عون: خطوات الحكومة حول حقل «الحمادة» مخالفة للاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، بحضور المدراء العامين للشؤون القانونية والتخطيط والفنية بوزارة النفط والغاز.
وقدم الوزير خلال اللقاء، إحاطةً كاملةً عن عمل وزارة النفط والغاز وعن تداخل الاختصاصات بين الوزارة والمجلس الأعلى للطاقة، وعن الخطوات التي تجرى حالياً من قبل الحكومة لتطوير حقل الحمادة النفطي عن طريق ائتلاف عدد من الشركات الأجنبية.
وأوضح عون أن الاتفاق السياسي أكد أنه لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً توفر القدرة والإمكانات الفنية لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل.
من جانبه شدد المنفي على ضرورة أن تُعطى الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير الحقل، مؤكداً أن النسبة المقدمة من ائتلاف الشركات الأجنبية كبيرة جداً ومبالغ فيها وتعتبر تفريط في المقدرات العامة، ومخالفاً للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقاً واضحاً لنصوص الاتفاق السياسي، موجهاً بضرورة العمل بما جاء في الرسائل الموجهة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية أية أعباء مستقبلية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
آخر تحديث: 14 فبراير 2024 - 23:22المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي حقل الحمادة حكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي محمد عون وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: التحالفات ضرورية في المشهد السياسي لضمان تمثيل فاعل
أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الانتخابات لم تطل جوهر النظام الانتخابي، وإنما ركزت على ضبط الإجراءات التنظيمية .
وقال خليل، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن التعديل الأبرز تمثل في إعادة تقسيم بعض الدوائر نتيجة لظهور كيانات إدارية جديدة .
وأشار رئيس الحزب إلى أن "المصريين الأحرار" طرح رؤية مغايرة خلال الحوار الوطني، شدد فيها على ضرورة مراعاة الفئات السبع التي منحها الدستور امتيازات خاصة، مثل المرأة، والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم.
أكد خليل أن التعديل في قانونه جاء مناسبا لطبيعته كغرفة ثانية ذات طابع تشريعي وخبراتي، في حين رأى أن الصيغة الجديدة لمجلس النواب لا تمنح الأحزاب السياسية القوة الكافية .
وتابع قائلا : أن التحالفات الانتخابية باتت ضرورة سواء في نظام القوائم أو الترشح الفردي، مؤكدا أنها الوسيلة الأهم لضمان تمثيل سياسي فاعل، في ظل المشهد الانتخابي الحالي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»