وزير التجارة يترأس وفد مصر باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اختتمت اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة؛ إذ تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسئولين والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.
وترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع الوزاري الذي تم خلاله اعتماد مشاريع القرارات الصادرة عن دورة المجلس.
وقال الوزير: “إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة الـ 33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024”.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذا التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، واعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق).
وعلى هامش الاجتماع الوزاري، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، وكذا متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتدارك الأثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لمساندة الأخوة في فلسطين وعلى رأسها المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كذلك توصيل الإمدادات الأساسية للقطاع عبر معبر رفح والتي تعكس تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة التجارة العربية الفرنسية: المياه والبيئة في صميم الأزمات والفرص بالعالم العربي
أكد رئيس غرفة التجارة العربية الفرنسية، فانسان رينا، أهمية موضوع القمة الاقتصادية الفرنسية العربية السادسة المنعقدة في باريس حول "المياه والبيئة"، باعتبارهما في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي، مشددًا على أن "بدون مياه، لا توجد زراعة؛ وبالتالي لا توجد سيادة غذائية، وقد تنشأ صراعات جديدة".
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه راؤول دولاماريه، رحب "رينا" بالمشاركين في القمة التي تحتفل هذا العام بمرور 55 عامًا على تأسيس الغرفة، وتحظى برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الثالثة؛ تقديرًا لتميز الغرفة كهيئة مشتركة تضم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، واعترافًا بالأهمية التي توليها فرنسا لعلاقات التعاون مع العالم العربي.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت سياقًا دوليًا متوترًا وغير مستقر، بل مأساويًا بالنسبة لبعض الدول، مع تزايد التحديات البيئية والمائية، مؤكدًا أن تفاقم الوضع بفعل تغير المناخ يزيد من حالة عدم اليقين في الدورة الهيدرولوجية ويضاعف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت إلى وجود حلول ممكنة لتسهيل الوصول إلى المياه، إلا أنها بحاجة إلى التنفيذ؛ بما يتطلب توفر الكفاءات المناسبة والتمويل العادل، مشددًا على ضرورة دمج قضية المياه في أجندات المناخ والتنوع البيولوجي والسلام، مشيرًا إلى فرص مطروحة مثل تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وكفاءة الشبكات، والتدريب، والابتكار التكنولوجي.
وتطرق "رينا" إلى أن القمة تمثل فرصة لتحقيق تقدم في مجالات الفرانكفونية وخفض الانبعاثات الكربونية، مقدمًا الشكر للشركات الشريكة وفي مقدمتها مجموعة "فيوليا" و"ترانسديف" ومؤسسات عربية وفرنسية مشاركة، مشيرًا إلى تسجيل حضور أكثر من خمسمائة مشارك من دول عدة.
وانطلقت اليوم أعمال القمة الاقتصادية الفرنسية العربية السادسة على مدار يومين بتنظيم من غرفة التجارة العربية الفرنسية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية واتحاد الغرف العربية، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية من الجانبين، وتتناول جلساتها قضايا المياه، السيادة الغذائية، استراتيجيات الاستثمار، والممر الاقتصادي الهند – الشرق الأوسط – أوروبا، قبل أن تختتم بلقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات المشاركة.