وكالات:
أعلنت شعبة تأهيل الجنود الإسرائيليين الذين يصابون بإعاقات جسدية ونفسية، أنها سجلت أكثر من 5500 مصاب جديد منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأفادت شعبة التأهيل بأنها تتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 20 ألفا بحلول نهاية العام 2024، وفقا لبيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية يوم الأربعاء.
وأشار البيان إلى أن 95% من المصابين حتى الآن هم رجال، وأن 46% من المصابين في سن 21 – 30 عاما، و36% في سن 31 – 40 عاما، و18% فوق سن 40 عاما.
و70% من الجنود المصابين هم من قوات الاحتياط، 7% في الخدمة العسكرية الدائمة، 10% هم جنود نظاميون وتم تسريحهم من الخدمة العسكرية بسبب إصاباتهم، و13% هم أفراد شرطة ومن أجهزة الأمن.
وسجلت تل أبيب أكبر عدد من الجنود المصابين تليها القدس ثم بئر السبع وعسقلان.
ووصفت إصابات 84% بأنها طفيفة، و9% متوسطة و7% خطيرة.
وأصيب 42% من هؤلاء الجنود في أطرافهم، و21% بإصابات نفسية وما بعد الصدمة، و9% إصابات داخلية، و7% إصابات في العامود الفقري و7% إصابات في الأذن وكانت إصابات الباقين في الرأس والأعين وإصابات في عدة أجهزة في الجسم.
وأشار البيان إلى أن شعبة التأهيل تعنى حاليا بحوالي 62 ألف جندي معاق.
ووفقا لتقرير أعدته وزارة الأمن استنادا إلى معطيات الحرب حتى الآن وتحليل الإصابات في عمليات عسكرية سابقة، فإن شعبة التأهيل ستعنى بحوالي 78 ألف جندي حتى نهاية العام 2024، وسيرتفع هذا العدد إلى حوالي 100 ألف في العام 2030.
ويتوقع أن يكون عدد الجنود المعاقين نفسيا وما بعد الصدمة كبيرا، ولذلك بدأ مؤخرا مركزان علاجيان بالعمل وسيتم فتح 3 مراكز أخرى في الفترة القريبة.
وأوضح البيان أنه منذ بداية الحرب قررت شعبة تأهيل الجنود إرجاء عمل اللجان الطبية بهدف تمكين المصابين وأفراد عائلاتهم من التركيز على تأهيلهم وتوفير عناية طبية ونفسية وعامة ورفاهية من شعبة التأهيل.
إلى جانب هؤلاء الجنود، توجه 100 شخص من أفراد الميليشيات المسلحة المدنية التي تطلق عليها تسمية “الفرق المتأهبة”، إلى شعبة التأهيل منذ 7 أكتوبر بهدف تلقي مساعدة نفسية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي إصابات فی
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تستحدث شعبة متخصصة لحماية الطفل
استحدثت محاكم دبي “شعبة متخصصة بتسجيل حالات حماية الطفل” ضمن قسم دعاوى الأسرة في إدارة الأحوال الشخصية، في خطوةٍ نوعية تعكس التزام الدائرة بتعزيز الحماية القانونية للأطفال، وإيمانها الراسخ بأن المجتمع القوي يبدأ من الطفل السليم.
وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة التي أرست دعائم راسخة لبناء الإنسان بوصفه محور التنمية، وانطلاقًا من “عام المجتمع” الذي يضع الإنسان في صميم الأولويات، ويعزز قيم العدالة والرعاية والمسؤولية المشتركة تجاه الأجيال الناشئة.
ويجسد إنشاء هذه الشعبة المتخصصة حرص محاكم دبي على تطوير منظومة متكاملة لحماية الطفل، تصون حقوقه وتضمن رفاهيته، كجزء لا يتجزأ من رؤية وطنية شاملة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وتُعد “شعبة تسجيل حالات حماية الطفل” جهةً مركزيةً متخصصةً في رصد ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للإهمال أو العنف أو الحرمان من حقوقهم الأساسية، حيث تعمل على توثيق الحالات إلكترونياً ومتابعتها بدقة واحترافية بالتعاون مع شبكةٍ واسعة من الشركاء الإستراتيجيين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التنسيق المؤسسي بين “محاكم دبي” والجهات الشريكة، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الحساسة عبر مسارات واضحة وتدخلات فورية تستند إلى تصنيف معتمد.
وقال سعادة محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي إنه تماشياً مع التوجيهات السديدة لسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، تولي منظومة القضاء في الإمارة أهميةً قصوى لصون حقوق الطفولة، وتضع محاكم دبي على عاتقها توفير الأدوات الكفيلة بحماية الأطفال والقُصَّر.
وأضاف أن مهام الشعبة تشمل تعزيز التعاون مع الجهات الشريكة وتأهيل الكوادر الداخلية وتحسين الأداء بناءً على مؤشرات قياس واضحة، بالإضافة إلى تَلَقي الحالات من الجهات المعنية للمتابعة القضائية وتفعيل بروتوكول حماية الطفل، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم صنع القرار والتطوير المستمر للسياسات والإجراءات المعنية بحماية الطفل، وتقليل فرص تفاقم الضرر الناجم عن تأخر الإجراءات القضائية.
وأكد، أن إطلاق شعبة متخصصة بحماية الطفل يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل العدالة ركيزةً لتنمية مجتمعية مستدامة، مشيرا إلى أنَّ هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، إذ تمثل أيضاً استثماراً في مستقبل الأطفال باعتبارهم عماد المُستقل.
وتستهدف “شعبة تسجيل حالات حماية الطفل” الأطفال دون سن 18 عاماً المرتبطين بملف دعاوى قضائية أو صدرت بشأنهم أو بشأن أسرهم أوامر قضائية بناءً على عرائض مقدمة، وستتعاون الشعبة مع شبكة واسعة من الشركاء تضم النيابة العامة بدبي؛ والقيادة العامة لشرطة دبي؛ وهيئة تنمية المجتمع؛ ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالإضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية؛ ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، فضلاً عن التنسيق مع الشركاء الداخليين ومنهم إدارة الأحوال الشخصية؛ وإدارة التركات وأموال القُصَّر؛ ولجنة الاحتضان؛ ولجنة محاكم الخير؛ وقسم القضايا الجزائية.
وتمثل “شعبة تسجيل حالات حماية الطفل” نقلةً نوعية في مفهوم العدالة الاجتماعية بدبي، حيث تتخطى ممارسة الدور التقليدي في الفصل في المنازعات لتغدو منظومةً استباقية ذكية للحماية والوقاية، وتماشياً مع “رؤية دبي 2030″، التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها، كما تُعزز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد والمجتمع الآمن.
الجهل بالذات