ارتفاع الأسعار.. أبرز مخاوف الشعب الروسي في ظل استمرار الحرب

يظل ارتفاع الأسعار واحدا من المخاوف الرئيسية للشعب الروسي، والذي تأثرت قدرته الشرائية بالعقوبات الغربية وانخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار واليورو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وخلال الاثنين الماضي، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة إيلاء "اهتمام خاص" "للسيطرة" على التضخم، وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهد إعادة انتخابه حتى عام 2030 على الأقل.

وأشار بوتين إلى أنه "من المهم للغاية الحفاظ على التوازن بين أهداف التنمية، وزيادة الاستثمارات والقروض، والحفاظ على فرص العمل وضمان استقرار الأسعار".

وركز البنك المركزي الروسي اهتمامه لأشهر عدة على ارتفاع الأسعار، في ظل اقتصاد منهك بفعل الزيادة المتواصلة في الانفاق العسكري.

وفي منتصف ديسمبر، رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ يوليو 2023، سعيا للحد من الارتفاع الملحوظ في الأسعار منذ الربيع الماضي.

وبعد رفع الفائدة، استقر معدل التضخم في روسيا عند 7.4 بالمئة على أساس سنوي في يناير، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الفدرالية "روستات"، الأربعاء، ليبقى أعلى من مستوى 4 بالمئة الذي تنشده السلطات.

وفي ديسمبر 2023، تباطأ التضخم إلى 7.4 بالمئة، بعد سبعة أشهر من الارتفاع المتواصل، وفقًا لروستات.

إلا أن زيادة الأسعار لا تزال على رأس مخاوف الشعب الروسي، خاصة في ظل حالة الانهاك الاقتصادي في البلاد.

وبالنسبة لعام 2024، أعلنت الحكومة الروسية عزمها احتواء الانهاك في الاقتصاد الذي أصبح الآن موجها بشكل حد كبير نحو إنتاج الأسلحة والذخائر.

وتتوقع السلطات الروسية تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2024، معتمدة على نمو طفيف، بعد أن شهد انتعاشا كبيرا العام الماضي.

المصدر: سكاي نيوز عربية