ارتفاع الأسعار.. أبرز مخاوف الشعب الروسي في ظل استمرار الحرب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يظل ارتفاع الأسعار واحدا من المخاوف الرئيسية للشعب الروسي، والذي تأثرت قدرته الشرائية بالعقوبات الغربية وانخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار واليورو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وخلال الاثنين الماضي، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة إيلاء "اهتمام خاص" "للسيطرة" على التضخم، وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهد إعادة انتخابه حتى عام 2030 على الأقل.
وأشار بوتين إلى أنه "من المهم للغاية الحفاظ على التوازن بين أهداف التنمية، وزيادة الاستثمارات والقروض، والحفاظ على فرص العمل وضمان استقرار الأسعار".
وركز البنك المركزي الروسي اهتمامه لأشهر عدة على ارتفاع الأسعار، في ظل اقتصاد منهك بفعل الزيادة المتواصلة في الانفاق العسكري.
وفي منتصف ديسمبر، رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ يوليو 2023، سعيا للحد من الارتفاع الملحوظ في الأسعار منذ الربيع الماضي.
وبعد رفع الفائدة، استقر معدل التضخم في روسيا عند 7.4 بالمئة على أساس سنوي في يناير، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الفدرالية "روستات"، الأربعاء، ليبقى أعلى من مستوى 4 بالمئة الذي تنشده السلطات.
وفي ديسمبر 2023، تباطأ التضخم إلى 7.4 بالمئة، بعد سبعة أشهر من الارتفاع المتواصل، وفقًا لروستات.
إلا أن زيادة الأسعار لا تزال على رأس مخاوف الشعب الروسي، خاصة في ظل حالة الانهاك الاقتصادي في البلاد.
وبالنسبة لعام 2024، أعلنت الحكومة الروسية عزمها احتواء الانهاك في الاقتصاد الذي أصبح الآن موجها بشكل حد كبير نحو إنتاج الأسلحة والذخائر.
وتتوقع السلطات الروسية تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2024، معتمدة على نمو طفيف، بعد أن شهد انتعاشا كبيرا العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الروسي روسيا روسيا اقتصاد عالمي البنك المركزي الروسي روسيا أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها