عضو «سياحة النواب»: مصر دخلت 18 سوقاً جديدة بفضل الاستراتيجية الوطنية للتطوير (حوار)

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تُولى القطاع السياحى اهتماماً كبيراً، خاصة أنه القاطرة الأولى لحل مشكلة العملة الأجنبية، بالإضافة لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصرى. فإلى نص الحوار:

  ما تعليقك على النجاحات التى حققتها مصر فى قطاع السياحة؟

- القطاع السياحى فى مصر حقق طفرة كبيرة جداً بعد عدد كبير من الأزمات، بداية من يناير 2011 وأزمة كورونا، وصولاً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة، واستقبلت مصر أكثر من 91 مليون سائح على مدار 10 سنوات وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واستعادت السياحة نموها وتغلبت على التحديات بشكل مبشر بالخير، وقطاع السياحة بشكل عام هو أكثر القطاعات التى تتأثر بالأزمات الدولية بشكل سريع ومباشر، ومع ذلك ظلت السياحة فى مصر الأكثر نمواً وفقاً للأرقام والمؤشرات.

المعلومات تقول إن لدينا 9% زيادة فى أعداد السياحة الوافدة فى الشهر الأول من 2024، كيف تفسرين ذلك؟

- خلال العام الماضى تمكنا من كسر الرقم القياسى الذى تحقق فى عدد السياح عام 2010، وهو ما يؤكد أن قطاع السياحة يسير وفقاً لخطى ثابتة ومدروسة، ولدينا هدف للوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً فى 2030 فى ظل التحديات التى نواجهها، وفى بداية الربع الأول من 2024 حققنا رقماً قياسياً هو المعدل الثانى الأعلى فى هذه الفترة منذ 2010، ونسبة زيادة تقارب الـ9% مقارنة بالفترة نفسها فى 2023، ويرجع ذلك إلى جهود الدولة المصرية فى تحسين التجربة السياحية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة التى عدّدت أنواع السياحة ووجهت لأهدافها المهمة وكيفية تحقيقها، مع دخول مصر لعدد من الأسواق السياحية بشكل كبير وصلت إلى 18 سوقاً سياحية.

ما أهم المشكلات التى يواجهها قطاع السياحة وحلولها من وجهة نظرك؟

- هناك عدد من التحديات التى تواجه القطاع، أهمها الأحداث الجارية داخل وخارج البلاد من أزمات ومشكلات، ولدينا هدف الوصول إلى 30 مليون سائح فى 2030، ولكن هناك مستهدفات أخرى يجب تحقيقها أولاً، فلدينا 250 ألف غرفة سياحية وهو رقم قليل مقارنة بالهدف الذى نسعى إليه، وبناء عليه لا بد أن نصل إلى 500 ألف غرفة سياحية خلال الـ5 سنوات المقبلة للوصول لهذا العدد من السياح، مع الاستمرار فى دخول أسواق جديدة تجلب مزيداً من السياح، مع وجود حزمة من التيسيرات للمستثمرين السياحيين.

ماذا عن السياحة النيلية؟

- السياحة النيلية مهمة فى مصر، خاصة أنها تمتلك أعظم أنهار العالم، والسياح من مختلف الدول يفضلون زيارة نهر النيل والمواقع الأثرية التى تطل عليه، وأكثر من 80% من السياح يختارون زيارة النيل قبل وصولهم إلى مصر، خلال تعاقدهم مع الشركات السياحية، ونمتلك قرابة 300 مركب سياحى نيلى ولكن يجب زيادتها بشكل حضارى لتستوعب المزيد من السياح وتوفر لهم تجربة سياحية مثالية.

وهل مصر يمكن أن تتصدر المشهد العالمى فى السياحة العلاجية والاستشفائية؟ وكيف ذلك؟

- نعم، يمكن لمصر ذلك، فالسياحة العلاجية مصدر دخل مهم وهى سياحة من نوع خاص يجب أن نحرص على تطويره لأنه يعتمد على مراكز طبية ومستشفيات متخصصة على أعلى مستوى فى ظل ما تملكه مصر من كوادر طبية محترفة، والسياحة الاستشفائية تعتمد على ما تملكه مصر من مياه كبريتية والرمال والشمس، ويمكننا من خلالها جذب فئة مختلفة تماماً من السياح، والدولة لديها ما يقرب من 1450 عيناً وينبوعاً وبئر مياه، بينها المستغل والمهمل، وهو تحد جديد فى سيوة والواحات والقاهرة وسيناء والعين السخنة والبحر الأحمر.

حق الرد

إيماناً منا بحق الرد، فقد ورد من النقابة العامة للأطباء البيطريين عما نشر فى عدد الوطن بتاريخ 10 فبراير 2024 تحت عنوان: هدية القدر لـ«نقابة عريقة».

وجاء نصه كالآتى:

«من قال لا أعلم فقد أفتى!»، كم نحتاج إلى التمسّك بتلك القيم فى يومنا هذا، خاصة إذا كانت الكلمات التى ستُطرح ستجهض جهوداً بُذلت وتضيع حقوقاً، وتثير المشاكل فى ما يتعلق بأمر نحو أكثر من 100 ألف طبيب بيطرى.

فأبداً لم يكن نقباء الأطباء البيطريين مُكبلى الأيدى منذ نشأة النقابة، ولم يكن الطب البيطرى مهمشاً، أو حالة الأطباء البيطريين يرثى لها، فهم يمثلون مهنة أمن قومى تتعلق بسلامة الغذاء، داعمين لاقتصاد الدولة من خلال تنمية الثروة الحيوانية، فإذا قرأنا فى صفحات تاريخ ذلك الكيان النقابى العريق سنجد أن كل رئيس جمهورية لمصر كانت له بصمات لصالح المهنة مع مجالس النقابة المتعاقبة ورؤسائها، فقد حقّقوا الكثير من المكتسبات لأعضاء الجمعية العمومية، بداية من «الرئيس عبدالناصر»، الذى أصدر أمراً بتعيين الأطباء البيطريين، واستمر تطبيقه لمدة 33 سنة، و«الرئيس السادات» أصدر قراراً ببدل التفرّغ، وفى عهد «الرئيس مبارك» تم إصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى عام 84، وفى عهد «الرئيس السيسى» تم إيجاد منصب نائب لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، وتم تعيين عدد من الأطباء البيطريين فى عام 2015، ودعوة النقيب العام الحالى فى أكثر من عشرين مناسبة رئاسية بدعوة من مؤسسة الرئاسة، وهذا يُعد تقديراً لمهنة الطب البيطرى.

كما تسعى النقابة حالياً لاستكمال جهودها فى ملف التعيينات فى أكثر من اتجاه، فقد تعاملت النقابة مع ملف الأطباء البيطريين المؤقتين على مستوى الجمهورية بجدية، وقد نجحت فى الحصول على أكثر من 400 حكم قضائى بتثبيت الزملاء المعينين على العقود بالهيئة ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، كما تم تفعيل القرار الوزارى 220 لسنة 2020 الخاص بالإشراف البيطرى على المزارع، وقامت النقابة بصياغته، وتم نحو 7 آلاف عقد.

وإذا تطرقنا إلى توقف التعيينات منذ عشرات السنوات، فالجميع يعلم أنه أمر يتعلق بسياسة الدولة، ورغم ذلك فإن النقابة لم تتوقف وتواصلت مع القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والتنظيم والإدارة، أدى هذا الحراك إلى إجراء مراجعة شاملة لأعداد الأطباء البيطريين بالمحافظات حالياً، لحصر الأعداد، تمهيداً لإقرار درجات للتعيين، ومن المتوقع أن يكون للأطباء البيطريين نصيب فى التعيينات الخاصة بالقطاع الطبى، التى أعلن عنها منذ أيام فقط الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقد نجحنا فى تعديل مسودة قانون المجلس الصحى المصرى ليضم مهنة الطب البيطرى ضمن المهن المخاطبة بالقانون، حيث لم يكن مدرجاً فى المسودة المعدة من قبل وزارة الصحة عند تقديم القانون فى مسودته الأولى، وقد صدر القانون متضمناً الطب البيطرى، وجارٍ حالياً العمل على تعديل قانون الكادر الذى صدر فى عام 2014، لضم الأطباء البيطريين فى استخراج تراخيص مزاولة، كلها خطوات تؤكد حق الأطباء البيطريين وتحفظها لهم، وتؤكد اهتمام المسئولين والجهات التشريعية والتنفيذية بالطب البيطرى.

والسؤال هنا، أين تكبيل الأيدى؟ وأين الحالة المزرية؟ أين الحالة التى يُرثى لها فى الأطباء البيطريين؟ نحن نعمل بمهنة من أرقى المهن، ونعمل بكل إخلاص لصالح المهنة والوطن وبكل إيثار، مغلبين الصالح العام دائماً منذ عقود.

حل أزمة العملة

السياحة فرصة هائلة لتوفير العملة الأجنبية وحال عملنا على تحقيق الهدف العام فى 2030 بوصولنا إلى 30 مليون سائح، سوف نتمكن من توفير مليارات الدولارات، وهو ما جعل الدولة تولى القطاع السياحى اهتماماً خاصاً لأنه القاطرة الأولى لحل المشكلات الاقتصادية وتوفير فرص عمل وعملات أجنبية.

المصدر: الوطن