشاركتهم في مختلف البرامج القيادية قضوا خلالها أكثر من 10 آلاف ساعة تدريبية، وشملت 30 مشاركاً في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 28 دولة، و40 مشاركاً في برنامج قيادات حكومات المستقبل (ARADO)، و27 مشاركاً في برنامج القيادات التنفيذية لحكومة سيشيل، و 20 مشاركاً في برنامج القيادات التنفيذية لحكومة مالطا، و25 مشاركاً في برنامج القيادات الشابة لحكومة أوزبكستان، و22 مشاركاً في برنامج القيادات المستقبلية لحكومة المالديف، و15 مشاركاً في برنامج القيادات المستقبلية لإقليم كردستان.
ونجح مكتب التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي انعكست على الحكومات والدول من خلال الاستفادة من المعارف والخبرات والتجارب الرائدة التي طورتها دولة الإمارات في العمل الحكومي لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات الحالية والمستقبلية واكتشاف مسارات عمل وفرص تطويرية جديدة وهو الأساس الذي تركز عليه الشراكات مع الحكومات من خلال البرنامج لبناء مستقبل أفضل ومستدام للمجتمعات والشعوب.
وشكلت اللقاءات والاجتماعات مع وفود الدول فرصة لتوسيع الأثر الإيجابي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتم عقد شراكات فاعلة مع أكثر من 30 دولة وسجّل نحو 30 مليون ساعة عمل ما يعكس جهود دولة الإمارات في تمكين الحكومات وصناعة مستقبل أفضل للإنسان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات فی برنامج القیادات دولة الإمارات أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحكومات وأسواق سنداتها السيادية
ترجمة: قاسم مكي
الساسة حول بلدان العالم المتقدم لديهم مشكلة وهي أن مديونياتهم كبيرة ويحتاجون إلى اقتراض المزيد من الأموال في كل عام. لكن الحصول على مشترين تلقائيين لسندات حكوماتهم يزداد صعوبة.
في أحدث تقرير لها عن الدين الحكومي، تقدِّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بلدانها الأعضاء ستُصدِر سندات سيادية بحوالي 17 تريليون دولار في عام 2025 ارتفاعا من 14 تريليون دولار في عام 2023. وسيتم استخدام بعض هذه الأموال بالطبع لإعادة تمويل الدين القائم. لكن من المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الدين المُستحَق إلى 59 تريليون دولار أو حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
جزء كبير من هذا الدين أجَلُ استحقاقِه أقصر. ويقدر تقرير المنظمة أن 45% منه سيكون مستحق السداد بحلول عام 2027. وعندما يحين أوان استحقاقه سيعاد تمويله بتكلفة أكبر. فالكثير منه كان قد تم إصداره في فترة تدني أسعار الفائدة. وسيشكل ذلك المزيد من الضغوط على الأوضاع المالية للحكومات. فتكاليف فائدة الدين الحكومي في المتوسط لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ حاليا 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويزيد عن المبلغ الذي ينفق على الدفاع.
الحل الواضح لهذه المشكلة هو خفض العجز. لكن الساسة يواجهون مشاكل كبيرة عندما يحاولون أن يفعلوا ذلك. لقد وعد عديدون منهم بإنفاق المزيد على الدفاع. وخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب يخاطران بإغضاب الناخبين الذين يتزايد استعدادهم كما يبدو للتصويت لصالح الأحزاب الشعبوية أو القومية الكارهة للأجانب. وإذا تولى هؤلاء الشعبويون الحكم من المرجح أن تفاقم سياساتُهم عجوزاتِ الموازنة.
لذلك إذا كانت السندات ستصدر في الغالب بكميات متزايدة من سيشتري هذا الدين؟ لم تكن تلك مشكلة خلال سنوات العشرية الثانية. فالحكومات كانت قادرة على تمويل عجوزاتها في يسر. وأحيانا كان يمكنها حتى إصدار سندات بعائدات سلبية. وهو ما يعني أن من يشترونها كانوا سيتعرضون حتما للخسارة (بالقيمة الاسمية على الأقل) إذا احتفظوا بها حتى أوان استحقاقها. لكن كان يمكن لهذه السندات تحقيق عائد إيجابي بالقيمة الحقيقية إذا حدث انكماش في الأسعار.
كانت البنوك المركزية إحدى مجموعات المشترين المنتظمة بموجب برامج التيسير الكمي التي دُشِّنت في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009. وفي حين تشتري البنوك المركزية السندات في السوق الثانوية فقط وليس مباشرة من الحكومات إلا أن برامج الشراء كانت مُطَمْئِنَة للمستثمرين لعلمهم بأنه سيكون هنالك دائما مشترون جاهزون لموجوداتهم من الديون (السندات).
لكن البنوك المركزية أوقفت التيسير الكمي وهي الآن تتخلص من موجوداتها في برامج يُطلق عليها «التشديد الكمي.» وكلما زادت البنوك المركزية مبيعاتها من السندات عبر التشديد الكمي كلما وجب أن يشتري المستثمرون الآخرون المزيد منها إلى جانب شراء العرض الجديد من سندات الحكومات.
موجودات البنوك المركزية من دين الحكومات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية انخفضت سلفا من 29% من إجمالي الدين في عام 2021 إلى 19% في عام 2024. ومن المستبعد أن يُستأنف التيسير الكمي في أي وقت قريب. فإذا أرادت البنوك المركزية تيسير السياسة النقدية ستخفِّض أسعار الفائدة أولا.
كثيرا ما كانت صناديق التقاعد مشترية مهمة للسندات الحكومية المحلية. لكن هذا المصدَر للطلب يتقلص أيضا. كانت صناديق التقاعد التقليدية تقدم رواتب تقاعد محددة الفوائد يرتبط فيها دخل التقاعد براتب الموظف. واشترت العديد من هذه الصناديق التي تعتمد نظام «الفوائد المحددة» السنداتِ الحكومية من باب التحوط لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. لكن في السنوات الأخيرة كان هنالك توسع سريع لصناديق «المساهمة المحددة» والتي ببساطة تودع أموال العاملين في وعاء ادخاري لاستخدامها عند التقاعد. وهي أقل ميلا الى الاستثمار في السندات مقارنة بصناديق الفوائد المحددة.
عالميا، لدى صناديق المساهمة المحددة الآن 59% من كل أصول صناديق التقاعد مقارنة بحوالي 40% في عام 2004، حسب معهد «ثِنْكِنْج أَهيد انستيتيوت.»
لافتقارها إلى الطلب المنتظم على سنداتها من البنوك المركزية وصناديق التقاعد قد تحتاج الحكومات الى الاعتماد على المستثمرين الدوليين مثل صناديق التحوط والتي هي حساسة جدا تجاه الحاجة إلى تعظيم العائدات «على استثماراتها».
تظهِر أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المستثمرين الأجانب حازوا على 34% من السندات في عام 2024 وذلك ارتفاعا من 29% في عام 2021. والأجانب الآن يشكلون أكبر مجموعة منفردة من المستثمرين.
في هذا السياق السؤال المثير للاهتمام الذي طرحه البيرت ادواردز، استراتيجي الأسواق ببنك سوسيتيه جنرال، هو: هل سيوجد الارتفاع الأخير في عائدات السندات الحكومية اليابانية مشكلة. ادواردز من المتشائمين المعروفين جيدا تجاه الاستثمار في الأسهم ولكن ليس في السندات. وهو يحاجج بأن مستثمرين عديدين انخرطوا في تجارة «الكاري» من خلال الاقتراض الرخيص بعملة الين واستثمار حصيلة المبالغ المقترضة في سندات بلدان أخرى ( عائداتها أعلى) . لكن الدين في اليابان لم يعد رخيصا مع ارتفاع عائد السند الحكومي لأجل 10 سنوات من صفر في المائة في نهاية عام 2021 إلى 1.6% اليوم (عائد السند الياباني لأجل 30 عاما يبلغ حوالي 3%).
قد تفسر هذه القفزات في العائدات اليابانية بعضَ نوباتِ التوتر الأخيرة في أسواق السندات الحكومية بما أن مستثمري الرافعة المالية سيتوجب عليهم بيع أصول (مثلا محافظ سنداتهم) لسداد ديونهم الأكثر تكلفة.
في الواقع، لقد اختل التوازن السياسي بين العرض والطلب في أسواق السندات في الأجل القصير. فهناك المزيد من السندات المعروضة وذلك في اقتران مع تراجع الطلب من كل من المشترين الموثوقين (البنوك المركزية مثلا) والمضاربين (مثلا صناديق التحوط).
ذلك يعني أن ارتفاع العائدات على السندات يبدو محتملا وهذا ما يجبر الحكومات على دفع المزيد لتمويل عجوزاتها المتزايدة أبدا. لذلك من المرجح أن تدبير الأمور المالية للبلدان المتقدمة سيزداد صعوبة كما يبدو.
فيليب كوجان صحفي مختص بالشؤون المالية ومؤلف كتاب بعنوان: النتائج الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب
الترجمة عن «الفاينانشال تايمز»
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية