وزير التجارة يترأس وفد مصر باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اختتمت اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة؛ إذ تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسئولين والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.
وترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع الوزاري الذي تم خلاله اعتماد مشاريع القرارات الصادرة عن دورة المجلس.
وقال الوزير: “إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة الـ 33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024”.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذا التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، واعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق).
وعلى هامش الاجتماع الوزاري، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، وكذا متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتدارك الأثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لمساندة الأخوة في فلسطين وعلى رأسها المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كذلك توصيل الإمدادات الأساسية للقطاع عبر معبر رفح والتي تعكس تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: رؤية مصر تستهدف تعميق التكامل التجاري بين الدول الثماني النامية الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية لمناقشة مجموعة موضوعات تشمل التصديق على استراتيجية تسهيل التجارة وآلية تسوية المنازعات وغيرها من القرارات الخاصة بزيادة التعاون التجاري بين الدول أعضاء المجموعة، وذلك بحضور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، و إسياكا عبد القادر إمام، الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية الإسلامية، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول الأعضاء، والسفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وأكد الوزير، في كلمة مصر التي ألقاها خلال الاجتماع، أن توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات للاتفاقات التجارية التفضيلية لمجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8-PTA، والذي يأتي على رأس العديد من القضايا الأخرى الهامة في جدول أعمال الاجتماع، سيسهم في تنفيذ اتفاقيات التجارة التفضيلية، مشيراً إلى أن مصر كانت حريصة على المشاركة في جميع جولات المفاوضات ذات الصلة منذ بدايتها.
وأضاف سمير أن مصر، والتي تسلمت رئاسة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية خلال الفترة القادمة من جمهورية بنجلاديش، قد وضعت رؤية خاصة تستهدف زيادة عدد المبادرات التي تهدف إلى تعميق التكامل بين الدول الأعضاء في الكثير من القضايا ذات الأولوية.
وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تضطلع به مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية باعتبارها منصة إقليمية و تكتل اقتصادي لأكبر القوى الاقتصادية في العالم الإسلامي والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء.
واستعرض السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري الملامح الرئيسية لرؤية مصر في هذا الصدد والتي تشمل:
• تعميق التكامل التجاري من خلال خفض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي من أجل تعزيز مستويات التجارة الدولية عبر الحدود.
• تشجيع تبادل الاستثمارات، وتأسيس مركز لاستثمارات مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية.
• تعزيز التنمية المستدامة، من خلال مبادرات الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام.
• تشجيع برامج بناء القدرات.
• تطوير البنية التحتية، باعتبارها المحفِز الرئيسي للنمو- مع الوضع في الاعتبار الدور الحيوي الذي تقوم به الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا السياق.
• تدشين منصة للتجارة الإلكترونية.
• تفعيل شبكة البحث والتطوير الخاصة بالمجموعة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.
• تفعيل برامج مجلس الشباب التابع لمجموعة دول الثماني النامية الإسلامية.
• تعزيز التعاون في قطاع السياحة والآثار، والعمل مع الدول الأعضاء من أجل تأسيس صندوق للسياحة بهدف تنمية هذا القطاع.
• العمل على تأسيس بنك الحبوب الخاص بالمجموعة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، حيث تتطلع مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الحبوب.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي