فرنسا.. محكمة الاستئناف تقضي بسجن ساركوزي في قضية "بيغماليون"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف في باريس بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية في عام 2012.
وقال محاميه فانسان ديري للصحافيين إن "السيد نيكولا ساركوزي بريء تماما، وتبلغ بهذا القرار وقرر الطعن فيه أمام محكمة النقض.
وأوضحت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم أنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس السابق (2007-2012) في قضية "بيغماليون"، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.
وأدين الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن مدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الالكترونية. واستأنف ساركوزي الحكم وأعيدت محاكمته بالفعل خلال الفترة بين 8 نوفمبر و7 ديسمبر.
ونفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، "بشدة أي مسؤولية جنائية"، معتبرا أن ما قيل عنه مجرد "أكاذيب".
وكان محامي ساركوزي طالب تبرئته مؤكدا أن الرئيس الأسبق "لم يكن يعلم بوجود تجاوز" في السقف القانوني للنفقات الانتخابية.
وتنتظر نيكولا ساركوزي قضايا أخرى، فقد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، إحداها نافذة، على خلفية قضية تنصت في مايو الماضي، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.
وسيمثل ساركوزي في عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 السلطة القضائية قضاء معمر القذافي نيكولا ساركوزي
إقرأ أيضاً:
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
قضت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، بالسجن 12 عاما على عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، في القضية المعروفة بـ "ملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".
سجن عبير موسىوأفاد مصدر قضائي لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، بأن الحكم الصادر ضد عبير موسى، تضمن أيضا سجن “مريم ساسي” لمدة عامين في نفس القضية.
يذكر أن السلطات التونسية ضبطت عبير موسى في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالتها بـ"حالة إيقاف"، وإحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بـ"حالة سراح" على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس “بتهمة الاعتداء.. المقصود منه تبديل هيئة الدولة.. وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح.. وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.