الهيئة العامة للعقار تُدشن منصتها الإلكترونية للمساهمات العقارية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
المناطق_واس
دشّنت الهيئة العامة للعقار برعاية وحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، المنصة الإلكترونية الجديدة لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمساهمات العقارية.
وأوضحت الهيئة أنّ المنصة ستمكن المطورين من استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال المساهمات العقارية من خلال التقديم الإلكتروني لطلب التأهيل أو الترخيص للمساهمة العقارية، وأن المنصة ستتيح إنشاء ملف موحد للمنشأة يحفظ جميع معلوماتها وبياناتها ويمكنها من الاطلاع على تراخيصها ومتابعة سير طلباتها، كما سيسهل ملف المنشأة استرجاعها للمعلومات والبيانات لتقديم أي طلبات مستقبلية دون الحاجة لإعادة تسجيلها.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للعقار وجامعة الفيصل توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير القدرات البشرية 2 فبراير 2024 - 12:21 صباحًا الهيئة العامة للعقار: نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة يحد من المخالفات ويراقب الوفاء بالمتطلبات الهندسية والمحاسبية 8 يناير 2024 - 1:54 مساءًوأشار الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن سعود الحماد، إلى أنّ نظام المساهمات العقارية يأتي لرفع كفاءة الاستثمار في صناعة التطوير العقاري، وتحسين المنتج العقاري الذي من شأنه زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت العقارية الصغيرة والمتوسطة، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في السوق السعودي.
وأكّد الحماد أنّ المنصة الإلكترونية للمساهمات العقارية تأتي ضمن جهود الهيئة لتنظيم القطاع العقاري ورقمنة العمليات والإجراءات وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، حيث تمت أتمتة جميع العمليات والإجراءات الخاصة بالمساهمات العقارية بما يضمن حوكمتها والرقابة عليها وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية.
يُذكر أنّ نظام المساهمات العقارية يأتي ضمن الأنظمة والتشريعات التي أطلقتها الهيئة لتنظيم القطاع العقاري بمختلف أنشطته وممارساته مما يسهم في توفير بيئة عقارية استثمارية آمنة ومستقرة، لديها شفافية وكفاءة عالية لمزاولي النشاطات العقارية، كما تسم في تسريع وتيرة الإنشاءات وزيادة المعروض العقاري السكني والتجاري والاستثماري والسياحي وغيرها، وخلق مجتمعات حيوية مرنة ومستدامة وملتزمة بالمعايير البيئية والمجتمعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الهیئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟