السفيرة هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية تولي أهمية كبرى للتمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن الجامعة أولت أهمية كبرى للتمكين الاقتصادي للمرأة العربية باعتباره رافداً من روافد تحقيق التنمية المستدامة وركيزة من ركائز الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمة السفيرة أبو غزالة اليوم /الخميس/ في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لـ "جمعية سيدات أعمال مصر 21" تحت عنوان "نساء من أجل النجاح - التنقل في المستقبل: اتقان اتجاهات الاعمال"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ويعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء.
ويحتضن مقر الأمانة العامة للجامعة العربية جلسته الافتتاحية، على أن تستكمل فعالياته في محافظة الأقصر اعتبارا من غد /الجمعة/ ويستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وقالت السفيرة أبو غزالة "لقد قامت الأمانة العامة للجامعة العربية، بإعداد برنامج إقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقة العربية اتساقاً مع (إعلان القاهرة) للمرأة العربية، حيث تم إطلاق شبكة (خديجة) كمنصة لدعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك توفير بيئة عمل أكثر أماناً للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية، وبناء القدرات، والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل، فضلاً عن اعتماد الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية: أجندة التنمية المستدامة 2030".
وثمنت الأمين العام المساعد للجامعة العربية جهود الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية "سيدات أعمال مصر 21" على ما توليه من عناية للتمكين الاقتصادي للمرأة واعتماد مبادرات لتكريس ريادة سيدات الأعمال العربيات ونجاحهن في اقتحام مجال ريادة الأعمال بما يعكس مكانتها ويبرز دورهن بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأعربت السفيرة أبو غزالة، بهذه المناسبة، عن ارتياح الجامعة العربية لجهود مؤسسات المجتمع المدني في استعراض التجارب الناجحة لسيدات الأعمال بمنطقتنا العربية وما تتيحه من فضاء لتبادل التجارب؛ إيماناً بدورهن الريادي في مجال الاستثمار والأعمال وكفاءتهن في رفع التحديات التي تفرضها المستجدات الدولية والأوضاع الاقتصادية العالمية بكفاءة واقتدار.
وأشارت إلى ما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان غاشم من إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وعمليات إبادة جماعية ومحاولات للتهجير القسري.. مجددة الإدانة للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة صكوك حقوق الإنسان، مما يستعدي وقفاً فورياً لهذه الحرب بما يمكن من إنهاء الاحتلال عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ووجهت أبو غزالة تحية إجلال وتقدير للمرأة الفلسطينية الصامدة.. مشيدة بدورها في الدفاع عن الحق الفلسطيني والتشبث بالأرض إيماناً بعدالة القضية وقداستها.
وجددت التأكيد على أن رعاية جامعة الدول العربية واحتضانها للجلسة الافتتاحية للمؤتمر يعكس الحرص على بناء شراكات مسؤولة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المرأة ومساندة جهودها في تعزيز العمل المدني العربي المشترك في مختلف المجالات؛ إيمانًا بدور المرأة بالمساهمة في الجهود التنموية وعملاُ على إبراز قصص نجاح سيدات الأعمال العربيات اللواتي أثبتن جدارتهن وكفاءتهن العالية في إدارة المشاريع ليتبوأن بذلك المكانة التي هن بها جديرات في مجتمعاتنا العربية.
وأعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة عن تمنياتها بأن تكلل مشاركة الوفود الأجنبية وممثلي عدد من الدول الغربية في هذا المؤتمر الهام، بتوطيد فرص الشراكة بينهم وبين نظرائهم في الدول العربية وتحقيق طموحاتهم في احتلال مراتب متقدمة في الاقتصادات العربية والاقتصاد العالمي.
ونقلت السفيرة هيفاء أبو غزالة تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وتمنياته الصادقة بأن يحقق المؤتمر أهدافه في تعزيز الجهود العربية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والارتقاء بدورها في المجهود التنموي العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للتمکین الاقتصادی الاقتصادی للمرأة هیفاء أبو غزالة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟