برلماني: حرام واحد مأجر شقة إيجار قديم بـ10 جنيه وبيدفع 1000 لجراج عربية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي كان سببًا رئيسًا في سن قانون الإيجار القديم، جعل الملاك يحملون بداخلهم كثيرًا من ناحيته، حيث أنه لم يكتفِ فقط بإصدار القانون وتحديد القيمة الإيجارية بالقانون رقم 46 لسنة 1962، لكنه قام بإصدار قانون آخر خفض فيه القيمة الإيجارية وحدث ذلك 3 مرات.
وشدد العسال خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة "النهار، مسا ءاليوم الخميس، على أن قرار الرئيس الراحل عبدالناصر بشأن الإيجار القديم غير مدروس".
وتابع عضو مجلس الشيوخ"نتيجة قرار الايجار القديم حاليا اصبحت سيئة لانه قرار هدام وصنعت أزمة بين الاكثرية وهم المؤجرين من الشععب واضر بالاقلية وهم الملاك ".
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالشيوخ "أنه يجب التضحية لحل ازمة الايجار القديم ، لأن الاغلبية من المستأجرين مستنفعة ،مضيفا :ناس كتيرة ماجره شقق ب10 جنيهات في الشهر وعربيته في الجراج بالف جنية ".
وروى عضو مجلس الشيوخ رواية لصديق يمتلك منزل إيجار قديم بحي شبرا ، أن تمن الوحدة السكنية تقدرب4 جنية ، والمستأجر قام بتأجير الغرف للصنايعية باليومية ، متسائلا هل هذا عدل ".
وقد شغل قانون الإيجار القديم حيزًا واسعًا من المناقشات التشريعية ـ في الفترة الماضية ـ وذلك لبحث مدى إمكانية تعديله، فقد أخذ القانون سجالًا واسعًا من الصراع في المحاكم بين المالك والمستأجر، حينما سُن في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس